القدس المحتلة- وكالة قدس نت للأنباء
قدمت منظمتان لحقوق الإنسان في اسرائيل اليوم الاثنين، التماساً للمحكمة الإدارية في مدينة القدس، ضد سياسة بلدية القدس بمنع المواطنين الفلسطينيين من البناء، مطالبتان بوقف قانون "غير مرخص به" والذي يحد من البناء الفلسطيني في المدينة.

وذكرت صحيفة "الجيروزاليم بوست" أن الجمعيتان هما جمعية "حقوق المواطن في اسرائيل"، وجمعية "بمكوم" الناشطتين في حقوق الإنسان في "إسرائيل".

وقالت المحامية "أتورني كيرين" من جمعية حقوق المواطن في اسرائيل: " إن اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء قد اختارت مواصلة انتهاك حقوق السكان المقدسيين في السكن الملائم والتعليم والصحة والعمل، بدلاً من التخفيف من أزمة التخطيط الحالية والسماح بإدخال تحسينات في الخدمات العامة ".

ومن جانبها استنكرت بلدية القدس الالتماس وقالت بأن المعلومات الصادر فيها "غير صحيحة وغير دقيقة"، مشيرة إلى أنها عملت على إنشاء برنامج منذ أكثر من 10 سنوات، يهدف إلى توجيه وتطوير المدينة في العقود القادمة"، مدعية أن هذا البرنامج سوف يخلق بناء 50 ألف وحدة سكنية في جميع أنحاء القدس.

وفي المقابل قالت جمعية حقوق المواطنين في "إسرائيل" :" إن السكان الفلسطينيون يشكلون 39% من سكان مدينة القدس، إلا أن المساحة المخصصة للبناء في أحيائهم يغطي 14% فقط من القدس الشرقية، أي 7.8% بالنسبة للمدينة بأكملها".