القدس المحتلة - وكالة قدس نت للأنباء
قدّم مركز عدالة الحقوقي بداية الأسبوع التماسًا للمحكمة المركزيّة الاسرائيلية في بئر السبع باسم الأسير الفلسطيني أنيس صفّوري ضد قرار مصلحة السجون منع والدته من زيارته لسنة كاملة، وهو قرار كان سجانو معتقل "نفحة" الصحراوي قد أعلموها به بعد سبع ساعات من الانتظار والتفتيش المهين، على خلفية رفض والدة الأسير، السيّدة راوية شنطي، خلع ملابسها الداخلية ومطالبتها للسجّانين بضبط جهاز كشف المعادن.

في أيّار 2012 وصلت السيّدة شنطي، والدة الأسير، إلى سجن "نفحة" لزيارة نجلها، وبعد ثلاث ساعات من الانتظار عند بوابة السجن، بدأت رحلة التفتيش المهين والمذل التي طالب خلالها سجّانو مصلحة السجون شنطي بخلع ملابسها الداخلية. السيّدة شنطي طلبت من السجّانين ضبط جهاز كشف المعادن لوجود مشكلة في درجة حساسيّته لكنهم أصروا على رفض طلبها. الزوّار رفضوا التفتيش المهين وقرروا عدم الدخول إلى الزيارة تضامنًا مع شنطي، ما أدى بالسجانين الى احتجازهم لمدة ساعتين في غرفة دون تهوئة. بعد ساعتين استجابت إدارة السجن إلى طلب شنطي وأعادت ضبط الجهاز والسماح لهم بالدخول دون خلع ملابسهم، إلا أنها لم تسمح لشنطي بالدخول إلى الزيارة ما أثار احتجاج المجموعة مرة أخرى. على أثر الاحتجاج، سمحت إدارة السجن للجميع بالدخول، ثم بعد خروجهم من الزيارة أبلغوا السيّدة شنطي بأنها ممنوعة من الزيارة لمدة سنة كاملة.

في الالتماس الذي قدمه المحامي جلال دكور من مركز عدالة باسم الأسير ضد قرار مصلحة السجون، جاء أن "إدارة السجن عملت بما يتناقض مع قوانين وتعليمات مصلحة السجون، بحيث أعلمت السيّدة شنطي بالقرار شفويًا ودون إعطاء أي تفسيرات، كما أنها لم تعطها إمكانية الدفاع عن نفسها أو سماع ادعاءها قبل استصدار القرار.

ويضيف المحامي دكور أن السيّدة شنطي "لم تشكل خطرًَا ولم تخل بالنظام العام، والإثبات على ذلك بأن مصلحة السجون سمحت لها بالدخول للزيارة بعد ساعات من الانتظار". وقد طالب مركز عدالة في الالتماس للمحكمة المركزية بإلغاء قرار مصلحة السجون بحيث أنه قرار غير معقول واتخذ بدوافع غير موضوعيّة، ويتناقض مع قوانين مصلحة السجون وتعليماتها وكذلك مع قرارات المحكمة السابقة.