القدس المحتلة- وكالة قدس نت للأنباء
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة شؤون القدس أحمد قريع :" إنه يجب تقديم القائمين على بناء جدار الضم والتوسع والمستوطنات إلى العدالة لا اعتقال المحتجين عليهما، والرافضين للاحتلال".

جاء ذلك في بيان صحفي، اليوم الخميس، ردا على حملة الاعتقالات الواسعة التي شنتها قوات الاحتلال فجر اليوم في بلدتي أبو ديس والعيزرية، وطالت أكثر من 17 مواطنا، وما تخللها من مداهمة للمنازل وترهيب للمواطنين العزل الآمنين.

واستنكر قريع بشدة هذه الحملة، مشيرا إلى أنها تتزامن من استعار الهجمة الإسرائيلية على القدس ومحيطها، من استيطان واستيلاء على أراض وهدم منازل، تهدف في جوهرها إلى تقويض الجهود الدولية الأخيرة لإعادة إحياء العملية السياسية، ورسالة واضحة من الحكومة الإسرائيلية للوسيط الدولي أنها لن تنفذ التزاماتها بوقف الاستيطان والإفراج عن أسرانا، محذرا من أن هذه الانتهاكات الصارخة تنذر بعواقب وتداعيات ملتبسة.

وحمل قريع سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة هؤلاء الشبان المختطفين الذين تتهمهم إسرائيل بالمشاركة بالفعاليات الاحتجاجية ضد جدار الفصل والاستيطان، مطالبا بالإفراج الفوري عنهم والوقف الكامل لهذه العربدات.