القاهرة - وكالة قدس نت للأنباء
أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، دعم جهود دولة فلسطين لتحريك قضية نقض حكم الاستئناف في القضية المرفوعة ضد الشركتين الفرنسيتين اللتين ستنفذان مشروع القطار الخفيف بالقدس المحتلة، ومساندة فلسطين ماليا من خلال صندوق القدس.

وأدان مجلس الجامعة، مشروع القطار، الذي يهدف الى ربط جنوب شرق القدس بالقدس الغربية وبالمستوطنات الاسرائيلية المقامة على اراضي دولة فلسطين التي احتلت عام 1967، وفصلها عن الضفة الغربية في اطار تهويد القدس وتغيير معالمها وتكريس الاحتلال وتأكيد سيطرتها على القدس عاصمة دولة فلسطين.

وطالب المجلس في ختام أعماله، مساء الأربعاء، الحكومة الفرنسية الصديقة باتخاذ القرار والموقف اللازم في هذا المجال انسجاما مع مسؤولياتها للقانون الدولي .

ودعا الدول العربية إلى الضغط على الشركات الأجنبية التي تعمل في مشاريع اسرائيلية على أراضي دولة فلسطين المحتلة بما فيها مدينة القدس، ومطالبة هذه الشركات بالانسحاب فورا من مشاريع تمثل انتهاكا صارخا وفاضحا للقانون الدولي واتفاقية جنيف والمرجعيات الدولية ذات العلاقة.

وطالب مجلس السفراء العرب وبعثة جامعة الدول العربية بباريس، بدعم طلب دولة فلسطين لنقض حكم الاستئناف في القضية المرفوعة من دول فلسطين على الشركتين الفرنسيتين "الستوم وكونيكس"، وتكليف مجلس السفراء وبعثة جامعة الدول العربية في باريس بالعمل في هذا الاتجاه.

ودعا مجلس الجامعة إلى العمل من خلال الاتحادات العربية للغرف التجارية والصناعية والزراعية والاتحاد العربي للسكك الحديدية ومن خلال علاقاتهما الدولية من أجل خلق رأي عام مساند للتوجه العربي بشأن التعامل مع الشركتين الفرنسيتين المعنيتين.

وكان مجلس الجامعة العربية عقد اجتماعه غير العادي، مساء اليوم، على المستوى الوزاري، في مقر الأمانة العامة للجامعة، لمناقشة سبل وقف مشروع قطار القدس الذي تعتزم إسرائيل تنفيذه للربط ما بين القدس والمستوطنات، وفصلها عن الضفة الغربية.

وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير محمد صبيح، "نعلم أن هناك شركات فرنسية تقيم خط مترو يصل ما بين القدس والمستوطنات ويسير في الأرض الفلسطينية وينتهك كل القوانين والأعراف الدولية التي لا تسمح للشركات الأجنبية بتنفيذ هذه الأعمال".

وأضاف أن المستوطنات أقيمت على أراض فلسطينية ومغتصبة وهي مقاطعة من كل العالم وهذه قضية قديمة تم متابعتها بالجامعة العربية في قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة من 1995 ولذلك هناك قضايا مرفوعة أمام القضاء الفرنسي ومطلوب موقف عربي سياسي وإعلامي واضح وأيضا مقاطعة هذه الشركة، إلى أن تعود إلى رشدها، ولا يجوز أن تستمر في هذا الوضع .

وأشار إلى أن القضية الأخرى هي أن هناك أموالا لا بد أن تدفع لأن الجانب الفلسطيني يتحمل نفقات مكاتب المحاماة ومصروفات كثيرة وتحتاج إلى دعم.

وترأس وفد فلسطين وزير الخارجية رياض المالكي، وسفير فلسطين في القاهرة، مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية بركات الفرا، والمستشار ميساء هدمي، وسكرتير أول جمانة الغول من مندوبية فلسطين بالجامعة.