رام الله - وكالة قدس نت للأنباء
أكد الخبير الفلسطيني في السياسات الاقتصادية ، صائب بامية ، على ضرورة تواصل الجهود لانضمام فلسطين إلى "منظمة التجارة العالمية " ووضع استراتيجية واضحة المعالم ،لتحقيق شروط الانضمام للمنظمة .

وقال بامية، إن" منظمة التجارة العالمية هي المظلة التي تحكم التبادل التجاري المتعدد الأطراف ، بإطار قانوني يخضع لمجموعة من الاتفاقيات الاقتصادية العالمية" .

وأضاف " نحن ندفع الفاتورة التي يدفعها أعضاء المنظمة دون أن نحصل على الامتيازات والفوائد التي توفرها ، نتيجة التزام النظام الاقتصادي الفلسطيني باتفاقية باريس الاقتصادية ".

وأوضح بامية أن " الانضمام الى النظام المتعدد الأطراف من شأنه تحرير التجارة والسوق الفلسطينية من التبعية للاحتلال ، وفتح آفاق جديدة لتنمية الإقتصاد الوطني .

ودعا القطاع الفلسطيني الخاص لتحديد احتياجاته ومصالحه، باعتباره القطاع المتأثر بالانضمام من عدمه ، لنقلها للجهات الحكومية المسؤولة ، من أجل طرحها في مفاوضات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، التي قد تستغرق 3 سنوات بعد نيل العضوية غير الكاملة .

جاءت أقوال بامية خلال حلقة خاصة أنتجها تلفزيون "وطن" المحلي بالتعاون مع مركز التجارة الفلسطيني " بال تريد" ، لمناقشة أهمية انضمام فلسطين إلى "منظمة التجارة العالمية" بالنسبة لمؤسسات الأعمال الفلسطينية ضمن مشروع زيادة التوعية للقطاع الخاص وذوي العلاقة بآليات وفوائد الانضمام للنظام التجاري متعدد الأطراف والآثار المترتبة على ذلك"، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية (USAID) من خلال مشروع "تحسين المناخ الاستثماري".

بدورها ، قالت مديرة "بال تريدط حنان طه " القطاع الخاص هو المحرك الأساسي للتنمية ،ويجب أن يكون شريكاً في رسم التوجهات والسياسات الاقتصادية الوطنية".

وأضافت طه " نظم بال تريد ما يزيد على 15 ورشة عمل، لبحث آليات وفوائد الانضمام إلى النظام التجاري متعدد الأطراف، وانعكاس ذلك على القطاع الخاص الفلسطيني وذوي العلاقة ، حيث وجدنا رغبة واسعة من المشاركين ، لمعرفة المزيد من المعلومات حول المنظمة العالمية ".

وبينت أن "هناك فرق بين العضوية الكاملة وغير الكاملة في منظمة التجارة العالمية ، فالأخيرة تتيح للأعضاء الاستفادة من الخدمات التي توفرها المنظمة ، دون أن يترتب أي التزامات على الدولة العضو".

وأشارت طه إلى أن "سياسة الاحتلال وعدم السيادة على المعابر أهم المعيقات التي تواجه المنتج الفلسطيني، للمنافسة في الأسواق العالمية نتيجة عرقلة حركة الأفراد والبضائع وتحكم الاحتلال بها .

وألمحت إلى أن "بال تريد" بصدد تحليل القطاعات الفرعية للاقتصاد الفلسطيني ،والقيام بدراسات قياس لمدى جاهزية فلسطين للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية .