الحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور رامي الحمد الله وهي تستشعر ثقل المسؤولية الملقاة على عاتقها ، وما يعاني منه الشعب الفلسطيني من أوضاع اقتصاديه تثقل من كاهله ، ومن عبئ للمسؤولية تتحملها الحكومة للتخفيف عن كاهل الشعب الفلسطيني حيث تسعى الحكومة الفلسطينية الجديدة ضمن برنامجها للمئه يوم إلى إعادة تصويب الأوضاع للحكومة الفلسطينية ومؤسساتها بما يضمن نجاح خطتها ، ومحاربة كل مظاهر الفساد والتسيب والترهل الذي تعاني منه العديد من المؤسسات الفلسطينية سواء الحكومية أو الاهليه ومن ضمنها الجمعيات التعاونية والخيرية ومؤسسات المجتمع المدني ومنظمات الانجوز ، الحكومة الفلسطينية تسعى في سياستها ألاقتصاديه والاجتماعية للتخفيف من الأعباء المفروضة على كاهل المواطن الفلسطيني وتخفيف العبء ما أمكن عنه ضمن الموارد المتاحة ، تضع الحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور رامي الحمد الله في حسبانها سياسة الباب المفتوح بما يضمن لها أن تكون قريبه من المواطن تستشعر هموم المواطن وتعيش مع المواطن لتتحسس كل متطلباته ، وان الحكومة عليها أن تسعى بقدر الإمكانيات المتاحة العمل لأجل إحداث التنمية المستدامة ضمن محاولة التغلب على البطالة المستشرية ، الحكومة الفلسطينية التي تعد برنامجها المبني على سياسة التعاون والتقارب ما بين الحكومة وكافة قطاعات الشعب الفلسطيني ضمن سياسة عمادها المشاركة في صنع القرار والبناء والتنمية التي يتطلبها مجتمعنا الفلسطيني هي تسعى في سياستها لاستنهاض الهمم من قبل أصحاب رؤوس الأموال والجهات المانحة وأصحاب الفكر لأجل العمل على تدعيم الاقتصاد الفلسطيني وفق خطه وطنيه تستهدف النهوض بالاقتصاد الوطني الفلسطيني بما يدعم صمود الشعب الفلسطيني فوق أرضه ، إن الصعاب التي تعترض الحكومة الفلسطينية خاصة في ظل العجز المالي الذي تعاني منه السلطة الوطنية الفلسطينية والذي يقدر بأكثر من أربعة مليارات دولار يجعلها في استنفار دائم لكيفية التغلب على المعضلة المالية وكيفية الانتصار على العجز المالي ، إن الحكومة الفلسطينية تلتزم ببرنامج الرئيس الفلسطيني محمود عباس وبرنامج منظمة التحرير الفلسطينية السياسي بمبدأ الحفاظ على الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني والتمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية وترفض كل المساومات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي الهادفة لتهويد الأرض الفلسطينية وتتبنى قضية الأسرى الفلسطينيين وتبذل قصارى جهدها للوقوف إلى جانبهم وأسرهم لن تدخر جهدا في سعيها لضرورة الإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين ، الحكومة الفلسطينية هي حكومة تكنوقراط وهي على مسافة واحده من الجميع دون تمييز لفريق على آخر وهي حكومة الشعب الفلسطيني بوحدته الجغرافية والسياسية وقد وضعت في سلم أولوياتها خطتها للمائة يوم الأولى تسعى أن تحقق النجاح في المائة يوم الأولى ضمن برنامجها وخطتها التي ستعتمدها كخطة اقتصاديه واجتماعيه واصلا حيه تلزم نفسها لتحقيقها وتضع في حسبانها استمرارية بقائها ما يضمن ضرورة وضع ألخطه ألاقتصاديه بالجدول الزمني لثلاث سنوات وفق جدول زمني يمكنها من تحقيق التنمية المستدامة والنهوض الاقتصادي بمختلف جوانبه ، خطة الحكومة للمئه يوم كما يبدوا تقوم على كيفية التغلب على الصعاب المالية وتوفير ألسيوله المالية لضمان سير خطة العمل التي تترافق والإصلاحات التي تهدف الحكومة لتنفيذها ، الحكومة الفلسطينية التي ورثت مديونية تقدر في 4.2 مليار دولار منها ما يصل إلى 1.2 مليار دولار لصالح القطاع المصرفي ، ومليار دولار ديون مؤسسات خارجية وغيرها من المستحقات ، هذه المديونية الثقيلة مع ما تحمل من مسؤولية