قال رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، عضو المجلس التنفيذي لـ"مجلس السلام"، إن نجاح أي خطة لإعادة إعمار قطاع غزة يرتبط بـ"تفكيك القدرات العسكرية" لحركة حماس، وضمان انتقال السلطة إلى لجنة تكنوقراطية تتمتع بصلاحيات كاملة، مع إخضاع قوة الشرطة الجديدة لفحص إسرائيلي لضمان ما وصفه بـ"الحوكمة السليمة".

وفي تصريحات لقناة i24NEWS على هامش القمة الافتتاحية لـ"مجلس السلام" في واشنطن، أكد بلير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "ملتزم تماما بأمن إسرائيل"، ويسعى في الوقت ذاته إلى تحسين الأوضاع المعيشية للفلسطينيين.

نزع السلاح ولجنة تكنوقراط

وأوضح بلير أن الخطة المقترحة لغزة تقوم أساسا على نزع سلاح الفصائل في القطاع وتفكيك قدراتها العسكرية، بالتوازي مع إنشاء لجنة تكنوقراطية تتولى إدارة الحكم بصلاحيات تنفيذية كاملة. وأضاف: "الأمر الأهم الآن هو نزع سلاح حماس، وعلينا أن نسعى جاهدين لإنجاح هذه الخطة".

وأشار إلى أن خمس دول إسلامية "معتدلة" وافقت على إرسال عناصر للمشاركة في قوة استقرار دولية، بينما تعهدت دول أخرى بتقديم نحو 7 مليارات دولار لتمويل جهود إعادة الإعمار. كما أعلن ترامب تخصيص 10 مليارات دولار لصالح "مجلس السلام" لدعم إعادة إعمار غزة، معتبرا أن المبلغ يظل محدودا مقارنة بحجم الدمار.

إشراف إسرائيلي وزخم دولي

وكشف بلير أن إسرائيل ستقوم بفحص قوة الشرطة المدنية الجديدة في غزة لضمان التزامها بالمعايير المطلوبة. وأكد أن المبادرة لا تهدف إلى استبدال دور الأمم المتحدة، بل إلى استكمال قراراتها عبر نهج تقوده تحالفات دولية.

ورغم إشارته إلى "زخم حقيقي" ناتج عن الالتزامات المالية وتوفير الأفراد والدعم الفني، أقر بلير بوجود "تحديات هائلة"، من بينها الشكوك داخل إسرائيل بشأن بعض الأطراف المحتمل مشاركتها، إضافة إلى تعقيدات سياسية وبرلمانية قد تؤخر انضمام بعض الدول.

موقف حماس

في المقابل، أكدت حركة حماس أن أي مسار سياسي يجب أن ينطلق من وقف كامل للعمليات العسكرية ورفع الحصار عن غزة، وضمان الحقوق الوطنية الفلسطينية، معتبرة أن معالجة ملف السلاح بمعزل عن إنهاء الحرب لن تؤدي إلى حل مستدام.

وكانت قمة "مجلس السلام" قد عُقدت في واشنطن بمشاركة ممثلين عن نحو 50 دولة، وسط غياب لعدد من الدول الأوروبية المؤثرة، في وقت تتواصل فيه الجهود الدولية لبلورة تصور لإدارة مرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة.