الحكومة الجديدة.. وقدرتها على الخروج من المأزق

بقلم: رائد محمد حلس

شيء من الإشراق يتجلى في الصورة الفلسطينية الآن .. فبعد حالة من الاضطراب السياسي حول من يكون رئيس الحكومة الجديدة بعد الدكتور سلام فياض نجح الرئيس محمود عباس "أبو مازن " في إقناع الدكتور رامي الحمد الله بتولي منصب رئيس الوزراء للحكومة 15"" , ولكن أمام هذه الحكومة تحديات ومشاكل وقضايا داخلية صعبة من بينها الوضع الاقتصادي وغلاء الأسعار الفاحش خاصة في أعقاب رفع ضريبة القيمة المضافة بالإضافة إلى الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها السلطة.
إن مدة هذه الحكومة مرتبطة بالتوصل إلى تشكيل حكومة التوافق الوطني برئاسة الرئيس محمود عباس خلال ثلاثة أشهر, مما يجعلنا نتساءل هل بمقدور هذه الحكومة حل المشكلات الاقتصادية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني في هذه المدة القصيرة ؟ وهل بمقدورها حل مشكلة الكهرباء التي باتت تشكل هاجسًا لدى الموطن ؟ وهل بمقدرها إيجاد آلية لحل مشكلة البطالة المتفشية في الأراضي الفلسطيني لاسيما في أوساط الشباب والخريجين ؟ وهل بمقدورها إيجاد حلول لتغطية العجز المزمن في الموازنة العامة للسلطة ؟ وهل بمقدورها تخفيف الأسعار على السلع والبضائع وتخفيض أسعار الكهرباء والمحروقات ؟ وهل بمقدورها إعادة النظر في بروتوكول باريس الاقتصادي وإنهاء الحالة المتردية للظروف الاقتصادية التي يمر بها المواطنين ؟
إذا كانت حكومة الحمد الله الجديدة قادرة على الإجابة على التساؤلات السابقة الذكر, فإنها بذلك تكون قادرة على الخروج من المأزق, وتستحق كل الاحترام والتقدير, مع إدراكنا العميق إن الحكومة لا تمتلك عصا سحريه لحل كل هذه المشكلات في هذه المدة القصيرة, فهيا بحاجة إلى وقت كافي لحل هذه المشكلات من خلال استراتيجيات طويلة الأجل وخطط تنموية وإصلاحات اقتصادية وإدارية .
وحتى تكون الحكومة قادرة على الخروج من المأزق, يجب عليها العمل على إنجاز المسؤوليات المطلوبة وهي :
• إشراك المواطنين في اتخاذ القرارات الحاسمة فيما يتعلق بالوطن والمواطنين.
• بذل أقصى جهد ممكن في إتمام المصالحة وإنهاء حالة الانقسام وتهيئة الأجواء لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
• إعادة ترتيب الوضع الداخلي, ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب.
• إعادة بناء الاقتصاد الوطني ضمن الخطط العلمية القادرة على تجاوز الصعاب وبلورة خطط اقتصادية طويلة الأمد.
• بذل أقصى جهد ممكن للتخلص من تبعية الاقتصاد الفلسطيني لإسرائيل .
• إعادة النظر في بروتوكول باريس الاقتصادي.
• تفعيل دور المواطنين الهادف في البناء والاستقرار الاجتماعي والتكافل الاجتماعي.
• تفعيل دور الرقابة المالية والإدارية والمتابعة والمحاسبة.
• وضع استراتيجيات واضحة المعالم لحل المشكلات الاقتصادية.
فالخروج من المأزق يتطلب رؤى واضحة من أجل بلورتها في مخطط علمي هدفه النهوض بالاقتصاد الفلسطيني وحل المشكلات الاقتصادية التي أرهقت المواطنين الأمر الذي يتطلب أيضًا تكاتف الجميع من رئيس السلطة مع رئيس الحكومة بالإضافة إلى كل شرائح الشعب من أجل توحيد صفوف أفراد المجتمع تحت سقف واحد من المصالح المشتركة .
في الختام نقول أعان الله رئيس الحومة الجديد الدكتور رامي الحمد الله على الحمل الثقيل مع تمنياتنا له بالتوفيق والنجاح في مهمته الجديدة وأن يكون قادر على الخروج من المأزق وحل كل المشاكل والقضايا التي تنتظره على مكتبه .

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت