رام الله – وكالة قدس نت للأنباء
شهدت التشكيلة الحكومية الفلسطينية الجديدة برئاسة د. رامي الحمدالله رئيس جامعة النجاح الوطنية لأول مرة تعيين نائبين مستقلين له، قرر الرئيس محمود عباس أن يكون أحدهما من الضفة الغربية والآخر من قطاع غزة، فيما يرى محللون سياسيون " أن أبو مازن وضع بهذه الخطوة ثلاثة خيارات أمام حركة حماس المسيطرة على قطاع غزة والتي تدير شؤونه منفردة في وقت يشهد القطاع حصاراً إسرائيلياً شل كافة مرافق الحياة في أعقاب القتال الداخلي عام 2007."

وقالت مصادر فلسطينية مطلعة في تصريحات خاصة لـ" وكالة قدس نت للأنباء" إن قرار تعيين محمد مصطفى الرئيس التنفيذي لصندوق الإستثمار الفلسطيني وزياد أبو عمرو النائب المستقل في المجلس التشريعي والمقرب من حركة حماس نائبين لرئيس الحكومة الجديدة، جاء بناء على رغبة أبو مازن بوضع الخيارات أمام حماس بإختيار الشخصية التي تريدها لتولي حكومة الوفاق الوطني بناء على إتفاق المصالحة الشاملة بين حركتي فتح وحماس".

وأضافت المصادر" بأن مدة رئاسة د. الحمدالله للحكومة الحالية لا تتجاوز منتصف آب القادم، فيما سيواجه الحمدالله عقبات وضغوطات داخلية قد تجبره على تقديم إستقالته للرئيس أبو مازن لعدم قدرته على إدارة الحكومة، في وقت ينتظر النائبين عملاً أكثر من رئيس الحكومة الحالية، كون النائب الأول من قطاع غزة والثاني رجل إقتصادي".

وأكدت المصادر" بأن أبو مازن وضع الشخصيات المستقلة الثلاثة في حكومة فلسطينية واحدة، وذلك تذليلاً لعقبات تشكيل حكومة التوافق، حيث يرأس الحكومة شخصية أكاديمية ونائبيه من المستقلين، وهذا ما إتفق عليه الطرفان خلال توقيع إتفاق الدوحة أن تتكون الحكومة من كفاءات مستقلة وأكاديميين.