غزة- وكالة قدس نت للأنباء
تعكف سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تقديم وجبة "إغراءات" جديدة على مائدة "مسمومة" وبأقل التكاليف للسلطة الفلسطينية، لإجبارها على العودة لمربع "التسوية" من جديد، وإعطاء الأوامر لأجهزتها الأمنية لقمع أي تحركات فلسطينية داخلية تسعى لإشعال فتيل الانتفاضة، وإفساد مسار المفاوضات التي تتمناه، لعلها تحصل على شعره من ذقن "الخنزير" لتبيض وجهها أمام شعبها..بحسب مراقبون..
وكشفت مصادر أمنية إسرائيلية، أن أجهزة أمن الاحتلال قدمت خطة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تمنح بموجبها عدة تسهيلات للفلسطينيين في الضفة الغربية، وذلك بهدف منع اندلاع انتفاضة ثالثة في مدن الضفة وتحسين صورة رئيس السلطة محمود عباس أمام شعبه.
وتشمل بنود الخطة، إطلاق سراح ما بين 30-40 من الأسرى القدامى الفلسطينيين الذين اعتقلتهم إسرائيل ما قبل اتفاقية "أوسلو"، ومعظمهم مرضى أو كبار في السن، بشرط ألا يشكلوا خطرا على أمن الاحتلال، إلى جانب تجميد مؤقت وغير معلن للاستيطان.
كما تشمل إقامة مناطق صناعية فلسطينية في محافظتي أريحا وطولكرم لتشغيل العمال الفلسطينيين ونقل السيطرة عليها للسلطة، والسماح بإدخال ذخيرة للأجهزة الأمنية الفلسطينية، وإقامة بنى تحتية وأدوات لتفريق المتظاهرين بشرط لا يمس بأمن إسرائيل، بالإضافة إلى شق طريق جديد حول محافظة رام الله ومنح تراخيص البناء وعدم هدم البناء غير المرخص في 12 قرية تقع في مناطق "ج" جنوب الخليل والعيزرية.
ويرى محللون وسياسيون، أن الخطة الإسرائيلية الأخيرة، بمثابة فخ نُصب للسلطة لإجبارها على لعودة لمربع المفاوضات من جديد.
فخ مسموم..
ويؤكد د.حشن خريشة، النائب الثاني في المجلس التشريعي الفلسطيني، أن طرح الجانب الإسرائيلي لخطط حسن النوايا تجاه السلطة الفلسطينية، هو بمثابة فخ "مسموم" لإجبارها على العودة لمربع المفاوضات من جديد.
وقال خريشة:" ما تقوم بطرحه إسرائيل من خطط أمنية وحديث عن تسهيلات هنا أو هناك، عبارة عن رشوة سياسية مدفوعة الثمن تُقدمها لقادة السلطة الفلسطينية، لجر قدمها "طواعيةً" نحو مربع المفاوضات العقيمة من جديد ".
ولفت النائب الثاني في المجلس التشريعي، أن كل المبادرات التي تطرحها إسرائيل والتي لا فائدة منها، تكون بموافقة ودعم أمريكي، ومحاولة من الطرفين -الأمريكي والإسرائيلي- للضغط على السلطة والموافقة على الدخول بغرفة المفاوضات دون أي مطالب أو شروط أبرزها التنازل عن وقف الاستيطان.
وأشار د. خريشة، إلى أن السلطة الفلسطينية، تعيش في مأزق حقيقي، جراء الموقف العربي "الصامت" تجاه ما تتعرض له من انتهاكات أمريكية وإسرائيلية، طالت أموال وحياة الفلسطينيين.
وكشف عن وجود تحركات عربية في المنطقة لإحياء مشروع المفاوضات من جديد، على قاعدة إرضاء إسرائيل وليس الفلسطينيين، لافتاً إلى أن الدور العربي بكافة المفاوضات الفلسطينية وعلى رأسها المفاوضات ضعيف جداً لا يمكن التعويل عليه.
ودعا، السلطة الفلسطينية للتمسك بموقفها وعدم العودة للمفاوضات من جديد، تحت أي إبتزازات أو إغراءات إسرائيلية أو أمريكية، مؤكداً أن موقفها الذي عليه الآن بحاجة لدعم ومساندة فلسطينية وعربية قوية للاستمرار عليه وعدم التراجع والخضوع أمام الإغراءات.
وأوصت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في ورقتها التي قدمتها، أن يتم تنفيذ هذه البنود على مراحل وان يتم إطلاق سراح الأسرى في الخامس عشر من أيار المقبل، الذي يصادف يوم النكبة الفلسطينية بهدف ضمان عدم تحويله إلى يوم غضب شعبي. وأشارت المصادر –كما ذكرت وسائل إعلام عبرية- إلى أن القيادة السياسية (الإسرائيلية) ما زالت مترددة في تنفيذ هذه الخطة، فيما دعت أجهزة الأمن نتنياهو إلى تنفيذ الخطة في مدة شهر ينتهي في أبريل الجاري.
لا سلطة دون مفاوضات..
بدوره، رأى المحلل السياسي، حسن عبدو، أن التسهيلات التي ستٌقدمها إسرائيل للسلطة الفلسطينية خلال الفترة المقبلة، هي بمثابة خطوة أولى لإجبارها عاجلاً أم آجلاً على العودة لمسار المفاوضات من جديد.
وقال عبدو:" إسرائيل تحاول تقديم رشاوى سياسية للسلطة الفلسطينية، هدفها الأساسي إجبار الأخيرة على العودة لمشروع التسوية ومفاوضة الاحتلال، بمباركة أمريكية ودون شروط مسبقة ".
وتوقع المحلل السياسي، أن تنجر السلطة نحو المفاوضات من جديد، نتيجة لانسداد الأفق السياسي في المنقطة، والدور العربي الذي وصفه بـ "الضعيف والهش" في مساندتها، والتعنت الإسرائيلي والانحياز الأمريكي للاحتلال على حساب الفلسطينيين.
وأكد عبدو، أن بقاء السلطة الفلسطينية مرتبط تماماً بالمفاوضات مع إسرائيل، ومشروع "التسوية" هو الأخيار الوحيد الذي تملكه في الوقت الراهن، لافتاً إلى أن السلطة لا يمكن لها أن تسمر بدون معاونة ومفاوضة الاحتلال الجاثم على أرضها.
وأضاف:" إغراءات الاحتلال ستُجبر السلطة على العودة لنهج المفاوضات رغم اقتناعها سلفاً، بأن ذلك الطريق لا جدوى ولا فائدة منه".
وفيما يلي بنود الخطة الإسرائيلية كما نشرتها الصحف العبرية:
-إطلاق سراح ما بين 30 - 40 من الأسرى القدامى الفلسطينيين الذين اعتقلتهم إسرائيل ما قبل اتفاقية "اوسلو"، ومعظمهم مرضى أو كبار في السن بشرط أن لا يشكلوا خطرا على امن إسرائيل.
- تجميد مؤقت وغير معلن للاستيطان.
-إقامة مناطق صناعية فلسطينية في محافظتي أريحا وطولكرم لتشغيل العمال الفلسطينيين ونقل السيطرة عليها للسلطة الوطنية.
-السماح بإدخال ذخيرة للأجهزة الأمنية الفلسطينية، وإقامة بنى تحتية وأدوات لتفريق المتظاهرين بشرط لا يمس بأمن إسرائيل.
-شق طريق جديد حول محافظة رام الله.
-منح تراخيص البناء وعدم هدم البناء غير المرخص في 12 قرية تقع في مناطق "ج" جنوب الخليل والعيزرية.
من / نادر الصفدي ..