القدس المحتلة - وكالة قدس نت للأنباء
ذكر الموقع الاقتصادي الإسرائيلي "غلوبس" أن المستشار القانوني الحكومي، يهودا فاينشتاين، قد أقر بعد مشاورات أجراها مع المستشار القانوني للتأمين الوطني، عاموس روزنتسفايغ، على أن المواطنين الفلسطينيين الموجودون في بعض المناطق العربية داخل إسرائيل سيحظون بحقوق الإسرائيليين كما أنه سيترتب عليهم واجبات، ما يعني ضم هذه المناطق بشكل أحادي تحت السيطرة الإسرائيلية.

وبحسب ما ذكره الموقع فإن الحديث يدور عن سكان كل من المناطق العربية والأحياء التي منها حي صور وحى البريد والذين هم مسجلون في السجل المدني الإسرائيلي، ولكنهم يسكنون خارج حدود الجدار من الجانب الفلسطيني.

وأوضح المستشار القضائي للحكومة أن المواطنين الفلسطينيين الذين انتقلوا في نفس الأحياء بعد قرار بناء الجدار الفاصل لن يكون لهم أي من الحقوق أو الواجبات بحسب قانون التأمين الوطني وقانون التأمين الصحي الحكومة وذلك بعد أن اختاروا بأرادتهم السكن في تلك المناطق مع علمهم المسبق بوجود الجدار، على حد زعمه.

ويشير الموقع إلى أن توجهات المستشار القانوني جاءت في إطار عدة إجراءات أو خطوات قانونية المطروحة في محكمة العمل من خلال دعاوي أو مطالبات قدمها سكان تلك الأحياء طالبين الحصول على حقوقهم الإجتماعية رغم أنهم لا يسكنون في الأراضي الإسرائيلية.