غزة - وكالة قدس نت للأنباء
دانت منظمة هيومان رايتس ووتش حكومة غزة لعدم إجرائها تحقيقا في الإعدامات بدون محاكمة لسبعة فلسطينيين اتهموا بأنهم تجسسوا لصالح إسرائيل، بينما اعتبر الناطق باسم حكومة غزة التي تديرها حماس انتقاد المنظمة بأنه متحيز.

وأوردت المنظمة في تقريرها، يوم الخميس، أن الرجال القتلى كانوا يقضون عقوبات سابقة بالسجن بتهمة التخابر مع إسرائيل، وأن مُسلحين أخرجوهم من زنازينهم وقتلوهم. وجرت جثث بعضهم في شوارع غزة مربوطة بدراجات نارية وسط هتافات وتكبير.

وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، سارة ليا ويتسن، إن "عدم قدرة حماس أو قبولها للتحقيق في قتل الرجال السبعة يجعل مزاعمها بأنها تكفل سيادة القانون في غزة مصدرا للسخرية".

في المقابل، نفى رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إيهاب غصين، هذه التهمة، وقال إن تحقيقا برئاسة النائب العام فُتح فور وقوع الحوادث، وإنه خلص إلى توصيات رفعت إلى مجلس الوزراء. لكنه لم يقدم تفاصيل.

وكان أحد هؤلاء الرجال قتل في 16 نوفمبر الماضي، وعلقت جثته في شارع مزدحم ليراه الناس. بينما قتل الستة الآخرون ومثل بجثثهم بعد أربعة أيام.

وبعد هذه الحوادث، وصف نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، موسى أبو مرزوق، أعمال القتل بأنها غير قانونية، وقال إن مرتكبيها يجب أن يلقوا عقابهم وإن ما فعلوه يجب ألا يتكرر.

وذكرت هيومن رايتس ووتش أن إدانة هؤلاء الرجال ربما تكون قد تمت بناء على أدلة استخرجت عبر التعذيب، وأن التحقيق الذي وعدت حماس باجرائه يبدو أنه لم يبدأ.

إلا أن حماس اتهمت المنظمة "بعدم المهنية،" لأنها اتصلت بها قبل صدور التقرير بيوم واحد.