غزة- وكالة قدس نت للأنباء
يتعرض الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، لضغوطات "عربية وأمريكية وإسرائيلية" كبيرة لإعادة تشكيل الحكومة المقبلة، يكون رئيسها سلام فياض سواءً بالتوافق مع حركة "حماس" على حكومة التوافق الوطني، أو تشكيل حكومة منفردة تحكم الضفة الغربية فقط دون غزة.

وقالت مصادر رفيعة المستوى، :" إنه ومنذ قبول الرئيس عباس لاستقالة فياض، وانهالت على مكتب الرئيس عباس الاتصالات الرسمية "عربية ودولية" للعدول عن قرار الاستقالة، أو ترأسه لأي حكومة فلسطينية مقبلة".

وأكدت المصادر، أن الرئيس عباس وافق على استقالة فياض على "مضض"، خوفاً من انفجار الأوضاع داخل الأراضي الفلسطينية ضد سلطته، واعتبر في ذلك الوقت فياض كـ"كبش فداء" وقبول استقالته خطوة "تنفيسية" للاحتقان الذي عانى منه الفلسطينيين، طويلاً نتيجة أزمات السلطة المالية والسياسية بفعل الحصار الأمريكي و"الإسرائيلي" الاقتصادي والسياسي.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى انعدام الشخصية البديلة عن فياض لتولي منصب رئاسة الحكومة والمتوافق عليها "عربياً وأمريكيا وإسرائيلياً"، قد تُجبر عباس على إعادة تنصيب فياض رئيساً لأي حكومة مقبلة.

تلك التصريحات جاءت متوافقة، مع ما تحدث به الرئيس محمود عباس في العاصمة النمساوية "فيينا" قبل أيام، بإمكانية عودة فياض لتولي منصب رئاسة الحكومة الفلسطينية المقبلة.

وأكد الرئيس عباس، أن سلام فياض سيحتفظ بمنصبه رئيساً للحكومة الانتقالية التي ستشكل من خبراء وتمثل التوجه الرسمي للسلطة الفلسطينية، وقال لصحيفة "كروني" النمساوية:" إن فياض سيظل رئيساً للوزراء في ظل حكومة الوحدة الوطنية التي ستشكل على قاعدة أوسع".

وأضاف "أن هذه الحكومة يجب ألا تكون ائتلافاً بين حركتي "حماس وفتح"، لكنها ستحتفظ بطبيعة انتقالية من خبراء مستقلين تحت رئاسة فياض الذي بدوره سيسعى للتحضير للانتخابات، التي سيتاح فيها للشعب الفلسطيني اختيار ممثليه".

وكان الرئيس عباس قد قبل استقالة رئيس الحكومة في رام الله سلام فياض رسميًا منتصف الشهر الماضي، وكُلف بتسيير أعمال الحكومة لحين تشكيل حكومة جديدة.

عودة متوقعة ..
بدوره، توقع حسن خريشة، النائب الثاني في المجلس التشريعي الفلسطيني، عودة فياض من جديد على الساحة الفلسطينية السياسية بعد قبول عباس لاستقالته.

وقال خريشة،: "الرئيس عباس قد يضطر آجلاً أم عاجلاً، على إعادة تشكيل حكومة فلسطينية مقبلة، يكون سلام فياض رئيساً لها، رغم رفض الأخير لأي منصب سياسي".

وأكد أن السلطة تمر بأزمات مالية وسياسية متفاقمة شهراً بعد شهر، وقبول الرئيس عباس لاستقالة فياض لن يحل تلك الأزمات في ظل مواصلة نهجها السابق، دون وضع أي خطط عملية وناجحة لتخطي تلك الأزمات التي تمر بها".

ويرى النائب الثاني في المجلس التشريعي، أن فياض هو الشخصية الوحيدة والمناسبة في نظر عباس لتولي رئاسة أي حكومة مقبلة، معتبراً حديث الرئيس عباس عن إعادة تكليفه بمنصب رئاسة الوزراء أمر متوقع وغير مستغرب.

وتحدث خريشة، عن ضغوطات "أمريكية وإسرائيلية" يتعرض لها الرئيس عباس، لإعادة تنصيب سلام فياض في رئاسة الحكومة المقبلة، مؤكداً أن تلك الضغوطات ستجيب ثمارها ويعيد عباس فياض لرئاسة الحكومة في الضفة.

ولفت إلى وجود توجهات غربية لإفشال أي جهود تصب في صالح المصالحة الفلسطينية، وتخطي عقبات الانقسام، وإصرارهم على بقاء فياض في الحكومة رغم الرفض الشعبي والفصائلي لهو دليل واضح على موقفهم السلبي والمشئوم من وحدة الصف الفلسطينية ووصول الفرقاء للمصالحة.

وتفجّر الخلاف بين الرئيس عباس وفياض عندما أقدم الأخير على قبول استقالة وزير المالية نبيل قسيس، في الوقت الذي كان فيه الرئيس خارج البلاد، متجاوزاً بذلك اللوائح والقوانين التي تُعطي صلاحية قبول استقالات الوزراء إلى رئيس السلطة، الأمر الذي اعتبره بعض قادة "فتح" مثل تيسير نصر الله "تحدياً من فياض لقرارات الرئيس عباس".

تناقض كبير ..
من جانبه، قلل المحلل السياسي، أكرم عطا الله، مما أثير عبر الإعلام عن نية الرئيس عباس إعادة تكليف سلام فياض من جديد لرئاسة وزراء الحكومة المقبلة، متسائلاً "لماذا يقيله ثم يعنيه من جديد"؟

وقال عطا الله:" الرئيس عباس ممكن أن يقدم على خطوة تكليف فياض برئاسة الحكومة، لكن ذلك ليس بناءً على ضغوطات خارجية، بل بقناعة شخصية من الرئيس عباس بفياض أو أنه هو المناسب للمرحلة المقبلة أو عدم توفر البديل".

وأضاف عطا الله، الرئيس عباس تحدث عن بدء مشاورات تشكيل الحكومة الانتقالية التي يترأسها بناءً على إتفاق الدوحة الأخير، والحديث عن إعادة تكليف فياض لرئاسة تلك الحكومة فيه تناقض كبير.

ولفت المحلل السياسي، إلى الوضع الفلسطيني الداخلي، يشهد عدة تغييرات وخلافات حول طبيعة الحكومة المقبلة، والأيام المقبلة ستشهد خطوات فعلية باتجاه تشكيل الحكومة بعيداً عن التجاذبات والتناقضات الحاصلة.

يذكر أن فياض تولى رئاسة حكومتين متتاليتين في الضفة الغربية، وحصل على مقعدين في المجلس التشريعي عام 2006م "2.4 % من أصوات الناخبين"، وصعد إلى رئاسة الوزراء بعد الانقسام بين حركتي "حماس وفتح" عام 2007، وفشل طوال تلك المدة بكسب ود حركة "فتح" وباقي الفصائل، وأخفق في كافة البرامج "السياسية، والمالية والاقتصادية والاجتماعية" التي وضعها طوال فترة حكمه.

من / نادر الصفدي ..