ما يعانيه الوطن الفلسطيني يتطلب وقفه جادة لجلد النفس ومساءلتها ومحاسبتها عن ما يجري في كافة محافظات الوطن الفلسطيني ، قد تكون محافظة الخليل قد وجدت تلمسها في عدم تمثلها في التشكيل الوزاري الحالي مع أن الدستور الفلسطيني الذي هو القانون الأساسي الفلسطيني لم يذكر في بنوده ما يشير للمحاصة في التشكيل الوزاري ولم يشر بتمثيل المحافظات في التشكيل الوزاري ، والقانون الأساس الفلسطيني واضح في التمثيل الشعبي للمحافظات الفلسطينية في المجلس التشريعي ، إن صرخة ومعاناة الخليل هي صرخة ومعاناة كل محافظات الوطن الفلسطيني لما يعاني منه المواطن الفلسطيني ، إن التباعد بين السلطة والمواطن اوجد هذه الهوة والمعاناة ، إن تراكم القضايا والمشاكل دون إيجاد حلول لها جعل حالة من التذمر تسود الوطن وتجعل المواطن ليتساءل عن هذا الترهل في الاجهزه المدنية وعن حجم الواسطة والمحسوبية التي ما زالت تعشعش في أذهان البعض ، وعن هذا التغاضي عن حالات الفساد وسوء الاداره ، هي حالات أصبحت وللأسف تعم محافظات الوطن الفلسطيني ،

إن الخليل جزء من مكونات المجتمع الفلسطيني وهي من المحافظات ذات الثقل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي لا يمكن تجاوزها وان معاناتها وما تواجهه من صعاب اقتصاديه واجتماعيه ومن فوضى وغيرها لا تقل عن ما تعانيه كل محافظات الوطن ، لا احد ينكر البطالة المستشرية في كل محافظات الوطن الفلسطيني ولا احد يتهرب من حقيقة الوضع الاقتصادي والمعيشي الصعب الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني ، هي تراكمات السنين الماضية بفعل العجز المالي والتضخم الوظيفي وزيادة انتشار البطالة المقنعة في مختلف الوزارات والدوائر الحكومية ، إن حقيقة ما يعاني منه المواطن الفلسطيني هو تجاوز القانون وسياسة الأبواب المغلقة وصم الآذان عن السماع لشكوى المواطن ، إن معاناة الفلسطيني أليوميه هو بهذا الإهمال للمتطلبات التي يتطلبها المواطن ، هناك فساد عشعش ونما وكبر ، رغم القانون الذي صدر من قبل سيادة الرئيس محمود عباس لتشكيل هيئة مكافحة الفساد لملاحقة كل حالات الفساد إلا انه وللأسف ما زالت تنقصنا ثقافة محاربة الفساد وتنقصنا الاراده في محاربة الفساد وتتطلب من الجهات المتنفذه والمسؤوله أن لا تتغاضى عن حالات الفساد وتقبل بالتستر عليه ، القانون حد من حالات الفساد وان القائمين على هيئة مكافحة الفساد جادين في محاربة الفساد ومواجهته وان المواطن يتحمل عبئ مسؤولية مواجهة ومحاربة الفساد ، هناك من حالات الفوضى والتسيب تتطلب حزما في وضع حد لها قبل أن تتسبب في إعادة الفوضى والفلتان الأمني والتي ظاهرها تشير إلى خطورة ما أصبحنا نعاني منه بفعل تراكمات لم تستطيع الحكومة السابقة من حلها أو إيجاد حلول لها ، إن العجز المالي الذي تعاني منه الحكومة والذي يزيد عن ستة مليارات دولار هو بحد ذاته معضلة تقف أمام متطلبات التنمية التي يتطلبها الشعب الفلسطيني ، إن صرخة الخليل بعرض مطالبها ومعاناتها التي هي معاناة للوطن بأكمله ، هي ليست مسؤولية رئيس الحكومة الجديدة ليساءل ويحاسب عليها ،

إن مسؤولية ما نعاني منه وان كان بفعل الاحتلال الإسرائيلي وبسبب تلك الاتفاقات المجحفة بحق الوطن الفلسطيني والشعب الفلسطيني ، ومع ذلك لا يمكن إعفاء المسؤولية عن انعدام التخطيط الاستراتيجي واعتماد ألخطه ألاستراتجيه للتنمية والنهوض الاقتصادي بالوطن الفلسطيني ، إن محاولات البعض لإذكاء لغة التحريض الفئوي البغيضة تعتبر لغة مرفوضة ، وان ما نامله من حكومة الدكتور رامي الحمد الله أن تكون قريبه من شعبها وتتجاوب مع المطالب المحقة ، وان تعمل على كسر الهوة القائمة بين الشعب والسلطة وان تعمل على محاربة كل حالات الفساد وان تتغلب على البطالة المقنعة المستشرية في مختلف الأجهزة الحكومية وان تتشدد في المساءلة والمحاسبة ووضع حد لكل حالات الفساد ، على الحكومة أن تشرع بعقد اجتماعات لها في محافظات الوطن بشكل دوري وان تشرع بعقد ورشات عمل بمشاركة كافة الشرائح والقوى الاجتماعية للاستماع لمعاناة المواطنين لوضع حد لهذه المعاناة ما يقرب بين المواطن والمسئول ، إن وضع خطه اقتصاديه خمسيه يكون بمقدورها استيعاب الأيدي العاملة العاطلة عن العمل ما يخفف من هذه البطالة ، إن صرخة ومعاناة الخليل التي هي انعكاس لكل محافظات الوطن يجب أن لا تقود للفئوية البغيضة لأننا في وطن واحد وشعب واحد هدفنا جميعا بناء الوطن الفلسطيني ضمن الحفاظ على وحدة الوطن ورائدنا جميعا أن نعمل معا وسويا لأجل بناء دولتنا الفلسطينية دون النظر لما من شانه أن يضر بوحدة شعبنا ووطننا الفلسطيني

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت