رام الله - وكالة قدس نت للأنباء
استبعد عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح بل ونفى إمكانية أن يكلف برئاسة الحكومة الجديدة محمد مصطفى رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني أو الدكتور رامي الحمد لله رئيس جامعة النجاح في مدينة نابلس (الأوفر حظا حسب التكهنات)، مؤكدا أن "اسميهما لم يعودا مطروحين، وأن الرئيس أبو مازن يبحث عن اسم مغمور لا يخطر على بال أحد".

وقال الأحمد في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية إن" الحكومة سيعلن عن تشكيلها، في غضون أيام، لكنها لن تكون برئاسة أبو مازن بل شخصية لم يتداول اسمها وسائل الإعلام".

وأضاف أن "هذه الحكومة ستكون مصغرة ومؤقتة لحين تنفيذ الاتفاق مع حماس الذي توصلنا إليه في اجتماعنا في 14 مايو (أيار) الماضي، حول تشكيل حكومة التوافق الوطني وفق إعلان الدوحة، برئاسة أبو مازن في موعد أقصاه 14 أغسطس (آب) المقبل".

وأضاف الأحمد مفسرا "كان من المفترض أن تكون هذه الحكومة حكومة توافق وطني برئاسة أبو مازن، ولكن بسبب تأخر التحضيرات التي كان يجب أن تسبق هذه الحكومة وفي ضوء الاجتماع الأخير بين فتح وحماس، أجل موضوع تشكيل حكومة التوافق إلى منتصف أغسطس. ولكن حكومة سلام فياض المستقيلة ستنتهي مدتها القانونية في 3 يونيو (حزيران) المقبل، وهذا سيخلق فراغا قانونيا لا بد من سده بتشكيل حكومة مصغرة ومؤقتة مهما كانت مدتها".


وحول المصالحة قال الأحمد إن "الأمور تسير حسب الاتفاق بيننا في آخر اجتماع عقد في القاهرة قبل بضعة أسابيع"، مؤكدا "أنه سيلتقي وفد حركة حماس للمصالحة برئاسة الدكتور موسى أبو مرزوق في القاهرة اليوم، وفق الجدول المتفق عليه".

وأضاف أن اجتماع اليوم سيناقش تقريرين عن الحريات في الضفة الغربية وقطاع غزة، أحدهما سيقدمه مصطفى البرغوثي (رئيس المبادرة الوطنية) منسق هذا الملف في الضفة وخالد البطش (من حركة الجهاد الإسلامي) منسقه في القطاع".