القدس المحتلة- وكالة قدس نت للأنباء
شارك العشرات من الشبان الفلسطينيين اليوم، بحضور النائب طلب ابو عرار، عن القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير أمام مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية ضمن الحملة الفلسطينية لمناهضة سياسات لم الشمل الإسرائيلية.

ويأتي ذلك تزامنا مع جلسة نقاش حول تمديد قانون بمنع لم الشمل للمتزوجين من الضفة الغربية وقطاع غزة، ورفع المشاركون اليافطات باللغات الثلاث كتب عليها:" أنا فلسطيني وخطيبتي فلسطينية وبدنا نتجوز في فلسطين.. بحبها وبتحبني وإسرائيل شو دخلها.. قانون إسرائيل ممنوع الحب.." وقد تم تمثيل دور عروس لتأدية غرض التظاهرة.

وقالت نجوان بيرقدار من الناصرة وهي جزء من حملة "حب في زمن الأبارتهايد" في حديث خاص مع مراسلة "وكالة قدس نت للأنباء": "بأن التظاهرة تأتي تحت عنوان "شريكي مكانه بجانبي" وتأتي تزامنا مع نية الحكومة الإسرائيلية التصويت على تمديد قانون "الجنسية والدخول لإسرائيل" الذي يمنع الأزواج والعائلات الفلسطينية من العيش معا ولم شملهم وبناء حياة أسرية بكرامة.

وأضافت بيرقدار بان حملة "حب في زمن الابارتهايد" هي النشاط الثاني حيث كان الأول قبل شهر بزفة على الجدار عند حاجز حزما العسكري وتم منع لقاء عروسين من الداخل الفلسطيني المحتل وعريس من الضفة الغربية.

وقالت بير قدار:" انه خلال الأيام القادمة سوف يتم الإعلان عن صفحة الالكترونية خاصة بحملة "حب في زمن الابارتهايد" لنشر القضايا الاجتماعية والسياسية والقانونية والقصص الإنسانية حيث سوف يتم عقد ندوات توعيه حول قانون الجنسية والدخول إلى إسرائيل.

وبين النائب طلب أبو عرار أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تمارس ضد العرب سياسة الابرتهايد، من خلال التنكر للحقوق الأساسية للديمقراطية المحلية والعالمية، فهذه الحكومة تعمل على إقرار مخططات التهجير في النقب، وتكمل مسيرة التنكر للحياة الكريمة للمتزوجين من فلسطينيين، وفلسطينيات من الضفة والقطاع أو من أصول فلسطينيه والذين يقدرون بعشرات الآلاف، الأمر الذي يفكك الترابط الأسري، ويبعد الأبناء عن الأهل، الأمر المنافي لجميع الأخلاق والقيم الدولية.

وأضاف أبو عرار: "على الجميع الوقوف إلى جانب المتضررين علما أننا كأعضاء كنيست سنعمل محليا وعالميا بالتعاون مع الأهل والجمعيات الناشطة لفضح السياسة الإسرائيلية العقيمة، لتغيير المؤسسة الإسرائيلية من نهجها العقيم، علما بأن إسرائيل تحد بمثل هذه القرارات من حرية اختيار الزوج أو الزوجة، وتحرم الأزواج والأبناء من تلقي الخدمات، والحقوق المترتبة على المؤسسة اتجاه المواطن".

وتجدر الإشارة إلى أن وزير الداخلية الإسرائيلية جدعو نساعر، تقدم للحكومة بطلب تمديد "قانون الجنسية والدخول لإسرائيل" لعام إضافي بحجة أن الوضع الأمني لا يسمح بإعطاء تصاريح الإقامة للفلسطينيين المتزوجين من فلسطينيين حَملة الجنسية الإسرائيلية، علما أن التصويت على هذا الاقتراح اليوم الأحد خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، وبالتالي ستستمر الحكومة الإسرائيلية حال أقرارها بتمديد القانون، بسياستها العنصرية وتجاهلها الكامل لمعاناة عشرات الآلاف من العائلات الفلسطينيين وأفرادها الذين يمنعونهن من ممارسة أبسط حقوقهم في لقاء الأهل لأطفالهم، والشركاء لشركائهم وتلقي الخدمات الصحية والاجتماعية الأولية وبناء حياة أسرية كريمة.