تجاه الدائنين من تبعات تثقل من كاهل الحكومة ، إن قرار الحكومة في أن يقوم رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله ومستشاره للشؤون ألاقتصاديه الدكتور محمد مصطفى في التوجه لزيارة العديد من الدول العربية والصديقة ضمن محاولات السعي لإنقاذ الوضع الفلسطيني من هذه المديونية بما يضمن تفعيل شبكة الأمان المالية العربية التي أقرت في مؤتمر بغداد هذه الزيارة قد تحقق الهدف المرجو في تجاوب الحكومات العربية والدول الصديقة لمساعدة رئيس الحكومة والحكومة لتخطي الصعاب التي تعترض الشعب الفلسطيني وتمكن الشعب الفلسطيني من الصمود ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي ، إن الحكومة وفي جلستها الأولى قد تحسست الصعاب التي تعترضها لكن لغة التفاؤل والأمل يدفعها لتخطي هذه الصعاب حيث تسعى الحكومة لترشيد الإنفاق وتفعيل وتحصيل الموارد المالية ضمن سياسة الأخذ بعدم الإضرار بالطبقات الفقيرة وزيادة الأعباء على الشعب الفلسطيني ، لا شك أن الحكومة الفلسطينية تتفهم معاناة المواطنين الفلسطينيين وتتفهم الأوضاع ألاقتصاديه وهي على علم بالوضع الاقتصادي والمستوى المعيشي للفرد الفلسطيني إذا ما قورن بالمستوى المعيشي للمستوطن اليهودي فان غالبية الشعب الفلسطيني يعيش تحت مستوى الفقر ، إن شعبنا الفلسطيني وهو يتطلع إلى تحقيق أهدافه ومطالبه للتحرر من الاحتلال الإسرائيلي ويتطلع إلى تحقيق حياه آمنه مستقره يأمل من الحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور رامي الحمد الله تحقيق تطلعاته وأهدافه لتطوير الاقتصاد الفلسطيني ضمن إيجاد مشاريع مستدامة في العديد من المجالات السياحية والزراعية والصناعية ، وان الاهتمام بالحركة التعاونية الاسكانيه والاستهلاكية والزراعية والتسليف وتخليصها من الشوائب العالقة بها تشكل رافعه للاقتصاد الفلسطيني ما يعزز من فرص النهوض الاقتصادي والتخفيف من عبئ البطالة المستشرية بحيث لا بد من رفد الاقتصاد الفلسطيني في ظل الوضعية ألقائمه وبنتيجة السياسة الاسرائيليه والمعيقات التي تعترض سبل التنمية العمل بما يمكن التغلب على هذه الصعاب خاصة ضمن سياسة توجيه القروض الممنوحة من البنوك لوجهة تنموية تساعد في النهوض الاقتصادي وفي توجيه رأسمال الفلسطيني ليصب في قناة البناء والتنمية ألاقتصاديه والتخلص من تلك السياسة التي هدفت لإغراق المواطن بمديونية تثقل من كاهله بدلا من أن تشكل رافعة إنقاذ تساعده في بناء اقتصادي فاعل ومنتج ، إن الشراكة الحقيقية هي بتفاعل ومشاركة كل الجهود لأجل الخروج من دوامة ما نعاني منه من وضع اقتصادي أثقل من كاهل الشعب الفلسطيني بفعل السياسات ألاقتصاديه التي افتقدت لخطة استراتجيه تقود للبناء القويم والسليم وان أساس العمل الناجح هو التخطيط الناجح ضمن ألاستراتجيه التي تقود لتحقيق الهدف المنشود ، وان ما تسعى الحكومة لتحقيقه باستعادة ثقة المواطن الفلسطيني هو مفتاح النجاح الذي قد يتحقق ضمن برنامج هادف وفاعل بسقف زمني يحقق النجاح والمردود الذي يستشعر المواطن بتحقيقه ويتطلب تصحيح وتصويب الأوضاع بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية بين كافة أفراد المجتمع الفلسطيني وهذا ما يعيد الثقة التي افتقدها الشعب الفلسطيني ، إن عيون الفلسطينيين شاخصة نحو الحكومة وخطواتها وبرنامجها الإصلاحي الذي يقود لتحقيق التنمية المستدامة ويقود إلى البناء الاقتصادي السليم بحذوهم الأمل وقد وضعوا ثقتهم في رئيس الحكومة ومساعديه والوزراء في الشروع بالعمل الجاد بما يخدم المشروع الوطني الفلسطيني ويقود للتحرر من الاحتلال الإسرائيلي وإقامة ألدوله الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس تحريرا في 13/6/2013

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت