غزة- وكالة قدس نت للأنباء
رغم الاعتراضات الفلسطينية، والرفض الفصائلي للمشاركة بها، يعكف الأكاديمي رامي الحمد الله، بخطى "مترددة" نحو تشكيل حكومته "مؤقتة" التي كلفها به الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لإدارة شؤون البلاد خلفاً لحكومة سلام فياض، في خطوة اعتبرها مراقبون عنوان جديد للانقسام، وكشف لحقيقية الخلافات القائمة بين "فتح وحماس" التي تعطل الوحدة منذ أكثر من7 سنوات.

وكان عباس، كلف مساء الأحد الماضي، رئيس جامعة النجاح الوطنية في نابلس شمال الضفة الغربية، وهي من أكبر الجامعات الفلسطينية، بتشكيل الحكومة الجديدة خلفا لفياض، ويأتي التكليف بتشكيل الحكومة الجديدة بعد إخفاق حركتي "فتح وحماس" في تطبيق ما تم الاتفاق عليه في الدوحة والقاهرة بتشكيل حكومة انتقالية برئاسة عباس تعد للانتخابات التشريعية والرئاسية.

وقال الحمد الله، في أول تصريح له بعد تكليفه،"إنه سيعمل بكل جهده في خدمة القضية الوطنية ودعم صمود الشعب الفلسطيني الذي يتطلع إلى الحرية والاستقلال بإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشرقية"، موضحاً أن المشاورات الفعلية لتشكيل الحكومة بدأت الأحد وستنتهي مساء اليوم الخميس وستضم 24 وزيرا.

ويشغل الحمد الله بجانب رئاسته لجامعة النجاح، مناصب سياسية أبرزها، الأمين العام للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، وقبل عباس استقالة فياض في 13 ابريل نيسان الماضي بعد انتقادات شديدة من حركة فتح التي يتزعمها عباس اثر قبوله استقالة وزير المالية نبيل قسيس دون الرجوع إليه.

خطوة اضطرارية ..

يحيى رباح، القيادي في حركة "فتح"، دافع عن خطوة الرئيس عباس بتكليف حمد الله بتشكيل الحكومة المؤقتة، وقال:" الخطوة قانونية واضطرارية بعد انتهاء الفترة المسموحة لحكومة سلام فياض".

وأكد رباح أن:" تكليف عباس لحمد الله بتشكيل الحكومة، يأتي في إطار مساعي الرئيس، لعدم وجود أي فراغ حكومي، بعد انتهاء الفترة القانونية لحكومة سلام فياض، بداية الشهر الجاري، وذلك التكليف هدفه الأول والأساسي هو إدارة شؤون البلاد".

وأوضح رباح، أن الحكومة ستكون مهمتها محددة، وفي إطار زمني معين، لن يتجاوز الثلاثة شهور، مع ترك الباب مفتوح مع حركة "حماس" للاتفاق على تشكيلة الحكومة الانتقالية التي يترأسها عباس.

وأشار رباح، إلى أن عباس حرص على اختيار شخصية مستقلة، لتكليفه بمشاورات الحكومة، وذلك حرصاً منه على تشكيل الحكومة "المؤقتة" بطريقة وطنية لا حزبية، مثلما جرى في حكومة سلام فياض المستقيلة.

ونفى، القيادي في حركة "فتح"، أن تكون حكومة الحمد الله، عقبة في إتمام المصالحة أو مخالفة لما تم الاتفاق عليه سابقاً مع "حماس" وباقي الفصائل، وأكد أن": الحكومة هدفها إدارة شؤون البلاد، وسيتم إقالتها فور الاتفاق مع "حماس" على حكومة الوحدة الوطنية".

وطالب رباح، حركة "حماس" بالجدية في الذهاب إلى المصالحة الوطنية، وأن تنهى مشاورات تشكيل حكومة التوافق في موعدها وأن تبتعد عن الشروط التي تضعها للاتفاق على حكومة التوافق، معرباً عن تفاؤله بالحكومة الجديدة في رام الله، وأن تكون خطوة دافعة لملف المصالحة الوطنية.

هذا ولاقى قرار عباس بتكليف رئيس الحمد الله لتشكيل حكومة جديدة، ترحيباً أمريكياً وإسرائيلياً، وأكد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، أن تلك الخطوة إيجابية،معتبرا أن "تعيينه يأتي في لحظة مليئة بالتحديات وهي أيضا لحظة سانحة مهمة"، فيما وصف مصدر سياسي إسرائيلي رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد بأنه "ذو ميول معتدلة وبراغماتية"، متوقعاً أن "يواصل إتباع سياسة سلفه".

رفض واتهام ..

وأعلنت قوى اليسار المنضوية تحت إطار منظمة التحرير الفلسطينية" الجبهتان الشعبية والديمقراطية وحزبا الشعب وفدا" أنها لن تشارك في حكومة رامي الحمد الله والذي كلفه الرئيس عباس بتشكيل حكومة جديدة.

وأكدت الجبهة الشعبية بأنها" لن تشارك في الحكومة ومشاورات تشكيلها ولا ترى فيها سوى نكوصاً عن الأهداف المعتمدة لتنفيذ اتفاق المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية ومواصلة للمراوحة في دوائر الانتظار، ورأت الجبهة بأن المؤسسات السياسية الفلسطينية وهذه التشكيلات متآكلة ومثلومة الشرعية سواء اقرها المجلس التشريعي أم لم يقرها، ولا تلقى القبول من غالبية الشعب الفلسطيني داخل الوطن وخارجه".

كما نفى قيس عبد الكريم عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مشاركة جبهته فى مشاورات اختيار حكومة رام الله الجديدة.

وقال عبد الكريم، "كان لابد من تشكيل حكومة جديدة فى رام الله بعد انتهاء المدة القانونية لحكومة فياض"، مضيفاً أنها "حكومة انتقالية لن تكون ذات صبغة سياسية وتقوم بدورها بشكل مؤقت حتى يتم تشكيل حكومة الوحدة الفلسطينية".

من جهتها انتقدت حركة "حماس" تكليف الرئيس عباس لرامي الحمد الله بتشكيل حكومة جديدة، معتبرة إياه "خروج عن ما تم الاتفاق عليه بين حركته وحركة فتح في القاهرة".

وقال الناطق باسم حركة "حماس"سامي أبو زهري، إن:"الحكومة الجديدة غير شرعية ولا تمثل الشعب الفلسطيني لا في الداخل ولا الخارج ".

وأكد أبو زهري، أن تلك الخطوة التي وصفها بـ"المنفردة"، تكرس الانقسام القائم، ولا تخدم الجهود التي تبذل لاستعادة الوحدة الداخلية، مضيفاً، أن:" الحكومة الجديدة في رام الله هي امتداد لحكومة فياض اللا شرعية واللا قانونية، وتشكيل هذه الحكومة يعد تجاوزا لاتفاق المصالحة".

وبرر الناطق باسم "حماس" وصفه للحكومة بعدم الشرعية بقوله:" هذه الحكومة لن تعرض على المجلس التشريعي"، مضيفا:" ندعو لضرورة العمل على تطبيق ما جرى التوافق عليه فوراً في القاهرة".

ورغم الصراع السياسي والميداني، إلا أن حكومة قطاع غزة، التي تديرها حركة "حماس"، وحكومة الضفة الغربية، التي تديرها حركة "فتح"، حافظتا على درجة متدنية من التنسيق في مجالات "التعليم والصحة، والشؤون المدنية".

واجتمعت حركتا "فتح وحماس" منتصف الشهر الماضي في القاهرة برعاية المخابرات المصرية، وتم إقرار عدة خطوات، من شأنها إزالة العقبات أمام المصالحة الوطنية الفلسطينية وتنفيذ اتفاقيتي القاهرة والدوحة بإتمام المصالحة، وأعلنت الحركتان، عقب اجتماعهما، أنهما اتفقتا على تشكيل حكومة وحدة وطنية تشرف على انتخابات تشريعية ورئاسية وانتخابات مجلس وطني (برلمان منظمة التحرير الفلسطينية).

من / نادر الصفدي ..