كشفت ألازمه الاخيره بين نقابة المحاميين النظاميين الفلسطينيين ومنظومة العدالة في فلسطين عمق الهوة ألقائمه بين مختلف مكونات أركان العدالة في فلسطين ، قد تكون حادثة التفتيش لأحد أعضاء الهيئة ألعامه من المحامين هي التي كشفت الكثير مما كان يعتري العلاقة القائمة بين نقابة المحاميين النظاميين الفلسطينيين والنيابة والقضاء ، لا يمكن لمكونات أركان العدالة في فلسطين ممثلة في مجلس القضاء الأعلى والنيابة ألعامه من تجاهل نقابة المحامين وإشراكها في مكونات العدالة في فلسطين ، نقابة المحامين تعد احد الأركان الرئيسية في مكونات العدالة وهي جزء لا يتجزأ من مكونات أركان العدالة ، إن قانون السلطة القضائية في فلسطين يتطلب عملية تعديل في العديد من القوانين والمواد المتعلقة في تشكيل أسس العدالة لسد الثغرات ألقائمه التي كانت السبب في هذه الهوة بين مختلف مكونات أركان العدالة في فلسطين ،خاصة أن هناك الكثير من المآخذ التي ذكرها المحامين عبر احتجاجاتهم وان هناك ضعف في الأداء من قبل الجهاز القضائي والنيابة لا بد من دراسة أسبابه ومسبباته بموضوعيه والعمل على إصلاحه وسد ثغراته للوصول بالقضاء الفلسطيني إلى مستوى الارتقاء بالأداء الذي يحقق العدالة المنشودة التي يسعى الجميع لتحقيقها ، إن استقلالية القضاء تتطلب تطعيم الجهاز القضائي والنيابة ألعامه بخبرات قانونيه يكون بمستطاعها وقدراتها في الفصل في الخصومات بين المتخاصمين بما يكفل تحقيق أسس العدالة المنشودة ، هذا ليس انتقاصا من القضاة وإنما ضرورة تتطلبها مقتضيات ما هو قائم ، لا بد من تطعيم الجهاز القضائي والنيابة بذوي الخبرات والاقتدار للتمكن من تجاوز معضلة ما يعاني منه الجهاز القضائي ، إن ما عبر عنه المحامين في وقفتهم الاحتجاجية وانتقاداتهم التي كانت تهدف إلى ضرورة التقييم الموضوعي لأداء القضاء بما يضمن تحقيق أسس العدالة واحترام القانون ، إن ما تسعى نقابة المحامين الفلسطينيين لتحقيقه بصفتها احد المكونات الاساسيه لمنظومة العدالة في فلسطين وبصفتها المدافع عن الحقوق الاساسيه للمواطن فإنها تنشد من وقفتها أن يتم التغيير المنشود وفق ما أصبح يطالب المواطن بتحقيقه ، وهذه هي مطالب وأماني المواطنين لضرورة تحسين قدرات الجهاز القضائي بمختلف جوانبه ، إن نقابة المحامين وهي تسعى من اجل حماية حقوق أعضائها وصون كرامتهم إنما تسعى في سبيل تجسيد تطبيق القانون واحترام سيادة القانون دون أية محاباة أو امتيازات لأحد دون الآخر ، ما تسعى النقابة لتحقيقه أن تسود أركان العدالة الجميع بدون محاباة وان يطبق القانون على الجميع وان يحترم الجميع القانون دون خرق للقانون أو انتهاك لحرمات القانون الذي كفل للجميع صون الحريات والكرامة الانسانيه ، إن نقابة المحامين الفلسطينيين تتحمل عبئ أن تكون الحامية للحريات ألعامه والرقيب الأمين لضرورة تطبيق القانون وهي تقف في مساندة ومؤازرة السلطة الوطنية الفلسطينية لحماية مكتسبات الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه في كافة المحافل العربية والدولية والاقليميه استنادا لنظامها الداخلي ، إن ما تعاني منه منظومة أركان العدالة في فلسطين هو الهوة ألقائمه بين مكونات العدالة في فلسطين والتي أصبحت تنعكس سلبا على تحقيق العدالة بحيث يدفع المواطن الفلسطيني فاتورة الهوة والخلافات ، والثغرات ألقائمه تؤثر على حقوق احد مكونات العدالة في فلسطين وتنتقص من وجوده كجسم فاعل ومؤثر ، إن القانون الأساس في فلسطين ضمن للجميع أن يكونوا أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الاعاقه وان المادة العاشرة من القانون الأساسي كفلت حقوق الإنسان وحرياته الاساسيه وهي ملزمه وواجبه كما أن القانون الأساس كفل هذه الحقوق بموجب الإعلانات والمواثيق الاقليميه والدولية التي تحمي حقوق الإنسان ، وان الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة لا تمس وان القانون الأساس كفل استقلالية السلطة القضائية ، لا شك أن هناك ثغرات في قانون السلطة القضائية لا بد من معالجتها ووضع التعديلات التي تكفل استكمال منظومة العدالة في فلسطين التي تعتبر فيه نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين جزء لا يتجزأ من هذه المنظومة بصفتها الحامية والمدافعة عن هذه الحقوق ، وان ضرورة التوافق على الإصلاح أصبح أمرا ملحا لضرورة الخروج من مأزق ما تعاني منه منظومة العدالة في فلسطين وذلك ضمن وضع الضوابط والحدود التي من شانها أن تساهم في ترسيخ استقلالية القضاء والارتقاء بالمستوى الأدائي للقضاء والنيابة ونقابة المحامين بصفتها شريك أساسي في مكونات أركان العدالة التي تتطلب إشراكها بما يضمن تحقيق العدالة المنشودة ضمن وضع أسس للتعاون والتنسيق بين مختلف أركان منظومة العدالة في فلسطين [email protected]

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت