غزة - وكالة قدس نت للأنباء
رفضت حركتا حماس والجهاد، اليوم الأربعاء، مشروع قانون انتخابات المجلس الوطنى الفلسطينى الذى أقرته اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

ورأى سامى أبو زهرى، الناطق باسم حماس، فى تصريح له، أن اعتماد اللجنة التنفيذية مشروع الانتخابات ليس من صلاحيات منظمة التحرير، بل من صلاحيات الإطار القيادى للمنظمة الذى تشارك فيه حركته ويجب أن يتم القانون بتوافق ذلك الإطار القيادى، ووفق ما تم الاتفاق عليه فى اتفاق المصالحة.

وأوضح أبو زهرى أن حركته لم توافق على الصيغة المذكورة، إضافة إلى وجود تحفظات لحماس وعدد من الفصائل الأخرى وملاحظات أساسية على قانون انتخابات منظمة التحرير.

من جهته رأى ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان الحاج أبو عماد الرفاعي، أن إقرار قانون انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني من قبل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية هو قفز على التوافقات.

وأكد الرفاعي، الذي حضر اجتماع عمان الأسبوع الماضي لبحث القضايا العالقة في قانون انتخابات المجلس الوطني، أن الاجتماع خلص إلى ضرورة إحالة النقطتين العالقتين إلى الإطار القيادي المؤقت للفصائل الفلسطينية لبحثهما والبت بشأنهما. والقضيتان هما: علاقة المجلس التشريعي بالمجلس الوطني الفلسطيني، وما يتصل بذلك من توحيد نظامي الانتخابات في المجلسين، وعدد دوائر الانتخابات في الشتات الفلسطيني.

ورأى الرفاعي أن "إقرار القانون من قبل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير دون العودة للإطار القيادي المؤقت للفصائل الفلسطينية، ودون الأخذ بعين الاعتبار موقف الفصائل التي لها بعض الملاحظات على القانون، خطوة ليست إيجابية".

وأكد على أن هذه الخطوة تزيد التعقيدات أمام المصالحة الفلسطينية، وقال: "لا أستطيع تحليل الأسباب التي دعت المنظمة الى ذلك، لكنها خطوة مستعجلة، وكان ينبغي ألا يتم اتخاذ قرارات من جانب واحد".

واعتمدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مشروع قانون انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني والتعديلات الخاصة به، وذلك على طريق توفير جميع متطلبات إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية ولعضوية المجلس الوطني.

وقالت اللجنة في بيان صدر عقب اجتماعها برام الله، مساء الثلاثاء، برئاسة الرئيس محمود عباس( أبو مازن) .." تأمل اللجنة التنفيذية، بعد هذا القرار، أن تتواصل خطوات المصالحة تحقيقا للتفاهمات والاتفاقيات التي جرت في مصر والدوحة".