سنتعرض تباعا وفي مقالات متفرقة لواقع الاختراق الصهيوني للمشهد التونسي ما بعد الثورة وسنتطرق الى مجمل الاختراقات التي قمنا برصدها وتوثيقها والتي تشمل إختراقات سياسية ( هيئة الانتقال الديمقراطي ) وديبلوماسية ( وزارة الخارجية ) وثقافية (وزارة الثقافة ) ومجتمع مدني ( جمعية الدفاع عن الأقليات ) وحتى إختراقات رياضية حديثة( جامعة التاكوندو)
حدث أول إختراق صهيوني للديبلوماسية التونسية ما بعد الثورة في بداية شهر يوليو2011 أي بعد ستة أشهر فقط من قيام الثورة وذلك على إثر تعيين رئيس الحكومة الانتقالية المؤقتة أنذاك الباجي قايد السيسبي للديبلوماسي خميس الجهيناوي كمساعد لوزير الخارجية وهو المعروف بشغله منصب مدير مكتب مصالح تونس باسرائيل في عهد المخلوع .
لقد قام السيبسي بتعيين خميس الجهيناوي مساعدا لوزير الخارجية التونسية ،وهو الذي سبق وترأس مكتب رعاية مصالح تونس في تل أبيب بين الفترة الممتدة من سنة 1996 الى سنة 2000 تاريخ إغلاقه على إثر العدوان الصهيوني على غزة
وكانت تونس وإسرائيل قد سبق أن إتفقتا في 22 يناير من عام 1996 على إقامة تبادل للتمثيل الدبلوماسي بفتح مكتبين لرعاية المصالح وذلك في أعقاب لقاء جمع في واشنطن بين الحبيب بن يحيى وزير خارجية تونس ونظيره الإسرائيلي في ذلك الوقت إيهود باراك بحضور وزير الخارجية الأمريكي وارين كريستوفر.
وبررت تونس قرارها في ذلك الوقت بأنه يندرج في إطار دعم دورها في مسيرة السلام، وفي تركيز السلطة الفلسطينية،
وكان قرار الحكومة التونسية الموقتة تعيين الديبلوماسي التونسي خميس الجهيناوي مساعدا لوزير الخارجية قد أثار في حينه جدلا سياسيا واسعا، فيما أعرب ناشطون سياسيون عن إستياء شديد إزاء هذا القرار الذي رأوا فيه "خطوة تطبيعية مع إسرائيل
ولم يتردد رئيس الوزراء التونسي الباجي قائد السبسي في إلقاء خطاب ناري ومتشنج أمام هيئة بن عاشور للانتقال الديمقراطي و في القول ردا على موجة الإنتقادات الموجهة له" إن هذا أمر غير مقبول، والمسألة لا تتعلق بموقف هذا الموظف بل تهم سياسة دولة، ثم أن الحكومة الموقتة قد إستمعت إلى الرأي المعارض،وعليكم محاسبة الحكومة وليس صغار الموظفين".
وختم قائلا باللهجة التونسية : دبرو على بابا
وقد أثار دفاع الباجي قائد السبسي عن الديبلوماسي التونسي المتهم بالتطبيع مع إسرائيل، حفيظة عدد من أعضاء الهيئة الذين إنسحبوا غاضبين من قاعة الإجتماع.
ولم يتوقف الامر عند هذا الحد بل أن موظفي وزارة الشؤون الخارجية قاموا إثر ذلك بوقفة تضامنية مع زميلهم "خميس الجهيناوي" .
وندد الموظفون بحملة الرفض التي استهدفت زميلهم الديبلوماسي داعين إلى عدم توظيف المسار المهني في التجاذبات السياسية.
وصرح الناطق الرسمي باسم الهيئة النقابية المؤقتة لأعوان الوزارة لوكالة الانباء التونسية "وات" أنه "كان يفترض على الوزارة الدفاع عن موظفيها".
مما يؤشر لتغلغل النفوذ الصهيوني داخل وزارة الخارجية ذاتها التي تضم كبار موظفي الدولة من حزب التجمع المنحل ومن المرضي عليهم من المخلوع ومن عصابات الحق العام التي كانت تحكم البلاد
كما تم حينها التعتيم مطلقا على مسيرة خميس الجهيناوي في تل أبيب في موقع وكالة تونس افريقيا للأنباء وهي وكالة الانباء الرسمية الحكومية التي اكتفت بذكر خبر تعيينه وعرض ترجمته الشخصية وأستعرضت شهائده الجامعية ومسيرته المهنية والوظائف التي تقلدها زمن المخلوع وتجاهلت عمدا الفترة الممتدة من سنة 1996 إلى سنة 2000 و التي قضاها بإسرائيل كرئيس مكتب رعاية مصالح تونس بتل أبيب.
إن ما أتاه قائد السيبسي رئيس الحكومة الانتقالية وقتها وزعيم حزب نداء تونس حاليا من تبرير وحديث من إن الجهيناوي هو موظف دولة، وقد تم تعيينه في المنصب ولا يمكنه رفض التعيين، وبالتالي لا يرى في ذلك أي شيء غريب أو منكر وهو بذلك " يجسم نظرته لمسألة التطبيع والعلاقات مع اسرائيل .
إن تبني مثل هذا المنطق الأعرج يجعل من الجلادين و ممتهني التعذيب في السجون زمن الديكتاتور موظفي دولة لا يؤاخذون على ما ارتكبوه من فظاعات تقشعر لها الابدان ومن مهد الطريق وساعد بطريقة مباشرة في اختلاس أموال الشعب موظفو دولة هم كذلك و لا جرم عليهم وتضيع بذلك الحقيقة ويتحول كل مجرمي العهد السابق إلى أبرياء وضحايا التعليمات والأوامر يطالبون بإنصافهم وإعادة الاعتبار لهم
وهذا المنطق وهذا التمشي لا علاقة له باستحقاقات الثورة التونسية ومطالب الشعب التونسي المنادي بالكرامة والتحرير وتجريم التطبيع وخاصة في القطع مع الممارسات البائدة التي كان يتبناها نظام بن علي و يمثل هذا الموقف المهين شهادة حية ضده ولما يمكن أن يكون عليه الوضع في تونس مستقبلا خاصة و أنه رشح نفسه للإنتخابات الرئاسية التونسية القادمة ويحضى بدعم قوي من اللوبيات الاعلامية والمالية التي مازالت تسيطر على معظم مقدرات البلاد
بقلم عادل السمعلي
كاتب من تونس
جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت
