غزة - وكالة قدس نت للأنباء
نظمت رابطة علماء فلسطين فرع خان يونس والجامعة الإسلامية فرع الجنوب، برعاية كريمة من جمعية المجمع الإسلامي، يوماً دراسياً بعنوان: (رعاية أموال اليتيم، الأحكام الشرعية والأبعاد القانونية والاجتماعية) بمشاركة نائب رئيس رابطة علماء فلسطين النائب مروان أبو راس، وعميد الجامعة الإسلامية فرع الجنوب محمد الأغا، ورئيس جمعية المجمع الإسلامي سليمان الفرا، وتمت استضافة من جمعية أنصار القدس بدولة السودان عمر حسن حسن، وأحمد الأمين الدولب، وسط حضور عدد من العلماء، والباحثين، والقضاة، والدعاة، وطلبة العلم الشرعي، وجمع من رجال الإصلاح والمخاتير، وذلك اليوم السبت في قاعة المؤتمرات بالجامعة الإسلامية فرع الجنوب.

ورحب محمد الأغا في كلمته بالجلسة الافتتاحية بالحضور، وبالضيوف المتضامنين من دولة السودان، وقال: " يأتي انعقاد هذا اليوم الدراسي تمشياً مع فلسفة الجامعة الإسلامية، وحرصها على تحقيق الفائدة وخدمة المجتمع، وتُولِي الجامعة للمؤتمرات العلمية، والأيام الدراسية، اهتماماً خاصاً، لما لها من دور بارز في تلمس قضايا المجتمع، والتواصل المباشر معها وعلاجها، ومثل هذه النشاطات والفعاليات تنقل خبرة العلماء والمختصين في الشريعة للمجتمع مباشرة، وتوثق أواصر التعاون والتواصل مع وجهاء وقيادة المجتمع".

بدوره شكر مروان أبو راس القائمين على عقد هذا اليوم الدراسي، مقدراً لهم جهودهم المبذولة لخدمة الناس وتبصيرهم بأمور دينهم، وقال: " المشكلة تتركز في نقطتين، أولاً الميراث، ثانياً المخصصات، وما يترتب على ذلك من تعامل مع هذه الأموال الخاصة بالأيتام فيما بعد"، وأضاف بقوله: "...وجدنا في بلادنا أحياناً ليس دائماً، ظلماً للأيتام في جانب الميراث، أما فيما يتعلق بمخصصات عوائل الشهداء، فإن هناك أخطاء يقع فيها بعض الأولياء وبعض الجهات الكافلة، إضافةً إلى ما يظهر أحياناً من تعدٍ على أموال الأيتام، أو خلل في إدارتها، وهذا كله بحاجة إلى بيان الحكم الشرعي في مثل هذه القضايا".

منوهاً إلى أن المجلس التشريعي الفلسطيني قد قام بدوره في معالجة مخصصات ذوي الشهداء، وعقد العديد من ورش العمل، التي توجت بِسَنِّ قانون متكامل يضمن توزيعها على مستحقيها، بما يراعي حاجتهم ويوافق أحكام الشريعة العادلة، ودعا الأكاديميين والباحثين المشاركين في اليوم الدراسي إلى التركيز على هذه الجوانب، وتقديم التوصيات النافعة فيها.

وفي ذات السياق أكد سليمان الفرا حاجة مؤسسات المجتمع المدني لتوصيات مثل هذه الأيام الدراسية والملتقيات العلمية، وذلك لتعاملهم المباشر مع الأيتام، منوهاً إلى حاجة الأيتام إلى الرعاية الروحية والتربوية والاجتماعية قبل رعاية أموالهم، مستدلاً بعدد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة التي تؤكد ذلك.

من ناحيته عبر عمر حسن عن سعادته الغامرة لمشاركته في يومٍ دراسيٍّ علمي في فلسطين، معتبراً ذلك حلم كان بالنسبة له، مؤكداً أن رعاية وكفالة اليتيم من الأمور المهمة جداً في إسلامنا الحنيف.

وحول جلسات اليوم الدراسي فقد توزعت في جلستين، حيث تضمنت الجلسة الأولى أربع أوراق عمل على النحو التالي: ورقة العمل الأولى بعنوان: "حق الولاية على مال اليتيم في الفقه الإسلامي" قدمها محمد الفرا، وورقة العمل الثانية بعنوان: "أحكام النفقة في أموال اليتيم وضوابطها" قدمها الشيخ إحسان عاشور، وورقة العمل الثالثة بعنوان: "حكم الاتجار بأموال اليتيم، وزكاتها" قدمها مصطفى الأسطل، وورقة العمل الأخيرة بعنوان: "كفالة اليتيم مالياً أحكامها وضوابطها" قدمها عبد الله أبو عليان.

وتضمنت الجلسة الثانية ثلاث أوراق عمل على النحو التالي: ورقة العمل الأولى بعنوان: "الأحكام القانونية المنظمة للولاية على مال اليتيم" قدمها أمجد الأغا، وورقة العمل الثانية بعنوان: "دور المؤسسات الرسمية في رعاية اليتيم مالياً" قدمها صلاح البطة وورقة العمل الأخيرة بعنوان: "دور المؤسسات الاغاثية في رعاية أموال اليتامى (المجمع الإسلامي نموذجاً) " قدمها سليمان الفرا، وفي نهاية اليوم الدراسي سجلت بعض المداخلات والاستفسارات التي أثرت النقاش، وخرج الباحثون والمشاركون والحضور بمجموعة من التوصيات من أبرزها:

1. نوصي المجلس التشريعي، واللجنة القانونية فيه بسنِّ قانون خاصٍّ ينظم أحكام اليتيم، وحقوقه المادية والمعنوية، يشارك في إعداده العلماء الثقاة، وخبراء التربية والاجتماع والاقتصاد، كما نوصي بإعادة النظر في قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني، وخاصة فيما يتعلق بمنع الأم من الولاية على أبنائها الأيتام؛ إذا كانت قادرة على ذلك ولها نظر سليم في مالهم.

2. نوصي المؤسسات الشرعية بالعمل على توعية المجتمع بحقوق الأيتام عبر ندوات شرعية، وحلقات تلفزيونية، ودورات تثقيفية، ونشرات خاصة، تستهدف العاملين في مجال كفالة الأيتام، وأوليائهم وأمهاتهم، لإظهار حرمة أكل مال اليتيم، ووجوب عدم قربانه إلا بالتي هي أحسن، وبيان أحكام الإنفاق من مال اليتيم، والتصرف فيه على الوجه المشروع.

3. على وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أن تقوم بدورها الشرعي من خلال الخطباء والوعاظ في المساجد؛ لتغطية هذا الموضوع في خطب الجمعة والدروس؛ لما للموعظة من أثر فعال في نفوس الناس، ومع تزويدهم بالنشرات اللازمة في ذلك، والأحكام الفقهية التفصيلية فيه.

4. نوصي المجلس الأعلى للقضاء الشرعي بإنشاء مؤسسة مستقلة بذاتها تقوم على رعاية الأيتام، وإدارة أموالهم وتنميتها، وتعيين الأوصياء على أموالهم، ومتابعتهم، حفاظاً على مال اليتيم.

5. نحذر الأولياء من مغبَّةِ الانجرار أمام المغريات الكاذبة والمجازفة بأموال اليتامى طمعاً في الربح الوفير والسريع، لئلا ينزلق إلى أتون المضاربة غير المنضبطة شرعا، فكم من كبير عاقل منكوب، فكيف لو كان يتيماً صغيراً فقد كل ماله أو جله.

6. على المؤسسات الخيرية الارتقاء بجانب رعاية الأيتام تربوياً، والارتقاء بمستوى البرامج المخصصة لذلك وتجويدها.

7. نوصي وزارة الاقتصاد بإعفاء أموال اليتيم من الضرائب، ومنح كافل اليتيم امتيازاً بإعفاءات ضريبية تحدد بنسبة معينة من أرباحه مثلماً هو معمول به في مجال الوقف، إذ يعفى من يساهم في بناء مسجد من ضريبة الدخل بمقدار مساهمته في البناء.

8. على الحكومة الفلسطينية تخصيص جزءٍ كافٍ في الموازنة العامة للحكومة تحت بند رعاية الأيتام؛ تشتمل على تخصيص رواتبهم ونفقاتهم، ونفقات من يرعاهم، وإعمار دور الأيتام، وتطويرها.