غزة- وكالة قدس نت للأنباء
يتوجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال الأيام المقبلة، للبدء بإجراءات رسمية لتشكيل حكومة "مؤقتة" في الضفة الغربية المحتلة، لإدارة شئون البلاد يستمر عملها لمدة ثلاثة شهور أو أكثر، بعد انتهاء المدة القانونية التي منحها لحكومة تسيير الأعمال برئاسة سلام فياض.

وسبق أن دعا مسئولون في حركة "فتح" إلى ضرورة تشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة فياض باعتبار أن استمرار الأخيرة "أمر مخالف للقانون الأساسي الفلسطيني"، فيما تحدثت مصادر قيادية في الحركة، أن عباس اتخذ قرارا بتشكيل حكومة جديدة بعد اجتماعه الأخير مع الرئيس المصري محمد مرسي في القاهرة، والذي لم يفض إلى جديد في ملف المصالحة".

وكان عباس قبل استقالة تقدم بها فياض من منصبه في الثالث عشر من الشهر الماضي، وكلفه بتسيير أعمال الحكومة لحين تشكيل حكومة جديدة، منهيا بذلك جدلا استمر طويلا حول مصير الرجل.

واتفقت حركتا "فتح وحماس" على تشكيل حكومة وحدة وطنية بالتزامن مع تنظيم انتخابات، وأعلنتا أن اجتماعاتهما ستبقى مفتوحة حتى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

واتفقت الحركتان كذلك على بقاء اجتماعاتهما في حالة "انعقاد دائم" اعتبارا من 14 مايو/ أيار حتى التوصل إلى "تشكيل حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية الجديدة وتحديد موعد الانتخابات"، وحددتا جدولا زمنيا لإتمام تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وإجراء انتخابات المجلس الوطني".

مطلب قانوني ..

وأكد جمال محيسن، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، أن عباس سيتوجه لإجراء مشاورات رسمية مع القوى والفصائل والشخصيات المستقلة، تمهيداً لإعلان الحكومة بشكل رسمي بداية يونيو المقبل.

وقال محيسن: "القانون الفلسطيني ينص على عدم التمديد لحكومة تسيير الأعمال التي يترأسها سلام فياض، وبذلك الرئيس عباس مطالب بتشكيل حكومة جديدة بناءً على ما ينصه القانون".

ولفت محيسن إلى أن الحكومة "المؤقتة" هدفها الأساسي هو إدارة شئون البلاد كفترة انتقالية، بعد انتهاء مدة حكومة فياض، وسد العجز الذي سينتج بعدها، مشيراً إلى أن الحكومة ستتكون من شخصيات مستقلة ووطنية ".

وأوضح عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، أن مدة الحكومة التي ينوي عباس تشكيلها، ثلاثة أشهر، وقد تمدد بحسب الحاجة لها، لحين التوافق مع حركة "حماس"، مشيراً إلى أن الحكومة ستقدم استقالتها فور الاتفاق على حكومة التوافق الوطنية الانتقالية التي يترأسها رئيس السلطة محمود عباس بحسب "إعلان الدوحة".

ونفى محيسن، أن تكون الحكومة "المؤقتة"، مخالفة لما تم الاتفاق عليه في القاهرة مع حركة "حماس"، مؤكداً أن الأولوية لدى القيادة وحركة "فتح" هي حكومة الوحدة الوطنية.

وكان عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، أعلن أن حكومة جديدة في الضفة الغربية ستتشكل قبل الثاني من يونيو/ حزيران المقبل، بعيداً عن حكومة التوافق الوطني التي تمَّ التوافق مع حركة "حماس" على تأجيل تشكيلها إلى ما بعد 3 أشهر.

بدوره، اعتبر القيادي في حركة "حماس" صلاح البردويل، إعلان رئيس وفد حركة "فتح" للمصالحة، عزام الأحمد تشكيل حكومة جديدة بالضفة الغربية في الثاني من حزيران المقبل، "تكريساً للانقسام الفلسطيني وتجاهلاً للاتفاق الأخير الذي عقد في القاهرة"، واتهم البردويل "حكومة رام الله بعرقلة الجهود المبذولة للمصالحة، وإجهاض أجندتها الخاصة وفق ما تريد".

مربع الفشل ..

من جانبه، أكد حسن خريشة، النائب الثاني في المجلس التشريعي، أن حديث حركة "فتح" عن تشكيلة حكومة "مؤقتة" بالضفة الغربية فقط، دليل على فشل لقاءات المصالحة في القاهرة.

وأضاف خريشة،": حتى اللحظة لم نشهد أي تحركات إيجابية من حركتي "فتح وحماس" لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في لقاءات المصالحة بالقاهرة والدوحة، وما يجري فقط محاولات لإدارة الانقسام لا أكثر".

وتابع قائلاً: لم نلمس أي نية صادقة من قبل الحركتين في إتمام المصالحة، وتأجيل لقاءات الحوار الوطني لثلاثة شهور مقبلة، دليل كاف على عجز الحركتين عن التوصل لاتفاق بشأن باقي ملفات المصالحة التي ما زالت عالقة".

ولفت النائب في المجلس التشريعي، إلى أن المصالحة لم تعد قريبة المنال، وما زالت هناك عقبات كثيرة تعترض طريق الوحدة بين الحركتين، معتبراً الحديث عن تشكيل حكومة في الضفة دليلا على تعثر تلك الحوارات.

وعد خريشة تشكيل حكومة في الضفة بأنها خطوة "انفرادية" من قبل حركة "فتح"، قد تتسبب في تعطيل كل الجهود التي تبذل لتحقيق المصالحة وإرجاعها لمربعها القديم، مطالباً بالتروي في هذا الشأن.

ودعا حركتي "فتح وحماس" للإسراع في إنجاز وتطبيق بنود اتفاق المصالحة، والنظر للمصلحة الوطنية وتغليبها على المصالحة الحزبية الضيقة، والوصول في النهاية لاتفاق واضح على تشكيلة الحكومة الانتقالية وتحديد موعد الانتخابات المحلية.

وسبق أن توصلت حركتا "فتح وحماس" لاتفاقيتي مصالحة، الأولى في مايو 2011 برعاية مصرية، والثانية في فبراير 2012برعاية قطرية لتشكيل حكومة موحدة مستقلة تتولى التحضير للانتخابات العامة، غير أن معظم بنودهما ظلت حبرا على ورق.

من / نادر الصفدي ..