غزة- وكالة قدس نت للأنباء
مع انتصاف عام 2013, شهدت وزارة الزراعة بغزة تطورات على مستوى البنية التحتية وعديد الانجازات الاخرى، وفقاً لخطة الوزارة بأن عام 2013 هو عام البنية التحتية والتطور فى سبيل خدمة القطاع الزراعي .

ويعتبر العام 2013 عام الانجازات والتطور الزراعي, حيث أن البنية التحتية أحد أهم الركائز التي تؤثر بشكل مباشر على تنمية القطاع الزراعي, خاصة وأن وزارة الزراعة ينقصها الأبنية والأجهزة والمعدات, وهى العوامل الضرورية لإنجاز المهام المنوطة بها.

واستطاعت الوزارة أن تتماشى مع سياسات الحكومة وخطوطها التوجيهية وأهدافها العامة والخاصة فيما يتعلق بالقضايا الأهم، بسعي الوزارة لتحقيق الأمن الغذائي النسبي والاستقلال الاقتصادي ، وإحلال الواردات، وتبني سياسات الاقتصاد الزراعي المقاوم، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وبناء القدرات وتنمية الموارد البشرية.

التوسع وتطوير المختبرات..
ونظراً لزيادة أعباء وأعمال وزارة الزراعة وزيادة عدد موظفيها وإداراتها, كان لابد من التوسع في المباني, ومن ضمنها بناء مختبرات زراعية وبيطرية، ومختبرات مياه, من أجل تقديم الخدمات الإرشادية وإجراء التحاليل المخبرية للأمراض, و حل مشكلات حقيقة يواجهها القطاع الزراعي .
وشرعت وزارة الزراعة وضمن مشاريع المنحة القطرية في تأهيل مبني المختبرات الزراعية, وقد بدأ العمل فيه منذ فترة شهر ديسمبر الماضي والتي من المتوقع أن تنجز فى غضون أسابيع .

ويعد مشروع تأهيل المختبرات الزراعية من أول المشاريع القطرية التي بدأ تنفيذها على أرض الواقع والذي يتضمن تطوير مختبرات وقاية النبات والبيطرة والمياه ومحطة تجارب الشاطئ ومركز التدريب، حيث كانت الوزارة قد حددت أولويات القطاع الزراعي في غزة، وعلى رأسها تطوير مختبرات المياه ووقاية النبات والبيطرة ومركز التدريب وتنمية الثروة الحيوانية .

كما قامت الوزارة بإنشاء عيادة بيطرة بغزة، مولها البنك الإسلامي من دول مجلس التعاون الخليجي، علماً بأن ذات الجهة الممولة تقوم بإنشاء عيادة بيطرية أخرى بنفس المواصفات في محافظة خان يونس.

أما بالنسبة لقطاع المياه فقد حظي بنصيب كبير من الاهتمام من قبل الوزارة، وذلك بإعادة استخدام مياه المعالجة في الزراعة ضمن المشروع القطري, مع التأكيد على بناء طابق اضافي في مبني المختبر وتقديم مجموعة من الاجهزة الحديثة عالية الدقة بالإضافة الي تطوير خدمات الجمهور, بالإضافة إلي تطوير نظم خدمات الجمهور سيساهم في توفير الوقت والجهد والمال على المزارعين من خلال تحديد ملوحة الآبار والأراضي، وزراعة المحصول المناسب في الأرض المناسبة, وتسهيل العمل في المختبرات والوزارة وتسهيل الوصول للمزارع .

أما إعادة توسعة مختبر البيطرة وبناء وتأهيل مبني مختبر البيطرة فسيكون له الاثر الكبير فى الارتقاء بواقع الثروة الحيوانية لتمكين المختبرات من القيام بأداء مهامها على النحو المطلوب، ومن أجل توسيع خدمة مربين الدجاج والحيونات، علماً أن المختبر يقوم بفحص الامراض قبل وصولها للمستهلك, كما أن بناء وتوسعة المختبر البيطري سيساهم في كشف الامراض وإعطاء العلاجات وبهذا يتم الحفاظ علي قطاع الثروة الحيوانية .

تخصيص وحوسبة ومعدات..
من جهة أخرى، وافقت سلطة الاراضي على تخصيص (1260) دونم بعد مشاورات بين وزارة الزراعة وسلطة الاراضي بضرورة تخصيص قطع أراضي لتوسيع المشاريع الزراعية التابعة للوزارة منها مشاتل النخيل واللوزيات ومحطات الاستزراع السمكي وفطر عيش الغراب بالإضافة الى محطات التجارب .

و عملت وزارة الزراعة على حوسبة بياناتها وتطويرها بشكل مستمر ودائم، وتحويل الأعمال اليدوية إلى برامج تكنولوجية تذلل صعوبات العمل، وذلك كتصميم برنامج حصر الأضرار الزراعية, وبرنامج الإحصاء الزراعي، وتصميم برنامج(الخبراء) الخاص بمركز التدريب، وتطوير برنامج ( الأرشيف) وبرنامج الحسابات المزرعية والميزة التنافسية وغيرها من البرامج التي تساهم في توفير المال والوقت والجهد.

ومن جهة أخرى، وضمن سعي وزارة الزراعة الى جودة الخدمات التي تقدمها للمزارعين وتسهيل أعمالهم, قامت الوزارة بإجراء اتصالات حثيثة مع مكتب مؤسسة تيكا التركية في فلسطين، وطلبت منهم تقديم مساعدات للقطاع الزراعي الفلسطيني على شكل تراكتورات زراعية وسيارات نقل مختلفة.

وتم بالفعل توفير عدد 10 تراكتورات زراعية بمعداتها المختلفة والتي ستسهم في مساعدة المزارعين خاصة في المنطقة الحدودية على طول قطاع غزة في حراثة وتأهيل أراضيهم بأقل تكلفة ممكنة, كما ستساعد مزارعي النخيل في عمليات تلقيح وحصاد النخيل وفي عمليات زراعية أخرى.

كما تبنت الوزارة الفعاليات والأنشطة والمنشورات والمطبوعات التي ترشد وتوجه المزارعين والمنتجين والمستهلكين لمخاطر المبيدات واستخداماتها الآمنة وتحديد الممنوع منها والمسموح وفترات السماح لها، حيث نشرت لهذا الغرض كتيبا إرشاديا ودليلا وتقوم منذ ثلاث سنوات بالترخيص والمتابعة والمراقبة لمحلات بيع المبيدات بالإضافة لعملها الإرشادي اليومي.

واهتمت وزارة الزراعة بمركز التدريب والتطوير الذي استطاع أن يحتضن دورات تدريبية, ولقد استفاد من ذلك شريحة واسعة من المهندسين والمزارعين وموظفي الوزارة .كما استطاعت وضع استراتيجية ناجحة لمواردها البشرية وإدارتها, من خلال تثبيت عدد من الموظفين وترقية آخرين وجلب عدد من الخريجين على بند التشغيل المؤقت ضمن خطة الوزارة فى النهوض بالكادر البشري .