حق الناس في الاعتصام والتظاهر والتجمع السلمي مكفول وفق القانون، ومن حق الناس التعبير عن ارائهم بحرية ومن دون قمع او تقييد، فالاعتذار الذي قدمه بعض المسؤولين في حكومة حماس للصحافيين الذين تم الاعتداء عليهم اليوم من قبل الشرطة واحتجازهم ومنعهم من ممارسة عملهم وتقييد حريتهم بالاحتجاز اثناء تغطيتهم اعتصاما سلميا دعت اليه الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في خان يونس مدان ومرفوض ومخالف للقانون ومعايير حقوق الانسان.
بيانات الشجب والإدانة والاستنكار لا تكفي، فحركة حماس وحكومتها عودتنا على تقديم الاعتذار للصحافيين وزيارتهم في مكاتبهم واستعدادها لتقديم التعويض عن الخسائر المادية التي اصابت ادواتهم وكاميراتهم، وفي السابق تقدمت الحركة والحكومة بالاعتذار لأشخاص أو عائلات تم الاعتداء عليهم، والاعتذار يكون حسب الشخص الذي يتم الاعتداء عليه والمكان الذي يعمل فيه، فلم نسمع عن قيام الحركة والحكومة بتقديم اعتذارا علنياً للمواطنين باستثناء عدد قليل من الذين تم الاعتذار لهم وفي حالات تكون صارخة.
فالاعتذار لا يعيب حركة حماس وحكومتها وهو دليل قوة وليس ضعف، و الأجدر بالحركة والحكومة أن تقدم اعتذارا علنيا لجميع المواطنين الذين تعرضوا للاعتداءات اليوم في خان يونس، وتقوم بفتح تحقيق جدي في كل ما يجري من الانتهاكات المتكررة و قيام أفراد الشرطة بالاعتداء بالضرب بقسوة على المواطنين من دون سبب في ما يشبه سياسة العقاب الجماعي خلال الإعتصامات السلمية.
وكل مرة يكون اعتداء على الصحافيين تتعهد الحكومة بفتح تحقيق وتشكيل لجان تحقيق وحتى الان لم نسمع عن استخلاص العبر من تلك الاعتداءات المتكررة، وكذلك لم نسمع عن قيام الحكومة بمحاسبة أو تقديم أي من الأشخاص الذين نفذوا اعتداءات سابقة خطيرة لحقوق الانسان، ولم يتم الكشف عنهم ومحاسبتهم، أو تقديمهم للمحاكمة العادلة.
ولم تقدم الحركة او الحكومة اعتذارا للمواطنين الذين تعرضت حقوقهم لانتهاكات، وهي متهمة بتصنيف المواطنين درجات وتتعامل معهم بحسب مكانتهم وعملهم، ومطلوب منها عدم التمييز في معاملة الموطنين و الحد من الاعتداء على الحريات العامة والشخصية، وحرية الرأي والتعبير وحق الناس في تلقي الاخبار وتبادلها وعدم معاملة المواطنين معاملة مهينة وقاسية و حاطة بالكرامة.
جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت
