رام الله - وكالة قدس نت للأنباء
افاد مركز اسرى فلسطين للدراسات بان عدد نواب المجلس التشريعي الفلسطيني المعتلقين في سجون الاحتلال الاسرائيلي قد ارتفع الى 13 نائباً بعد اعاده اعتقال النائب عبد الجابر فقهاء من مدينة رام الله كذلك لا يزال هناك وزير واحد سابق معتقل لدى الاحتلال بعد الإفراج عن الوزير الاسرى السابق وصفى قبها من جنين اليوم الخميس.

واوضح رياض الاشقر المدير الإعلامي للمركز بان عدد النواب المعتقلين انخفض خلال الاسبوع الماضي الى 12 نائب بعد اطلاق سراح النائب عن مدينة طولكرم فتحي القرعاوى بعد اعتقال دام 6 اشهر ادارية ، ثم عاد العدد وارتفع الى 13 نائب بعد اقدام الاحتلال صباح اليوم على اعاده اعتقال النائب عبد الجابر فقهاء بعد اقتحام منزله بحي عين منجد، في مدينة رام الله، وتفتيشه واقتياده الى جهة مجهولة ، وكان النائب قد افرج عنه في اكتوبر من العام الماضي بعد اعتقال إداري لأكثر من عشرة أشهر ، وقد اعتقل اكثر من 5 مرات لدى الاحتلال .

واشار الباحث الاشقر الى ان الاحتلال يتعمد ابقاء عدد من النواب خلف القضبان ، حيث ان عددهم ينخفض ثم يرتفع حسب حالات الاعتقال التي تنفذها سلطات الاحتلال ضدهم ، واستخدام سياسة التمديد الادارى لمعظمهم لضمان استمرار اعتقالهم بشكل سياسي ، وذلك عبر التجديد المستمر لهم لفترات اعتقاليه اخرى بحجة الملف السري.

واضاف "ورغم عدم قانونيه احتجازهم بهذا الشكل وخاصة انهم يتمتعون بالحصانة البرلمانية، إلا انه من المفترض ان يتم إطلاق سراحهم بعد انتهاء مدة الاعتقال الادارى ، ولكن الاحتلال لكي يضمن استمرار اعتقالهم يقوم بتجديد مدة الاعتقال الادارى لهم عدة مرات، حيث كانت محكمة عوفر العسكرية قد مددت قبل اسبوعين الاعتقال الإداري لأربعة نواب في المجلس التشريعي، وهم أمين سر المجلس التشريعي محمود الرمحي، وياسر منصور، وباسم الزعارير، وأحمد عطون لمدة ستة أشهر لكل منهم .

وبين الأشقر ان 9 نواب يخضعون للاعتقال الإداري بينما هناك 3 نواب يخضعون لأحكام مختلفة بينهم اثنين يحكمون بأحكام مرتفعة وهم النائب عن فتح مروان البرغوتي ، 5 مؤبدات ، والنائب عن الجبهة الشعبية احمد سعدات 30 عام، ونائب واحد لا يزال موقوف .

وناشد المركز برلمانات العالم التدخل من اجل ضمان وقف سياسة الاعتقال ضد النواب لأنها تخالف القانون الدولى.