حكومة الدكتور رامي الحمد الله في ظل المخاطر التي تتهدد القضية الفلسطينية

بقلم: علي ابوحبله


الدكتور رامي الحمد الله معروف عنه صدقيته ووطنيته وانتمائه الوطني ومعروف عنه تواضعه وهو موضع احترام من قبل الجميع من أبناء وطنه وشعبه الفلسطيني ، الدكتور رامي الحمد الله يدرك مخاطر الوضع الفلسطيني وعلى اطلاع وعلم بالوضعية الفلسطينية وما يتهدد القضية الفلسطينية من مخاطر ، يدرك عبئ تحمل المسؤولية وعلى اطلاع بالمديونية التي عليها السلطة الوطنية الفلسطينية ، قبل الدكتور رامي الحمد الله بتحمل مسؤوليته وواجبه الوطني تجاه شعبه وأمته لترؤس الحكومة الفلسطينية قبلها بالرغم من تردده لأنه لم يكن في يوم من الأيام يسعى لمنصب سياسي ، حين خير الدكتور رامي الحمد الله بين وزارة التربية والتعليم ورئاسة جامعة النجاح اختار ألجامعه وعف عن قبول الوزارة في حينه لإيمانه أن موقعه الحقيقي في ألجامعه ، نجح الدكتور رامي الحمد الله في رئاسته جامعة النجاح ووصل بالجامعة إلى ما وصلت إليه من تفوق وتميز ليس على مستوى الوطن إنما على المستوى الأوروبي والعالمي وحققت جامعة النجاح تميزا وتفوقا شهد الجميع بتفوقها وتميزها من قبل المؤسسات الدولية ، الدكتور رامي الحمد الله في كل المواقع التي شغلها يشهد الجميع على تميزه واقتداره لأنه مبدع في عمله يقدسه لدرجة الإيمان بضرورة الإخلاص وال صدقيه ، الدكتور رامي الحمد الله هو يدرك مخاطر توليه لرئاسة الحكومة الفلسطينية لكنه مؤمن أن واجبه الوطني يتطلب منه أن يلبي واجب نداء الوطن الذي يمر في أحلك الظروف وأدقها بالرغم من ثقل ومخاطر المهمة ، إن القضية الفلسطينية تمر في اخطر مراحلها وان هناك تهديد حقيقي للسلطة الوطنية الفلسطينية والشعب الفلسطيني وان إسرائيل تحاول العمل من اجل الانتقاص من وجود وهيبة السلطة الوطنية الفلسطينية ، حكومة نتنياهو تسعى جاهدة لإفشال كل المحاولات للعودة إلى طاولة المفاوضات وتكرس حكومة نتنياهو جهودها لإفشال مهمة جون كيري وزير الخارجية الأمريكي ، إسرائيل تسعى لإفشال عملية السلام وتقوم بتقويض كل أسس السلام بمخططها الهادف لاستمرار البناء الاستيطاني وتهويد القدس والاستمرار في الاعتقالات السياسية وتضييق الخناق الاقتصادي على الشعب الفلسطيني وهي ترفض فتح اتفاقية باريس ألاقتصاديه وتعديل بنودها بما يتوافق والصالح الفلسطيني ، الوضعية الداخلية الفلسطينية تتطلب توحيد الصف الفلسطيني في ظل الخلافات ألقائمه وان تعثر تنفيذ اتفاق المصالحة وإنهاء الانقسام يزيد من حالات الاحتقان السياسي وان الاتفاق على تأجيل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي تنهي الانقسام لشهر آب تتطلب تشكيل حكومة فلسطينيه لملئ الفراغ الدستوري في ظل تمسك الدكتور سلام فياض باستقالته وإنهاء مهامه بالفترة المحددة بالدستور ، كان اختيار الدكتور رامي الحمد الله لرئاسة الحكومة اختيارا موفقا ، الدكتور رامي الحمد الله شخصيه توافقيه هو على مسافة واحده من الجميع وهو شخصيه تجمع ولا تفرق ورئاسته لجامعة النجاح أثبتت مصداقية توجهه وهذا بإجماع كافة القوى والفصائل الوطنية والاسلاميه وبإجماع الشعب الفلسطيني ، حكومة الدكتور رامي الحمد الله محكومة بسقف زمني محدد لنهاية آب على أكثر تقدير فيما لو تمت إجراءات المصالحة وشرع فعلا بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الرئيس محمود عباس ، إن الدافع الوطني ونداء الواجب هو الدافع للدكتور رامي الحمد الله بالتجاوب مع ثقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتكليفه وتشريفه تشكيل الحكومة الفلسطينية رغم إدراكه بمخاطر المهمة المكلف فيها وهذا يتطلب من الجميع أن يعلم أن الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله لن يكون بمقدورها في هذه الفترة الوجيزة من تحقيق المعجزات ولن تستطيع هذه الحكومة بهذه الفترة الوجيزة من وضع إستراتجية عمل تكون محكومه بسقف زمني تستطيع من خلاله تحقيق ما عجزت الحكومة السابقة من تحقيقه ، وليس معنى ذلك أن الحكومة الفلسطينية الجديدة ستوقف جهدها أو توقف نشاطها لكن ستعمل وفق أولويات واحتياجات ومتطلبات الشعب الفلسطيني الملحة خاصة فيما يتعلق بالاحتياجات الحياتية والصحية وتامين الرواتب والمصروفات التشغيلية ، إن المطلوب من كافة القطاعات الفلسطينية وعلى رأسها نقابة الموظفين العموميين أن تدرك دقة ومخاطر المرحلة التي تمر بها القضية الفلسطينية وان توقف كافة احتجاجاتها وإضراباتها وان تقف إلى جانب الحكومة لان الواجب الوطني يتطلب مساعدة الحكومة في تسيير أعمالها وتفويت الفرصة على حكومة الاحتلال التي تعمل جاهدة للإيقاع بين الشعب والسلطة الوطنية الفلسطينية خاصة وان نتائج ما يعاني منه الشعب الفلسطيني هو باستمرارية الاحتلال الإسرائيلي ورفض إسرائيل للانصياع لقرارات الأمم المتحدة وإنهاء احتلالها للأرض الفلسطينية وإقرارها بإقامة ألدوله الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس ، إن ما يمر به الشعب الفلسطيني من مخاطر تتهدد وجوده على أرضه بفعل سياسة الاحتلال تتطلب سياسة تقوم على تدعيم تثبيت وجود الفلسطيني على أرضه ، هناك الكثير مما يعاني منه الشعب الفلسطيني من أعباء اقتصاديه ومن بطالة مستشرية و متضخمة ومن انهيار اقتصادي ومن غلاء في الأسعار ومن حالات تسيب وحالات فساد جميعها بحاجه إلى معالجه ومعالجتها لا تتم إلا وفق خطه استراتجيه تتطلب مدة وزمن لتنفيذها ليتم إنقاذ الوضع الفلسطيني ولن يكون بمقدور الحكومة الحالية تنفيذها بالزمن المحدد لها ، على الشعب الفلسطيني ألا يحمل الحكومة الحالية أكثر مما يمكن أن تتحمله في هذه الفترة ألحرجه المحكومة بسقف زمني تنهي أعمالها بمجرد الشروع بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية المقرر لها نهاية آب الحالي ، وهذه الفترة تتطلب من الجميع التعاضد والتكاتف لاجتياز خطورة المرحلة الحالية ، خاصة ان الدكتور رامي الحمد الله الذي قبل على نفسه تحمل المسؤولية بالرغم من إدراكه لخطورتها وثقل عبئها لكن واجبه الوطني دفعه إلى تحمل هذه المسؤولية والشعب الفلسطيني بكافة مكوناته ليس اقل وطنية من الدكتور رامي الحمد الله الذي هو جزء من هذا النسيج الاجتماعي والوطني ليتحمل معه المسؤولية لاجتياز مخاطر ما يواجهه الفلسطينيون خلال الأسابيع القادمة

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت