تبنى الرئيس الفلسطيني محمود عباس رؤية سياسية جديدة اتسمت بقدر كبير من الوضوح والشفافية والعقلانية والاتزان، فقد تمثلت الرؤية بضرورة تشكيل حكومة وفاق وطنية تستوعب كل مكونات الطيف الفلسطيني، وتضع في أولوياتها تقدم الخدمات لكل الجماهير وتوفير الأمن والاستقرار في كل ربوع الوطن، ومعالجة كل أخطاء وسلبيات المراحل السابقة، والنأي عن كل ما من شأنه خلق أجواء من التوتر والتشنج والاحتقان بين أبناء الشعب الفلسطيني.
إن الرئيس عباس ومن خلال رؤيته السياسية حيال العملية الوطنية السياسية، وتحديدا تشكيل الحكومة المقبلة، لم يطرح أي تحفظات واعتراضات على الأشخاص، وإنما تمحورت تحفظاته واعتراضاته على المنهجيات والسياقات والآليات، إن بدء المشاورات يستند إلى التوافق على موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، تنفيذا لما أكدته اللجنة التنفيذية في اجتماعها الأخير في رام الله، ففي أكثر من مناسبة أعلن الرئيس أبو مازن وبكل صراحة ووضوح، إن الحكومة المقبلة لن تكون عقبة أمام أي جهد مخلص وجاد من الجميع لتشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية تمثل كل الفلسطينيين وتمتلك القدرة على تحقيق المنجزات والمكاسب لهذا الشعب، وبالتالي انتشاله من الواقع السيئ الذي يرزح تحت وطأته لاسيما على صعيد الخدمات والتنمية والإغاثة والأمن.
ولعل المشكلة اليوم لا تكمن فيمن يتولى منصب رئاسة الحكومة المقبلة، فهذه في الواقع ليست مشكلة، وإنما المشكلة تكمن في مدى وضوح الرؤى والبرامج ومناهج العمل وقبولها من قبل كل الشركاء في العملية الوطنية في الوطن ، ومتى ما اتخذت تلك الأمور مسارات واضحة ومشخصة ومتفق عليها فأنه يمكن القول إننا نسير بالاتجاهات والمسارات الصحيحة والصائبة التي من شأنها ان توصلنا إلى أفضل النتائج.
إن تحقيق رغبة الجماهير في تشكيل حكومة وطنية تضع نصب أعينها المصلحة الوطنية وليس مصالح فصيل أو حزب أو كتل سياسية، هو هدف نبيل ووطني سامي يجب أن يسعى له الكل الفلسطيني وخاصة قواه الوطنية والإسلامية والمستقلين، فالانقسام الحاصل في الوطن له نتائج خطيرة جدا على مستقبل الدولة الفلسطينية العتيدة، ومهما تكن أسباب الخلاف بين هذا وذاك، لا يجب أن تتمزق وحدتهم لأنه بوحدتهم تأمل الجماهير في تحقيق تشكيل حكومة وطنية حقيقة، أما هذا الانقسام فلا يؤدي إلا إلى في أحسن الأحوال حكومة وحدة وطنية مشلولة اليدين، وبذلك تعود الحكومة حكومة ضعيفة وغير قادرة على مجابهة التحديات القادمة والتي هي أصعب بكثير من ما مضى لأنها يجب أن تكون حكومة بناء وتعمير وتحقيق السيادة وتثبيت القانون.
إن مطالبة السيد الرئيس أبو مازن بالشراكة الحقيقة في قيادة الدولة الفلسطينية العتيدة ومفهوم الشراكة الوطنية تعني إشراك جميع مكونات الكل الفلسطيني في صنع القرار بنية الوصول إلى المصلحة العامة والى الهدف المشترك دون استئثار أي طرف من الأطراف بالتمسك والتصلب بمواقفه التي تتناقض ومفهوم الشراكة والذي من شأنه أن يخرج الشراكة من مفهومها الحقيقي إلى مفهوم المحاصصة، ويجب أن تتضمن حيزا لمعالجة الشراكة كمفهوم إلا أن الاهتمام الأكبر أيضا حول سعي القوى السياسية المتصارعة المتنافسة لترجمة الشراكة إلى مكاسب معينة تصب في مصلحتها الخاصة مصلحة القاعدة المؤيدة دون المصلحة العامة.
وفق الله ونصر كل من ينصر ويعمل من اجل فلسطين
إعلامي ومفوض سياسي
جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت
