القدس المحتلة- وكالة قدس نت للأنباء
في خطوة جديدة تجسد مزيدا من الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان تحت ذريعة الدواعي الأمنية، حصل جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي على موافقة من النائب العام يستطيعون بمقتضاها أن يطلبوا من المسافرين الأجانب فتح بريدهم الإلكتروني الشخصي من أجل التفتيش لدى دخولهم إلى إسرائيل.

وحسب تقرير أوردته صحيفة "الغارديان" البريطانية فقد منحت هذه الموافقة لجهاز الشين بيت "كخطوة اعتبروها استثنائية من قبل النائب العام يهودا وينشتين" رغم مطالبة جهات حقوقية إسرائيلية بإلغاء هذا الإجراء.

وللتبرير يقول المحامي ناديم أفود الذي يعمل في مكتب النائب العام "إن خطر استخدام مواطنين أجانب لأغراض إرهابية أصبح نزعة آخذة في الازدياد." ويضيف أن تفتيش البريد الإلكتروني الشخصي لا يجري إلاّ في حالات استثنائية بناءً على وجود معلومات تثير الشبهات حول الشخص المقصود.

غير أن التفتيش يجب أن يكون بحضور صاحب البريد الإلكتروني، كما أنه لا يسمح لضباط المخابرات بطلب كلمة السر الخاصة بالبريد الإلكتروني للشخص المشتبه به، حسب قول أفود.

ويضيف المحامي في مكتب النائب العام أن الحالات التي تقتضي فتح البريد الإلكتروني الشخصي للمسافرين هي التي تتعلق بمعلومات جنائية من شأنها أن تعرض الأمن العام أو الأمن القومي للخطر. ويمكن للمسافرين أن يرفضوا الطلب، غير أنهم في المقابل قد يمنعوا من دخول إسرائيل نتيجة لذلك.

وقد جاءت موافقة النائب العام على السماح بتفتيش البريد الإلكتروني الشخصي للمسافرين القادمين إلى إسرائيل في أعقاب طلب تقدمت به مؤسسة حقوق الإنسان الإسرائيلية بعد تلقيها شكاوى من مسافرين قالوا إن المحققين الإسرائيليين في مطار بن غوريون طلبوا منهم فتح حساب البريد الإلكتروني الشخصي الخاص بهم.

وكان من بين الحالات مواطنة أمريكية من أصول فلسطينية. المواطنة المذكورة ساندرا تماري قالت إنها رفضت أن تفتح بريدها الإلكتروني لعناصر المخابرات الإسرائيلية في المطار، ما دفعهم إلى منعها من دخول إسرائيل. وتوضح أن الطلب جاء لمجرد اشتباه عناصر الشين بيت بأنها ناشطة ومتضامنة مع الفلسطينيين.

تقول المحامية ليلا مارغليت التي تمثل مؤسسة حقوق الإنسان الإسرائيلية في هذا الصدد "إن موافقة الشخص على فتح بريده الإلكتروني تحت التهديد بالترحيل لا يمكن أن تكون أساسا لمثل هذا التهجم السافر على الخصوصية." وتضيف أنه في عالمنا الحاضر يعتبر اقتحام البريد الإلكتروني الشخصي لأي إنسان بمثابة اقتحام أعماق أفكاره وحياته الخاصة. وبالتالي فإن السماح لضباط الأمن بمثل هذه الإجراءات العدوانية، على أساس موافقة واهية يبديها الشخص تحت التهديد لا يمكن أن تسمى ديمقراطية.

ويختم تقرير الصحيفة البريطاني بالقول إن إجراءات التفتيش في مطار بن غوريون سيئة السمعة بسبب صرامتها، حيث يجري باستمرار مساءلة المسافرين عن الغرض من الزيارة، كما يجري تفتيش الأمتعة يدويا ناهيك عن أن بعض المسافرين يجبرون على نزع ثيابهم بالكامل أمام المفتشين.