أمس في لقاء حواري على تلفزيون فلسطين مع السيد رفيق النتشه رئيس هيئة مكافحة الفساد حول عمل هيئة مكافحة الفساد وما أنجزته من ملاحقة قضايا الفساد ومحاكمة الفاسدين من الهوامير والصغار على حد تعبير معاذ الشرايدة مقدم البرنامج تحدث أبو شاكر عن قانون الهيئة والزمن المتاح حسب القانون للتحقيق والبت في قضايا الفساد وإصدار الاحكام والاستئناف والنقض والتنفيذ، وكرر أبو شاكر بنود القانون "تبدأ هيئة المحكمة بالنظر في أية قضية ترد إليها خلال مدة لا تزيد عن عشرة أيام من تاريخ تقديمها وتعقد جلساتها لهذا الغرض في أيام متتالية ولا يجوز تأجيل المحاكمة لأكثر من ثلاثة أيام إلا عند الضرورة و لأسباب تذكر في قرار التأجيل ، وينسحب ذلك على كافة درجات التقاضي وتصدر هيئة المحكمة قرارها في أية قضية ختمت فيها المحاكمة بالسرعة الممكنة و خلال مدة لا تزيد عن عشرة أيام من تاريخ اختتام المحاكمة، وللمحكمة تأجيلها لهذا الغرض مرة واحدة فقط ولمدة لا تزيد عن سبعة أيام وأن الأحكام الصادرة عن المحكمة تخضع لكافة طرق الطعن وفقا لقانون الإجراءات الجزائية".
وفي مداخلته كان ضيف البرنامج من غزة د. خضر محجز الذي تحدث بشجاعة القائد الوطني المهموم بشعبه ومعاناته فوجه انتقادات لاذعة فأحرج القضاء الفلسطيني على قضية الاسمنت والتعطيل المتعمد بفعل فاعل وكيف يتم وضع الحصى في دولاب محكمة الفساد من اصدار الاحكام بعد أن تم الاستئناف والطعن وجمدت القضايا بفعل فاعل مدة تقارب العامين وهنا الكارثة في حماية الفساد والفاسدين ، فمن أعاق القضاء من تنفيذ مهمته أو التباطؤ في التنفيذ، في حين أكد النتشة على مراجعة القضاء لتأخرهم في انفاذ الاحكام ولا حياة لمن تنادي.
ولأن هناك قضايا مماثلة تمت فيها أحكام وتنفيذ على صغار الفاسدين ومستشار الرئيس ابو عمار حيث له اشكالية تبادل التهم مع الرئيس وأبناءه ونحن هنا لسنا في وارد الدفاع عن الفاسدين بل للمقارنة وبيان عدم الشفافية والنزاهة في الانتقاء في قضايا الفساد وسرعة تنفيذ الأحكام حسب الولاء وهي جريمة أكبر من الفساد ووددت لو أن الرئيس اهتم بالتنفيذ العادل حيث المركزية الشديدة التي يتمتع بها فيصدر المراسيم بدل التشريعي المعطل ، والسؤال هنا لماذا يصمت الرئيس أو يعطل القضاء في قضايا الوزراء في حين عندما أراد الرئيس محاكمة رشيد سارت المحكمة حسب القانون؟ فرشيد تحدث عن الرئيس أما صاحب صفقة الاسمنت والوزراء المتهمين والمدانين فلم يكتبوا عن الرئيس .. هنا نتحدث عن القضاء الملعوب به وما يؤثر على استقلاليته وهذا جد خطير على الشعب الفلسطيني.
نعم.....من تابع هذا اللقاء يمكنه ان يستشف ان أبا مازن هو المسئول عن التغطية على الفساد المستشري في كل أرجاء السلطة بكافة هيئاتها وتشكيلاتها.....حتى ان أبو شاكر النتشه وجه اتهاما ضمنيا الى الرئيس محمود عباس بالتواطؤ على الفساد عندما قدم ملفا كاملا مقرونا بالدلائل عن شخصية فلسطينية معروفة وبعد أن وضع الملف أمام ابو مازن قام الاخير بترقيته ومنحه وسام الدولة.....هذا ما قاله النتشه بالضبط في هذا اللقاء....
سمعنا ونقل في وسائل الاعلام عن قضايا فساد كثيرة مثل قضية رفيق الحسيني الذي رقي وجمدت القضية وهناك قضايا وزير الزراعة اسماعيل دعيج وقضايا وزير الشئون المدنية حسين الشيخ وزير العدل عبد الكريم أبو خشان ووزير الاقتصاد حسن أبو لبدة ووزير الصحة فتحي أبو مغلي ولم يعرف المواطن الفلسطيني أين ذهب القضاء بهذه القضايا في الوقت الذي قام فيه الرئيس برفع الحصانة عن دحلان والذي جاء بمرسوم وأمر من الرئيس في غياب المجلس التشريعي وهي الجهة الوحيدة المخولة برفع الحصانة رغم بيان المحكمة وانتقادات رئيس المجلس التشريعي ونائبه بعدم مشروعية رفع الحصانة عن أي نائب إلا من خلال المجلس التشريعي ولكن يبدو أن مصلحة الرئيس السياسية والشخصية والنظام الحاكم وبطانته الفاسدة تقتضي ذلك ، وما دام الرئيس يصدر مراسيم بدل التشريعي فليصدر مراسيمه لإنفاذ قرارات هيئة مكافحة الفساد وأحكام القضاء الفلسطيني التي تؤرق شعبنا ليثبت أنه ليس حاميا للفساد.
هذا القضاء الفلسطيني الذي يذبح وهو من المفترض أنه مستقل وكلنا يعرف دهاليز السياسة والإدارة الفلسطينية في كيفية تعطيل قضايا الفساد عن الهوامير ، فهناك رئيس متنفذ ، وبطانة فاسدة تحمي الفساد.
إن ما قام ويقوم به الرئيس من تغييب دور المجلس التشريعي واستفراده بالمراسيم الرئاسية غير القانونية سابقا، وما يقوم به حاليا من مؤامرة على النظام القضائي الفلسطيني وصمت القضاة والأحزاب والكتل البرلمانية يثبت تورطهم ومشاركتهم في مؤامرة كبرى على الشعب الفلسطيني وسلطته القضائية كما أفسدوا الحياة السياسية وأضعفوا الاقتصاد الفلسطيني والقضية الوطنية وتركوا غزة للزمن.
ملاحظة: اللعب بالقضاء هو حط من قيمة القضاء أولا وحط من قيمة التشريع والأحزاب والنواب والحقوق الفلسطينية عامة ، وكيف سنؤمن بإجراء انتخابات نزيهة في الوقت الذي يصبح فيه القضاء غير مستقل ويتلاعب به الرئيس وبطانته وتصمت الاحزاب والكتل البرلمانية عن ذلك، فأي نطام سياسي هذا الذي يحكمنا؟
9/4/2013م

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت