القدس المحتلة - وكالةو قدس نت للأنباء
قال رئيس دائرة شؤون القدس، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد قريع، إنه يجب طرح مقترحات وإجراءات عملية للعمل على المساهمة في حل مشكلة الإسكان في مدينة القدس.

وأوضح خلال اجتماع موسع عقد بالتعاون مع الإدارة العامة للتعاون في وزارة العمل لمناقشة قضية الإسكان في مدينة القدس، اليوم الإثنين، أن سياسة الاحتلال تقوم على ثلاثية تتابعية "احتلال، واقتلاع، وإحلال"، ويجب مواجهة هذه السياسة بإجراءات ومقترحات عملية وجهود موحدة للمساهمة في حل مشكلة الإسكان لأهميتها للمواطن المقدسي.

وأشار إلى أن دعم القطاع الإسكاني والإسكان التعاوني في القدس ليس مكرمة أو منة، بل حق وواجب على كل فلسطيني وعربي ومسلم.

وشدد قريع على أهمية أن تكون "القدس أولا" ومن دونها لا سلام ولا دولة، ومواطنوها خاصة في البلدة القديمة من خلال تصديهم للمستوطنين وصمودهم الأسطوري هم خط الدفاع الأول عن القدس.

وأجمع المشاركون على ضرورة التوقف عن طرح الشعارات والبيانات فيما يخص قضية الإسكان في القدس، والمباشرة بإجراءات فورية عملية لدعم مشاريع الإسكان التي حصلت على تراخيص التي كلفت مبالغ طائلة لعملية الترخيص والرسوم، نظرا لقرب انتهاء مفعول هذه الرخص.

وأكدوا أن مشكلة الإسكان في القدس تكمن بناحيتين: ناحية تمويلية، وأخرى فنية تشمل الأرض والرخص والموافقات المفروضة من جانب بلدية الاحتلال الإسرائيلي، وتفعيل وتنشيط مجلس الإسكان للقيام بالمهام المطلوبة لمدينة القدس، وإنهاء أية مشاكل أو خلافات في إطاره.

واتفقوا على ضرورة الاستمرار في التواصل في الاجتماعات مع جميع الأطراف، وضرورة تشكيل لجنة عليا تختص بقضايا الإسكان في القدس تتواصل مع منظمة التحرير الفلسطينية لتوفير الدعم بكافة أشكاله لمشاريع الإسكان في القدس، وسرعة وضع آليات لتمويل قطاع الإسكان في القدس، ومتابعة إقامة مركز لمتابعة الجانب الفني من مشاكل الإسكان من تخطيط وتنظيم وغيره.