عندما قرأت نبأ استقالة د. سلام فياض من رئاسة الحكومة على المواقع الإلكترونية تبادر بذهني سؤال مهم، وهو كيف سيكون رئيس الوزراء القادم وحكومته، خاصة لو قلنا بان ومنذ اتفاق أوسلو وحتى يومنا هذا بلغ عدد التشكيل الوزاري الفلسطيني ما يزيد عن 13 وزارة، وكل وزارة ضمت على الأقل 27 وزير ليصبح لدينا 288 وزيراً، وهو عدد هائل مقارنة بدول كثيرة وللذي يسمع عن هذا العدد يدور في مخيلته حجم الخدمات الكبيرة التي تتمتع بها الجماهير الفلسطينية.
لا نبالغ لو قلنا يجب على رئيس الوزراء القادم أن يختار من الوزراء والمسئولين النزيهة والكفؤة والمهنية والوطنية، ولا يختار من كان خادماً لجيبه أو لعائلته أو من تلطخت سمعته نتيجة فساد مالي أو أخلاقي، كما عليه أن ينتقي مستشارين ووزراء وسفراء وغيرهم على أساس ان يكونوا خداماً للجماهير وليس حاكمين عليهم وأن لا يكون الاختيار على أساس المحسوبية والمحاباة، ويجب على الحكومة المقبلة النظر في رواتب الوزراء التي تفوق رواتب باقي موظفي السلطة بأضعاف مضاعفة ولا نعلم سر هذا التمييز !!! فكم من الفقراء في هذا الوطن الغالي وما أكثرهم يمكن أن يعيشوا براتبي وزير أو عضو مجلس تشريعي أو سفير أو مستشار لرئيس الوزراء أو حتى راتب رئيس الوزراء نفسه، والأنكى من ذلك عندما ينتهي عمل الوزير أو عضو التشريعي أو المستشار أو غيره يمنح راتباً تقاعدياً يعادل رواتب الالآف ممن يتقاضوا رواتب الرعاية الاجتماعية، فأين العدالة والمساواة في هذا التوزيع !!! كم من الأيتام في الوطن بحاجة الى ابسط مقومات العيش، ما حدا بالبعض الى أن يتركوا الدراسة وأخذ يبحث في القمامة عله يجد شيئاً يبيعه ليعتاش بثمنه، وكم من الأرامل أصبحت دون راع يرعاها ويحميها من مكارة الدهر قد حرمها منه الإرهاب الصهيوني الأعمى افترشت أرض الأسواق لتوفر لقمة حلال لأيتامها.
ما نراه اليوم إن التصارع بين هذا وذاك من بعض القوى الوطنية والكتل السياسية والجري على حصد المناصب المهمة والسيادية ليس لخدمة هؤلاء الفقراء والأيتام والأرامل وغيرهم من المستضعفين والمسحوقين أو لتحسين معيشتهم أو لبنائهم ثقافياً واجتماعياً وإنما للتحكم بأمورهم وجعلهم عبيداً.
هناك خمس مواصفات يجب ان يتمتع بها المسئول او الوزير عندما يتبوأ اي منصب هذا اذا كان التعامل على اساس المهنية والحاجة لا على اساس الحزبية، الخمس مواصفات هذه هي عبارة عن خارطة طريق لتعبيد الحكومة التي تريد ان يكتب لها النجاح، "الدراية والخبرة والعدالة والقدرة على الأداء والنزاهة، " إذا اجتمعت في اي شخص في اي موقع وفي اي مكان فانه سوف يكتب له النجاح ناهيك عن من يريد تقديم الخدمة للمواطن فالدراية تمثل الرؤية الصائبة تجاه المهمة المناطة للمسئول وتعني أيضا التخطيط الاستراتيجي, والخبرة هي الكفاءة والمعرفة، والعدل أساس الحكم وتعني ان لا يميز المسئول بين حزبه والآخرين ممن هم لا ينتمون الى حزبه.
السؤال المطروح هنا هل امتلك وزرائنا هذه المؤهلات؟ وهل تم اختيارهم على هذا الأساس؟، فإذا كان الجواب نعم فالنجاح حليفهم ونتوقع منهم خيرا وإذا كان الجواب كلا فعلى الحكومة السلام.
لسنا من المتشائمين لكن نقول لكم صراحة إن لم نستطع تشكيل حكومة كفاءات وطنية، فإننا نسير نحو الكارثة لا محالة، وأتذكر هنا قول لرسولنا الكريم صلوات الله عليه وهو يعلم وينبئ، "إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظروا الساعة.
إعلامي وناشط سياسي
[email protected]
جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت