سجل مجلس النواب الأردني موقفا متقدما على مواقف العديد من البرلمانات العربية التي شهدت ربيعا عربيا ، القرارات التي اتخذها مجلس النواب الأردني جاءت تعبيرا عن الرفض للموقف الرسمي العربي من القضية الفلسطينية ، يعد موقف مجلس النواب الأردني موقفا متقدما في مواجهة الممارسات الاسرائيليه والعدوان الإسرائيلي السافر ضد الشعب الفلسطيني وانتهاك حرمة السيادة الوطنية لسوريا العروبة ، قرارات مجلس النواب الأردني القاضية بطرد السفير الإسرائيلي من الأردن وسحب السفير الأردني من إسرائيل وإغلاق السفارة الاسرائيليه في عمان وإعادة النظر باتفاقية وادي عربه حيث صوتت الاغلبيه البرلمانية الاردنيه على هذه القرارات التي تعد الأولى في الموقف البرلماني الأردني ، في وقت تراجعت فيه مواقف العديد من الدول العربية التي تراجعت مواقفها الرسمية في عهد ما أصبح يعرف بثورات الربيع العربي التي تراجعت مواقفها الرسمية من القضية الفلسطينية ، تعهد مجلس النواب الأردني بالعمل على إلزام الحكومة الاردنيه للتقيد بالقرارات الصادرة عن مجلس النواب تجاه إسرائيل العدوانية ، الموقف الأردني الذي سجله مجلس البرلمان الأردني يعد موقفا متقدما في مواجهة إسرائيل وممارساتها ضد القدس والشعب الفلسطيني وهي تعبير عن الاراده الشعبية الاردنيه الرافضة للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي وتعبير عن رفض الحكومة الاردنيه لما تتعرض له المقدسات في القدس وقد عبر وزير الخارجية الأردني ناصر جوده عن موقف الحكومة الاردنيه الرافض لمواقف حكومة نتنياهو متوعدا بالتقدم من مجلس الأمن بشكوى لاتخاذ موقف من الإجراءات الاسرائيليه ، ان حكومة نتنياهو تخطئ ان هي ظنت أنها فوق المساءلة والمحاسبة أو اعتقدت ان الشعوب العربية قد استسلمت ووصلت لحالة اليأس ، الموقف الأردني الذي سجله مجلس النواب الأردني الذي لاقى ترحيب غالبية الشارع الأردني والشارع العربي وباركه الشعب الفلسطيني بغالبيته قد وضع البرلمانات العربية أمام مسؤولياتها لاتخاذ قرارات عاجله وفاعله ضد إسرائيل برفض التطبيع مع الكيان الإسرائيلي الغاصب للأرض العربية الفلسطينية وضد الممارسات التي تهدف لتهويد القدس وهي وقفه عربيه في مواجهة ما يتعرض له الأقصى من تدنيس وهي رد على الاعتداءات السافرة التي تتعرض له سوريا من قبل الكيان الإسرائيلي المحتل للجولان السوري ، ان المطلوب اليوم من كافة البرلمانات العربية ان تسجل موقفا عربيا ليصبح ملزم للنظام العربي بقطع العلاقات الديبلوماسيه مع إسرائيل وإغلاق كافة السفارات المكاتب والممثليات الاسرائيليه في العالم العربي وتفعيل المقاطعة ألاقتصاديه ضد إسرائيل ، هذه المواقف من شانها ان تؤثر على الكيان الإسرائيلي وتضع حد لسياسته الاستيطانية والعدوانية ، الموقف الأردني يستحق التقدير والاحترام ، خاصة وان هذا الموقف الذي اتخذه مجلس النواب الأردني عبر عن رفض مبدأ التنازلات المجانية التي قدمها رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الذي رئست بلاده اللجنة العربية المتابعة لعملية السلام مع إسرائيل إلى واشنطن حيث عد تصريح رئيس الوزراء القطري عن تبادل أراضي في أراضي فلسطين المحتلة عام 67 تراجعا عن المبادرة العربية للسلام وعد الموقف القطري خروجا عن مهمة الوفد الوزاري العربي الذي هدفه الذهاب لواشنطن للضغط على الاداره الامريكيه لتمارس ضغوطها على إسرائيل لوقف الاستيطان وتهويد القدس وإلزامها لضرورة الانصياع لعملية السلام واحترام القرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية وآخرها الاعتراف الاممي بالدولة الفلسطينية بحدود الرابع من حزيران 67 ، ان مجلس النواب الأردني قد خطا خطوة متقدمه وسجل موقفا عربيا قوميا تجاه القضية الفلسطينية التي تعد جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي الأردني ، الموقف يعيد للأذهان تلك الدول العربية التي عملت لتغييب القضية الفلسطينية وخاصة في مؤتمر قمة الدوحة حيث لم تولي القمة العربية بالدوحة اهتمامها بالقضية الفلسطينية ، وعمدت إلى استبدال مفهوم القضية الفلسطينية لمفهوم السلام مع إسرائيل ، مجلس النواب الأردني صحح مفهوم القمة العربية في الدوحة لضرورة ان تبقى القضية الفلسطينية أولى أولويات الاهتمام العربي وان تبقى فلسطين بوصلة النضال العربي وان لا تغيير في توجيه البوصلة لحرف العرب عن اهتمامهم بقضاياهم القومية وأمنهم القومي العربي ، ان على النظام العربي ان يعيد حساباته على ضوء التوافق الأمريكي الروسي بالعديد من القضايا والعديد من الاهتمامات حيث اغلب القضايا العربية مغيبه عن محادثات أمريكا روسيا بفعل تغيب النظام العربي عن الحفاظ على مصالحه القومية وحضوره الإقليمي ، ان الموقف العربي في ظل الوضعية العربية يتطلب تغيير في أولوية النظام العربي وان يعاد للجامعة العربية حضورها ووجودها بعد ان تم اختطافها وحرف بوصلتها ليصبح صراع ألجامعه العربية مع سوريا وليس إسرائيل ، أصبح الواجب القومي العربي يملي على النظام العربي ان يعاد مقعد ألجامعه العربية للدولة السورية الرسمية وان ترفع ألمقاطعه العربية عن سوريا في وقت أصبحت فيه سوريا بحالة حرب مع إسرائيل وان لم تكن معلنه ، فلسطين تتعرض لأبشع حمله هستيريه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وقطعان المستوطنين وأصبح الأولى والأجدر بالدول العربية معاودة حساباتها ومواقفها وذلك من خلال إعادة الاعتبار للموقف العربي الموحد المتمثل في تفعيل ألمقاطعه مع إسرائيل وإغلاق كافة السفارات والممثليات ضمن استراتجيه عربيه موحده تقود لإلزام إسرائيل لضرورة الإذعان لعملية السلام ألمغيبه والتي تحتضر بفعل الاستسلام العربي للشروط الامريكيه الصهيونية ، ألاستراتجيه العربية الموحدة بالموقف العربي الموحد الضامن إلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية التي تقود لإقامة ألدوله الفلسطينية وعاصمتها القدس ، على العرب ان يتجاوبوا مع الموقف لمجلس النواب الأردني ويشرعوا باتخاذ قراراتهم الجريئة أسوة بالقرارات التي صدرت عن مجلس النواب الأردني تجاه حكومة نتنياهو ليصبح العمل العربي عملا موحدا وجهدا عربيا يقود لتفعيل العمل الإقليمي العربي لأجل فرض القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية على اجتماع قمة الرئيس الأمريكي اوباما والرئيس الروسي بوتن ، وان تحل القضية السورية في إطارها السوري ضمن الدعم العربي للحل السلمي والتوقف عن عملية تسليح المجموعات المسلحة ووقف التحريض الإعلامي على سوريا وجمع السوريين على طاولة الحوار دون السماح للتدخل الخارجي والتوقف عن هذا الذي أصبح لا يخدم سوى المصالح الامريكيه الصهيونية ، تحية لمجلس النواب الأردني بقراراته التي قد تكون نافذة للخروج من مأزق ما يعاني منه النظام العربي حيث تعد القرارات لمجلس النواب الأردني من إسرائيل موقفا متقدما يقود للتغير الذي ينشده المواطن العربي بالتحرر من التبعية الامريكيه الصهيونية ويقود إلى الحرية والديموقراطيه المنشودة للمواطن العربي

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت