طولكرم - وكالة قدس نت للأنباء
استجابة لقرار مجلس نقابة المحاميين الفلسطينيين بناء على التوصيات المقدمة من أعضاء الهيئة العامة وبعد محادثات مع اللجان الفرعية في كافة محافظات الوطن تقرر تعليق الدوام اليوم الأحد الواقع في 16/6/2013 وتعليق العمل من قبل المحامين أمام جميع المحاكم النظامية والعسكرية والشرعية وجميع المؤسسات الرسمية بالضفة الغربية.

وقد احتشد محامو محافظة طولكرم أمام مقر النيابة العامة احتجاجا على الاعتداءات المتكررة من قبل أفراد الضابطة القضائية والتي كان آخرها التصرف المهين للكرامة بالتفتيش العاري لأحد المحامين حسب ما جاء في البيان الصادر عن نقابة المحاميين الذي تضمن التذمر من حالة التراجع التي تشهدها العدالة في فلسطين .

وقد عبر البيان عن استيائه من حالة التراجع والفوضى الشاملة التي تعيشها منظومة العدالة في فلسطين والانقسام الذي يشهده الجسم القضائي الأمر الذي حذر منه البيان بانهيار منظومة العدالة في فلسطين وفي مقدمتها الجهاز القضائي وسيادة القانون واستقلال القضاء وحقوق وحريات المواطن.

هذا وقد تم إغلاق كافة جميع مقرات النقابة الفرعية وغرف المحامين في كافة جميع المحاكم ، وفي الوقفة الاحتجاجية لمحامي محافظة طولكرم شارك المحتجون بجنازة رمزيه نعوا فيها العدالة في فلسطين .

وصرح المحامي احمد شرعب وهو من المحامين المخضرمين "أننا هنا اليوم استجابة للموقف المشرف لمجلس نقابة المحامين الفلسطينيين التي استجابت لتوصيات أعضاء الهيئة العامة للنقابة وهبت بقرارها هذا بالدفاع عن أعضاء الهيئة ألعامه للنقابة وصون كرامتهم مما يتعرضون له من اعتداءات مهينه للكرامة وتستبيح حرماتهم بخرق فاضح للقانون الذي نص على ضرورة الحفاظ على كرامة المحامي والعدالة في فلسطين".

وأضاف مستشهدا بما صرح به رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق عيسى ابوشرار لإحدى الصحف أن "هناك أزمة ثقة بين المواطن والقضاء وان ما يعانيه الجهاز القضائي من خلل يضعف ثقة المواطن بالقضاء"، مضيفا أن "هناك جهل في القضاء والعلة ليست بالنيابة وحدها وإنما في الجسم القضائي وان هناك ظلم يلحق بالمواطن ويمس بالعدالة وبالحرية الشخصية التي كفلها القانون وكفل الحقوق للمواطنين مستشهدا بقرارات صادرة عن المحاكم حيث أن موكله بقي معتقلا لمدة ثلاث سنوا ت بناء على استئناف من النيابة وان محكمة النقض قد برئته.

وأضاف أن" هناك تكدس في القضايا وان هناك عملية تدوير بالقضايا بفعل القرارات الخاطئة الصادرة عن المحاكم التي يتم الاستئناف فيها والنقض لتعود هذه القضايا من جديد تنظر أمام المحاكم "، مضيفا أن" ضعف الجهاز القضائي اوجد حاله من التذمر بين المحامين وأصحاب الحقوق الذين عليهم انتظار العدالة إن تحققت لسنوات، مطالبا بضرورة إعادة النظر وإحداث تغيير في منظومة العدالة في فلسطين.

وصرح أمين سر النقابة المحامي يزيد الحاج قاسم أن "نقابة المحامين احد أركان العدالة في فلسطين وان النقابة لم تسمح باهانة أعضاءها والتعرض لهم وهي تدافع عن كرامة أعضائها المحامين وعن كرامة المواطنين بصفتها حامية للحريات ألعامه والحقوق الشخصية وان من واجب النقابة العمل من اجل تحقيق العدالة واحترام الدستور الذي كفل هذه الحريات".

وأضاف أن" العدالة في فلسطين بحاجه إلى تصحيح وتقييم على ضوء ما تتعرض له العدالة من خرق وهدر للحقوق وعلى منظومة العدالة أن تعلم نقابة المحامين هي جزء لا يتجزأ من هذه المنظومة وضرورة إشراكها واحترام رأيها ضمن عملية التغيير التي تتطلبها عملية الإصلاح القضائي لأركان العدالة .

وعن سؤاله فيما إذا كانت النقابة ستكتفي بهذا الإجراء أضاف أن" مجلس النقابة في انعقاد دائم وان مطالب النقابة واضحة لا لبس فيها وهي مسائله كل من اعتدى وخالف القانون في التعرض لكرامة الزملاء من المحامين".

وقد أعرب مسئول فرع النقابة في محافظة طولكرم المحامي يزيد مخلوف عن استنكار المحامين لما يتعرضون له من اعتداء تمس بكرامة المحامي وانتهاك للقانون الذي يصون كرامة المحامي والمواطن ، مؤكدا أن "ما تعرض له الزملاء من المحامين هو اهانة للمحامين جميعهم" معربا عن استنكار كافة الزملاء المحامين لهذه الفعلة النكراء ومطالبا بضرورة محاسبة كل المتسببين في هذا الفعل ومعاقبتهم ومطالبا بضرورة العمل على إحداث تغييرات في منظومة العدالة في فلسطين.

وأعرب المحامين المشاركين بالوقفة الاحتجاجية عن استهجانهم واستغرابهم لهذه الممارسات "اللاانسانيه والمحظورة "وفق الأعراف والمواثيق الدولية والقوانين المعمول فيها في دولة فلسطين واعتبروها أعمال خارجة عن أخلاق الشعب الفلسطينيي وأنها تستحق من الجميع الوقوف وقفة رجل واحد صونا للحريات والكرامة الانسانيه وهي حقوق مكتسبة كفلها القانون لحماية الكرامة الشخصية والانسانيه للمحامي الذي يدافع عن هذه الحقوق ضمن سيادة القانون والحريات العامة التي كفلها الدستور الأساس لدولة فلسطين مطالبين بضرورة التحرك من قبل كل الجهات لضرورة الإصلاح لمنظومة العدالة في فلسطين.