رام الله - وكالة قدس نت للأنباء
شدد رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية رفيق النتشة على إصرار الهيئة على العمل الجاد لاستئصال ظاهرة الفساد من المجتمع الفلسطيني بكل حزم وذلك حسب الآليات التي نص عليها القانون، مشيرا إلى أن نسبة الفساد في فلسطين منخفضة جدا مقارنة مع الدول المجاورة أو الدول الأخرى.

جاء ذلك خلال اجتماع النتشة، اليوم الاثنين، مع هيئة الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطينية برام الله، حيث اطلعهم على آلية عمل الهيئة منذ تاريخ تأسيسها بمرسوم رئاسي، والإنجازات التي حققتها خاصة في الملفات التي وصلتها للتحقيق فيها وإحالتها للقضاء للحكم فيها.

وأكد النتشة في اجتماع عقدته هيئة الكتل والقوائم البرلمانية، اليوم الإثنين، أن المجلس التشريعي هو المرجعية الأساسية لأي مسألة رقابية أو تشريعية، وأول الحريصين على هيئة مكافحة الفساد والقيام بدورها بالشكل المقرر لها وفق القانون.

ونوه إلى أن الهيئة استقبلت عام 2011، (78) شكوى تم البحث فيها، وأنها استقبلت في العام الفائت 368 شكوى الأمر الذي يؤكد ثقة الشارع الفلسطيني المتزايدة في الهيئة.

وقدم مساعد النائب العام، رئيس نيابة مكافحة الفساد في الهيئة أكرم الخطيب عرضا لبعض القضايا التي تعمل الهيئة على متابعتها، مبينا آخر النتائج بشأنها.

وأشاد النواب بأداء الهيئة، مؤكدين استمرار جهودهم وتواصلهم مع هيئة مكافحة الفساد ومجلس القضاء الأعلى لصالح تحقيق التكامل والتعاون بين المؤسسة القضائية وهيئة مكافحة الفساد.

وقرر النواب الدعوة لعقد اجتماع مشترك يضم مجلس القضاء الأعلى وهيئة مكافحة الفساد لبحث سبل وآليات تطوير العمل وصولا إلى تحقيق التكامل في دور هذه الهيئات الهامة لحرص المجلس على إنجاح دورها وأدائها لتحقيق العدالة ومحاربة الفساد.

وعرضت النائب انتصار الوزير الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والأمنية الصعبة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون في سوريا في ظل الأزمة الداخلية التي تعيشها، وتطرقت إلى المبادرة النسوية لدعم وإغاثة أبناء الشعب الفلسطيني في سوريا، حيث عبر النواب عن تقديرهم ودعمهم لهذه المبادرة ودعوا إلى أوسع تضامن ودعم شعبي ورسمي لإغاثة اللاجئين في سوريا ودول اللجوء.

وقرر النواب عقد جلسة خاصة لمناقشة حقوق وواجبات النواب بما في ذلك دراسة كل المعوقات والتحديات التي تواجه النواب، وبما يعزز دور أعضاء التشريعي في أداء مهامهم وممارسة عملهم البرلماني رغم حالة الانعقاد للمجلس التشريعي.