رام الله - وكالة قدس نت للأنباء
دعا النائب قيس عبد الكريم ( أبو ليلى) نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين لضرورة الإستعداد لإستئناف ما وصفه الهجوم الدبلوماسي الفلسطيني للإنضمام للمؤسسات الدولية من أجل محاسبة الاحتلال الاسرائيلي على جرائمه بحقالشعب الفلسطيني ، ردا على مواصلة الإحتلال لمخططاته الإستيطانية وتجاوزة كل الخطوط الحمراء في ذلك .

وقال النائب أبو ليلى في تصريحات صحفية " إن مخططات الإحتلال الإستيطانية المتواصلة تؤكد أن الاحتلال ماض في قطع الطريق أمام أي جهود لإستئناف العملية السياسية ، وأنه يواصل تحدي العالم حتى في القضايا التي تعتبر خط أحمر وعلى رأسها المخطط الإستيطاني المسمى "E1 " الذي شرع الإحتلال بشق الطرق من أجل تنفيذه .

وأضاف أبو ليلى " إن مخطط " E1" الإستيطاني يعتبر من أخطر مشاريع الإستيطان التي نفذها الاحتلال وخط أحمر بالنسبة للشعب الفلسطيني والعالم أجمع كون هذا المخطط يفصل جنوب الضفة الغربية عن شمالها ومحاولة إسرائيلية للإحكام طوقها وسيطرتها على مدينة القدس المحتلة ، في الوقت الذي يعتبر تنفيذ هذا المشروع بمثابة إنهاء لحلم إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا الأمر الذي لا يقبل به شعبنا في أي حال من الأحوال وتحت أي ظروف كانت .

وأوضح أن البدء في إقامة هذا المشروع الإستيطاني ومواصلة الإحتلال لمخططاتة الإستيطانية يعني أنه لا جدوى من إستمرار التعويل على الزيارات المكوكية التي يقوم بها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري للمنطقة والتي تحاول الضغط على الجانب الفلسطيني لإستئناف مفاوضات دون أسس واضحة في الوقت الذي ترفض فيه الولايات المتحدة ممارسة أي ضغوطات على الإحتلال لوقف مشاريعه الإستيطانية .

وأكد على ضرورة العمل بشكل سريع للإنضمام للمؤسسات والمنظمات الدولية من أجل تدويل الحقوق الوطنية الفلسطينية ودخول عضوية المحكمة الجنائية الدولية، العدل الدولية، اتفاقيات جنيف الأربعة، مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة وكل مؤسسات الأمم المتحدة ، من أجل محاسبة الاحتلال على جرائمه المرتكبه بحق الشعب الفلسطيني وفرض العقوبات الدولية على دولة الاحتلال.

وشدّد النائب أبو ليلى، أن العودة لأي مفاوضات تطلب الوقف الكامل للاستيطان، والتزام أسرائيل بقرارات الشرعية الدولية التي تنص على حق الشعب الفلسطيني بدولة مستقلة بحدود 4 (حزيران) 1967 عاصمتها القدس، وإعتماد قرارات الشرعية الدولية أساساً لهذه العملية ومرجعية لها، بالإضافة لرسم سقف زمني للعملية التفاوضية، بما يضمن الخلاص، من الإحتلال والإستيطان، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة.



--