الأكثرية تجزم بأن درجة الأمن والأمان في قطاع غزة تسجل أعلى مستوياتها ، فالجريمة في قطاع غزة نسبتها لا تذكر كما في الدول الأخرى.. ولكن يجب التمعن جيدا لخطورة نوعية الجرائم التي تحدث حالياً ، حتى وإن كانت بنسبة قليلة .
الجرائم التي حدثت بالفترة الأخيرة في قطاع غزة جرائم من الدرجة الاولى ، فعندما يقتل الأخ أخاه ، وعندما يقتل الشاب أخت والده ، وعندما تقوم الحماه بقتل زوجة ابنها فإنه أمر خطير وغير مسبوق.
يجب التمعن بان هناك خلل اجتماعي في قطاع غزة ، المشاكل الاجتماعية تزداد وخاصة بين الأقارب .. وهنا يقع المسئولية على أجهزة الدولة في البحث في حيثيات مثل هذه الجرائم والبحث عن معالجتها .
لعل بأن أهم أسباب مثل هذه المشاكل الكثافة السكانية المتزايدة في قطاع غزة ، والحصار ، وقلة الحال ، والكبت الذي يعيشه العديد من المواطنين في قطاع غزة والذي يجب دراسته جيدا والبحث عن حلول في ذلك ، وإلا فنحن نتحدث عن جرائم من الدرجة الاولى ربما تتزايد ، إن لم يتم معالجتها والبحث في حلها .
وهنا يكمن الدور لوزارة الأوقاف بأن تقوم بتوعية المواطنين عبر المساجد ، وعلى رجال الإصلاح في الانتشار بين الناس وتوعية الناس ، وعدم الاستهتار بأي مشكلة قد تصل ، والعمل على حلها ومعالجتها قبل أن تتفاقم لجريمة .
العديد من القوانين تم تعطيلها بحجة الانقسام ، وبأنها بحاجة إلى موافقة رئيس الدولة ؛ هناك العديد من أحكام الإعدام لم تنفذ ، والقانون الفلسطيني يحتاج إلى إعادة صياغة وخاصة بما يخص القضايا الاجتماعية البحتة .
لذلك فمن يتحمل المسئولية أولا الدولة بكافة هيئاتها وخاصة وزارة العدل والأوقاف والمحاكم ، ولجان الإصلاح والعشائر ثم الشرطة ، وكذلك رجالات المجتمع وهيئات الإصلاح المجتمعية ، والفصائل الفلسطينية والتي يجب ان تكون قريبة جدا من المواطن .
وهنا نسجل لمسة عتاب لمؤسسات حقوق الإنسان ، والتي لا يكون لها أي بوق أو دور أمام مثل هذه الجرائم الإنسانية ، فلا نجد لهم أي دور توعوي يمس المواطن كإنسان فهذا هو صلب عملهم ،وهو دور يجب أن يكون تكاملي مساند لأجهزة الدولة .
في النهاية فالأمر جد خطير حتى وإن كان قليل ، فالجرائم المسجلة في الفترة الأخيرة تؤدي لأمر خطير وهو تفكك المجتمع داخلياً ، لذلك يجب كبحها ، والبحث عن الوقاية منها ومعالجتها قبل ان تصبح ظاهرة خطيرة
بقلم/عماد ابو الروس
جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت
