غزة- وكالة قدس نت للأنباء
أكد فيصل أبو شهلا عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة فتح، أن هناك تواصل مع وزارة المالية الفلسطينية حول ملف الموظفين في قطاع غزة التي لم تصل رواتبهم إلى البنوك.

وأوضح أبو شهلا في تصريح لبرنامج "نافذة على الصحافة" الذي يبث عبر قناة "هنا القدس" الفضائية، اليوم الثلاثاء، أنه تم توضيح بعض النقاط للحكومة، بأن ما يتم إتخاذه للشهر الثاني على التوالي من قرارات تجاه الموظفين في قطاع غزة ينذر بأن هناك خلل حقيقي، لأن غزة ليست حقل تجارب للقرارات.

وأضاف أنه تم التأكيد على ضرورة وقف كافة القرارات التي يتم إتخاذها دون مشاورة أحد في هذه القرارات والتي أوجدت أزمة لدى الموظفين في قطاع غزة، وضرورة عدم تكرار أي خطوة قبل الإطلاع عليها من قبل الجهات الرسمية في قطاع غزة.

وأشار أبو شهلا إلى أن وزارة المالية الفلسطينية هي الآن بصدد حل هذه الأزمة بتحديثها لسجلات الموظفين، ويتم الآن البحث عن آلية محددة لعدم تكرار ما حدث، وأن يتم صرف الرواتب بشكل طبيعي دون أخطاء وبآليات أفصل وأسرع.

وطمأن عضو المجلس التشريعي، بأنه سيتم صرف رواتب من هم متواجدين في قطاع غزة ومستقرين حتى لو كانوا في السابق في الخارج، بشكل طبيعي دون أي معيقات، لن يحاسبوا بأثر رجعي، وأن كل من يثبت أنه فعلياً في الخارج ومستقر هناك فسيتم النظر في ملف راتبه.

ولفت أبو شهلا إلى أن آليات تصحيح الأخطاء هي فعلياً بطيئة ولكن سيتم تسريعها لأن فاكس واحد أو اثنين لن يكفوا لوصول الأوراق الثبوتية التي طلبتها الوزارة، مشدداً على أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يتابع هذا الملف بشكل تام وأعطى أوامره بضرورة تصحيح كافة الأخطاء وبسرعة.