رام الله - وكالة قدس نت للأنباء
رأى خبراء اقتصاديون ومسئولون فلسطينيون أن خطة وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى الاقتصادية لفلسطين التى أعلنها مؤخرا تحتاج إلى مسار سياسى يوفر لها الأمان، معتبرين أنه بدون هذا المسار تصبح الخطة بمثابة محاولة لإعادة تدوير القضية الفلسطينية، على حد قولهم.

وأعلن كيرى الأحد الماضى، قبيل اختتام المنتدى الاقتصادى العالمى (دافوس) بالأردن عن الخطوط العريضة لخطته، الهادفة لدفع عجلة الاقتصاد الفلسطينى كمفتاح لعملية السلام الدائم مع الإسرائيليين، من خلال ضخ استثمارات، توقع أن تصل إلى 4 مليارات دولار خلال الفترة القادمة فى الضفة الغربية المحتلة.

ويسعى كيرى للخروج بنتائج اقتصادية خلال ثلاث سنوات أهمها: زيادة الناتج المحلى للسلطة الفلسطينية بنسبة 50%، وتخفيض البطالة من 23% إلى 8% فقط، وزيادة متوسط دخل الفرد بنسبة 40%.

محمد أشتية، رئيس المجلس الاقتصادى الفلسطينى للتنمية والإعمار "بكدار"، اعتبر خطة كيرى "إعادة تدوير الأزمة الفلسطينية من خلال خطة اقتصادية"، مشيرا الى أن "القضية تحتاج إلى مفتاح سياسى فى إطار فاعل".

وأنشئت منظمة التحرير الفلسطينية "بكدار" كمؤسسة مستقلة فى عام 1993 بالتعاون والتنسيق الكاملين مع الجهات المانحة لفلسطين فى دعم عملية السلام، بحيث يغطى مجموعة واسعة من المسئوليات، بما فى ذلك تنسيق المعونة، والسياسة الاقتصادية، وإدارة المشروع، والتنسيق مع المنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة والمساعدة التقنية والتدريب، فضلا عن تكنولوجيا المعلومات.