باكو – وكالة قدس نت للأنباء
اعتمد وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في ختام مؤتمر المانحين في العاصمة الأذرية باكو إعلانين لدعم مدينة القدس المحتلة، وإنشاء شبكة أمان مالية إسلامية لدعم لدولة فلسطين.

وتضمن "إعلان باكو لمؤتمر المانحين لدعم مدينة القدس الشريف" التأكيد على مركزية قضية القدس الشريف للأمة الإسلامية وقضية فلسطين، مشددا على ضرورة أن تلتزم إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالقانون الدولي، وأن تتوقف عن جميع ممارساتها وانتهاكاتها غير الشرعية للقانون الدولي.

وأدان الإعلان الحفريات في البلدة القديمة بمدينة القدس، وإرهاب المستوطنين، واستهدافهم المباشر لطابع المدينة الديني والثقافي والتاريخي والمعماري. وأوضح أن الخطة الإستراتيجية لتنمية القطاعات الحيوية بمدينة القدس الشريف تمثل مرجعية لحشد الموارد وتنفيذ المشاريع التنموية فيها، على أن تتعهد الدول بتمويل هذه الخطة.

فيما تضمن "إعلان باكو لمؤتمر إنشاء شبكة أمان مالية إسلامية لدعم دولة فلسطين"، التأكيد على عن الدعم المطلق للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي للشعب الفلسطيني في نضاله العادل من أجل نيل حقوقه الوطنية.

وأكد الإعلان أن الاحتلال الإسرائيلي يشكل العقبة الرئيسة أمام النمو الاقتصادي المستدام لدولة فلسطين، مطالبا المجتمع الدولي بإجبار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على وقف حجز أموال الشعب الفلسطيني، وفك الحصار عن المدن الفلسطينية.

وتعهدت الدول بتقديم مساعدات مالية مباشرة لخزينة حكومة دولة فلسطين.

وأشار وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، في كلمتي فلسطين إلى مؤتمر المانحين لدعم مدينة القدس، ومؤتمر إنشاء شبكة أمان مالية إسلامية لدعم دولة فلسطين، إلى الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها دولة فلسطين، سيما حجز إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لأموال الضرائب وعائدات الجمارك، وسرقتها للموارد الطبيعية، وحرمان الشعب الفلسطيني من أبسط حقوقه الأساسية في الحياة بكرامة، وبناء المستوطنات على الأرض الفلسطينية المحتلة، ومنع الفلسطينيين من الاستفادة من موارد أرضهم، والحصار المفروض على المدن الفلسطينية.

ودعا دول منظمة التعاون الإسلامي إلى تقديم دعم مباشر لخزينة حكومة دولة فلسطين، لمواجهة المخططات الرامية لإخضاع الشعب الفلسطيني وتقويض آماله للعيش بحرية في دولة ذات سيادة ومستقلة، وإلى حشد الموارد المالية اللازمة لتنفيذ الخطة الإستراتيجية لتطوير وتنمية مدينة القدس الشريف، التي تشمل 12 قطاعا حيويا، ما سيساهم في صون الطابع الأصلي لمدينة القدس الشريف، والحفاظ على هويتها العربية، الفلسطينية الإسلامية والمسيحية، وسيساعد ويمكن أهل القدس ومؤسساتها من مواجهة حملة التهويد والاستيطان.


وكان المالكي، التقى رئيس وزراء جمهورية أذرببيجان ارتور راسي زاده، ونظيره الأذري إلمار ممادياروف، ووضعهما في صورة التطورات السياسية والجهود الأمريكية في المنطقة، والانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان الفلسطيني المخالفة للقانون الدولي والمتمثلة في التوسع الاستيطاني، ومصادرة الأرض وخاصة في مدينة القدس بالإضافة إلى الرفض الإسرائيلي للالتزام بمتطلبات السلام ومبدأ حل الدولتين على حدود ما قبل العام 1967.

واطلع المالكي مضيفيه على الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني بسبب ممارسات الاحتلال غير الشرعية التي تعيق تجسيد دولة فلسطين على الأرض، وتدمر أية فرصة لنمو الاقتصاد الفلسطيني بسبب سرقتها للموارد الطبيعية، وفرض القيود على التبادل التجاري وحجز الأموال الفلسطينية.

كما التقى الوزير المالكي نظيره التركي أحمد داود أوغلو، وفي وقت سلم المالكي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلى، وثائق تصديق دولة فلسطين على ميثاق المنظمة المعدل، بروتوكول نظام التعريفة التفضيلية لنظام أفضلية التجارية للمنظمة، والنظام الأساسي للمجلس الإسلامي للطيران المدني .

كما وقع الوزير المالكي ممثلا عن دولة فلسطين على النظام الأساسي لمحكمة العدل الإسلامية، واتفاقية إنشاء اللجنة الإسلامية للهلال الدولي، والنظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، وعهد حقوق الطفل في الإسلام.
وبذلك تكون دولة فلسطين قد وقعت على جميع الاتفاقيات الخاصة بمنظمة التعاون الإسلامي.