منذ ان تم الاعلان عن شروع الدوله الاثيوبية في تشييد سد النهضة على مجرى نهر النيل الازرق و الذي يغذي حوالي 85 بالمائة من مياه نهر النيل تسارعت ردود الافعال من قبل جميع القطاعات المصرية على اختلاف رؤاها السياسية حيث عقدت الندوات والاجتماعات والمؤتمرات واللقاءات الاعلامية من قبل خبراء المياه و السياسين والاقتصادين لدراسة و مناقشة هذا الموضوع وتاثيره على حصص المياه التاريخية لدولتي المصب مصر والسودان و ذلك لما له من آثار سلبية على التنمية الزراعية والاقتصادية والاجتماعية بل على جميع مناحي الحياة المصرية وعلى راسها الامن القومي المصري و ذلك عاى اعتبار ان مياه النيل تمثل ما نسبته 75 بالمائة من موارد المياه المتاحة في مصر حيث كان اخر هذه الاجتماعات عقد المؤتمر الوطني للمحافظة على الحقوق التاريخية في مياه نهر النيل من قبل العديد من الاحزاب المصرية و بحضور فخامة الرئيس الدكتور محمد مرسي و في هذا المؤتمر اكد جميع المتحدثون على ان مياه نهر النيل خط احمر دونها دمائهم وان جميع الخيارات مفتوحة.

و هنا اتساءل و في ظل اغتصاب موارد المياه الفلسطينية من قبل الاحتلال و التي تقدر بحوالي 2.5 مليار متر مكعب في جميع مناطق فلسطين التارخية و ما يمثله ذلك من تهديد لامننا المائي و الغذائي لماذا لم تتداعى القطاعات الفلسطينية المختلفة من القيادات السياسية الى الاحزاب الى نواب المجلس التشريعي الى النخب الفلسطينية الى الهيئات الشعبية و المنظمات الاهلية لمناقشة الوضع المتأزم لموارد المياه المتوفرة لنا كفلسطنيين في كل من الضفة الغربية و قطاع غزة من اجل وضع الحلول الكفيلة بادارة هذه الموارد بطريقة تحقق الاستدامة؟، ليس هذا فقط بل مناقشة نهب و سرقة مواردنا المائية المغتصبة من قبل دولة الاحتلال و المتمثلة بمياه نهر الاردن و روافده، مياه بحيرة طبريا، مياه الاحواض الجوفية في الضفة الغربية، مياه الاحواض الجوفية الساحلية، مياه الاحواض الجوفية الاخرى و مياه وادي غزة و ذلك بصورة تضمن استرداد حقوقنا في هذه المياه من خلال تبني السياسات و البرامج و الاليات و عقد المؤتمرات الوطنية و الاقليمية و الدولية لفضح ممارسات دولة الاحتلال و سرقتها للمياه من اجل الضغط عليها لاسترداد هذه الحقوق.

في النهاية نود التأكيد و من باب معرفتنا بحجم الوضع المائي الصعب الذي يحياه الشعب الفلسطيني في الضفة و القطاع في ظل تدني نصيب الفرد من كميات المياه التي يحصل عليها و الذي لا يتوافق و المعايير الدولية بهذا الخصوص و في ظل تلوث هذه المياه و من اجل مستقبل امتنا الفلسطينية و اجيالها القادمة و لتحقيق امننا المائي و الغذائي ادعو جميع القطاعات الفلسطينية المختلفة الرسمية و غير الرسمية بان تتداعى لاعطاء المزيد من الاهتمام بقضية الامن المائي الفلسطيني و ذلك من خلال اولا التوحد و انهاء الانقسام البغيض لما له من تأثير على تبديد و تشتيت الجهود الفلسطينية المبذولة لايجاد الحلول لمشاكلنا المائية كما نوصي بضرورة تخصيص الموازنات المالية المطلوبة داخليا لادارة ازمة المياه و التخفيف من حدتها من خلال تنفيذ البرامج التوعوية التي ترشد استهلاك المياه و تفعل تطبيق قانون المياه الذي يضمن المحافظة عاى مصادر المياه و عدم اهدارها و كذلك تنفيذ المشاريع الصغيرة التي تهدف الى الاستفادة من مياه الامطار بشكل اكبر و تقليل الفاقد من شبكات مياه الشرب و الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة بدلا من تصريفها للبحر و تلويثه، و كما ندعو الجهات الرسمية و المنظمات الحقوقية الفلسطينية و الدولية الى ضرورة تكثيف الجهود للتعامل مع ملف مواردنا المائية المسلوبة من قبل دولة الاحتلال و ذلك من خلال وضع الخطط و البرامج و الاليات الكفيلة باسترداد حقوقنا في هذه الموارد.
بقلم خبير المياه م. مازن البنـــا

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت