القدس المحتلة- وكالة قدس نت للأنباء
صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست الإسرائيلية على مذكرة قانون "برافر"، الذي سيؤدي إلى مصادرة مئات آلاف الدونمات، وتهجير ما يقارب 35 ألف مواطن عربي من بيوتهم وأراضيهم في النقب.

كما تقرر تعيين وزير البناء والإسكان المستوطن أوري أريئيل للإشراف على تنفيذ القانون، الذي شكّل صدمة نظرا لأيديولوجيته التي ترفض مبدأ "منح العرب أرض الدولة" أساسا.

وقال رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة النائب محمد بركة، في كلمته أمام الهيئة العامة للكنيست الليلة الماضية، إن إقرار اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات وبالإجماع خطة "برافر" الاقتلاعية في النقب، هو إعلان حرب على المواطنين العرب والنقب، وتمهيد لجريمة ترانسفير (طرد جماعي) لعشرات آلاف العرب في النقب.

وأضاف "أن حالة الإجماع في اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات، تدل على أن هذه الحكومة ليس فيها من العقلاء أحد، الذين من المفترض بهم أن يعترضوا على جريمة بهذا الحجم، بحق عشرات آلاف المواطنين العرب، ما يعني إعلان حرب جماعية على المواطنين العرب، خاصة أهلنا في النقب".

وتابع "موقفنا واضح من كل هذه الخطة بمجملها، ولكن يضاف إليه أنه حتى في الماضي حينما ارتكبت الحكومة جرائم تهجير كانت تضع أمام الضحايا عناوين إلى أين يتم تهجيرهم، أما الجريمة التي تفرضها هذه الخطة، فهي التهجير حتى من دون عناوين، إنكم تهجرون عشرات الآلاف إلى المجهول، بعد أن تنهبوا منهم نصف مليون دونم.

فيما اعتبر عدد من النواب الإسرائيليين حديث النائب بركة بمثابة تهديد للحكومة، فرد عليهم قائلا:" إن من يهدد هنا هو الدولة والحكومة، التي تهدد المواطنين العرب في النقب، واعلموا أن مخططا كهذا لن يمر مرور الكرام، فالحديث يجري عن حياة وعيش الناس، وليس عن "مكارم حكومية"، وكأنها "تتنازل" عن أراضٍ لتوطين العرب، فهذا محض افتراء وأكاذيب لا تنطلي على أحد، وأكرر مجددا وأقول لكم: إن مخططا كهذا لن يمر".

كما أصدرت الحركة الإسلامية "الجناح الشمالي" في النقب بيانا، أكدت فيه رفض مخطط "برافر" التهجيري في النقب جملة وتفصيلا.