القاهرة - وكالة قدس نت للأنباء
ذكرت مجلة "الاهرام العربي" المصرية بان ، المحامي بالنقض سمير صبري تقدم ببلاغ إلى النائب العام قيد برقم 913 لسنة 2013 بلاغات النائب العام للتحقيق في واقعة قيام حركة حماس الفلسطينية باحتجاز الضباط المصريين المختطفين داخل سجن سري في غزة، وأن الضباط الثلاثة وأمين الشرطة المختطفين في سيناء في فبراير 2011 محتجزون حاليا في أحد سجون حركة حماس السرية تحت الأرض بشارع عمر المختار في قطاع غزة، حسب المجلة.

وجاء في البلاغ :"أن الخاطفين كانوا مجموعة ملثمة بقيادة الفلسطيني ناجي سيد عبد الواحد عضو فصيل جند الإسلام( جماعية سلفية) التابع لكتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس بمشاركة خالد على النمر أحد قادة الكتائب وعماد حسني المساعيدي أحد عناصر الوية 2000 التابعة لجيش الإخوان وأن المجموعة حملت المخطوفين داخل سيارة دفع رباعي وعبروا بهم خلال أحد الأنفاق إلى غزة حيث جرى احتجازهم في سجن تحت الأرض بمنطقة الشجاعية تحت مسئولية الرائد العطار وشهرته رأس الأفعى أحد أبرز قادة القسام بمشاركة القائد أحمد الجعبري الذي قتل في نوفمبر الماضي وتولى المسئولية بعده مصطفى محمد عبد الفتاح وشهرته العقرب أهم قادة الكتائب".

ووفقا لما ورد في المجلة المصرية فان"المخطوفون مكثوا في الشجاعية حتى يونيو الماضي ثم جرى نقلهم إلى سجن تحت الأرض بشارع عمر المختار وسط غزة"، مشيرة إلى أن" هدف الاختطاف الضغط على مصر لمقايضتهم بـ أبو عمر الليبي شقيق أبو أنس الليبي أحد قيادات تنظيم القاعدة، والذي أعتقل في مصر عام 2009".

ولفت المجلة إلى أن "خمسة مجندين خطفوا في مايو 2010 أيضا للرد على اعتقال أبو عمر وأن الإخوان لم يطالبوا حماس بإعادة الضباط المصريين رغم إفراج مرسي عن أبو عمرو في 14 أغسطس 2012 بعد يومين من الإطاحة بالمشير حسين طنطاوي الذي كان يصر على رفض الإفراج عنه وأنه في سبتمبر الماضي".

وطبقا لما ذكرته المجلة "قال قيادي بارز في جماعة الإخوان لخالد مشعل (رئيس المكتب السياسي لحماس) في منزله حرفيا خليهم دلوقتي محدش عارف بكرة في إيه" موضحة بأن قيادة مخابراتيه التقيت إسماعيل هنيه رئيس حكومة غزه في 13 نوفمبر الماضي فقال لهم لو "رجعتم لهدم الأنفاق اعتبر الضباط في ذمة الله".

في السياق ذاته قال مصدر سيادي أن اللواء رأفت شحاته مدير المخابرات العامة المصرية أبلغ وفد قادة حماس خلال اجتماعه بهم أن الجيش المصري لن يتوقف عن هدم الأنفاق رافضا منحهم فرصة لإيجاد بديل وطالبهم بالتحقيق مع عناصر كتائب القسام بشأن مذبحة رفح وكشف مكان احتجاز الضباط المختطفين وحذرهم من تهريب الأسلحة إلى الجهاديين في
سيناء وتهريب الوقود المصري إلى غزه.

وقال المحامي صبري إن "د . مرسي (الريس المصري) تقابل بزوجات الضباط المختطفين بتاريخ 18/2/2013 وفي هذا اللقاء طرحت تساؤلات عديدة لا حصر لها عن الذي يقف وراء اختفائهم وكيف ولماذا ومن المسئول عن البحث عنهم الداخلية أم تحول ملفهم إلى المخابرات وسؤال أخر بحث لماذا هذا التباطؤ والتراخي من وزارة الداخلية فإن كانت لا تستطيع حماية أفرادها فكيف ستحمي أمن المصريين".

وفي هذا اللقاء حسب المحامي المصري " لم يتم التوصل إلى أي نتيجة سوى مزيد من الوعود الكلامية وأن د . مرسي أخبرهم أنه لا معلومات موثقة حتى الآن بشان هؤلاء الضباط على الرغم من أن إحدى الزوجات أخبرت د . مرسي أنها تلقت معلومات مفادها وجود الضباط لدى ما يسمى بالجيش الإسلامي في غزة".

وأضاف صبري من الثابت طبقا لما نشر "أن د . مرسي يعلم علم اليقين مكان تواجد هؤلاء الضباط ولم يكلف نفسه أو يكلف الجهات الأمنية المختصة باتخاذ اللازم لإرجاع هؤلاء الضباط إلى الأراضي المصرية وأن جماعة الإخوان المسلمين خلال لقائها مع خالد مشعل في منزله كانت تعلم مكان هؤلاء الضباط إلا أنها قالت حرفيا خليهم دلوقتي محدش عارف بكرة في إيه وأن إسماعيل هنيه رئيس حكومة غزه كان يساوم بين إرجاع هؤلاء الضباط وبين هدم الأنفاق"، حسب المجلة .

وانتهى صبري في بلاغه إلى طلب تحقيق الواقعة وتقديم المسئول عنها المحاكمة.