غزة - وكالة قدس نت للأنباء
اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بأن "أبسط واجبات الوفاء للحركة الأسيرة ولمناضليها وأسرهم ولتضحياتها وشهدائها هو التمسك بالمقاومة واستعادة الوحدة طريقاً أكيداً للخروج من دوامة الأزمة الوطنية الراهنة ومتاهة المفاوضات التي تنهي عامها العشرين باستفحال الاحتلال والاستيطان والحصار والقتل والاعتقال وانفلات ارهاب دولة الاحتلال و المستوطنين ضد الارض والانسان والمقدسات".

ودعت الجبهة في بيان لها بمناسبة احياء يوم الاسير الفلسطيني 17 نيسان/ ابريل، إلى اعتماد استراتيجية وطنية موحدة سياسية وقانونية مقاومة تنظم نضال حركة الأسرى ضد المحتل وجرائمه وترسي الأساس لحركة التضامن ومساءلة ومقاطعة الاحتلال على المستوى العربي والدولي، تستند إلى ترسيخ التعامل مع الاسرى باعتبارهم أسرى حرب وتجريم انتهاكات الاحتلال بحقهم طبقاً للقانون الدولي واتفاقات جنيف، ما يستدعي الشروع بالانضمام للاتفاقيات والمنظمات الدولية ذات الصلة التي تكفل حقوق شعبنا وأسرانا باعتبارهم أسرى حرب ومقاتلين من أجل الحرية والاستقلال وتقرير المصير وتضع الاحتلال وقادته في موضع الردع والعقاب.

وطالبت الجبهة بأن تكون معركة الأسرى جزءاً من استراتيجية وطنية بديلة تقوم على النهوض ببرنامج الصمود والتحرر الوطني والديمقراطي واستعادة مكانة منظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً وحيداً للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده بانتخاب مجلس وطني جديد يمثل الشعب الفلسطيني داخل الوطن وخارجه ويسلحه ببرنامج وطني وديمقراطي تحرري وقيادة وطنية موحدة، وأكدت على حماية حقوق الأسرى المعنوية والمادية أثناء الاعتقال وبعد تحررهم باعتبارهم طليعة نضال شعبنا التحرري وصناع مجده وانتصاراته و قدوة للاجيال من بعدهم.

ودعت الجبهة، إلى أوسع مشاركة في البرنامج الوطني الشامل بمناسبة يوم الاسير الفلسطيني والنشاطات الشعبية المختلفة بين تجمعات الشعب الفلسطيني داخل الوطن وخارجه وفي مناطق التماس مع الجدار وحواجز الاحتلال وتعزيز لجان الدفاع الذاتي والمقاومة الشعبية في المدن والقرى والمخيمات، معتبرة بان معركة حرية الاسرى هي جزء لا يتجزأ من معركة الحرية للشعب الفلسطيني، التي باتت فيها الحركة الاسيرة ثابتاً من الثوابت الوطنية غير القابلة للتأجيل والتصرف.