إن انغلاق الأبواب أمام طموحات الشعب الفلسطيني بفعل سياسة الاحتلال الإسرائيلي وتهرب النظام العربي من مساندته السياسية والاقتصادية للقضية الفلسطينية في ظل موقف عربي اقل ما يقال عنه انه انهزامي أمام المشروع الأمريكي الصهيوني للشرق الوسط الجديد يهدف إلى إقامة ألدوله اليهودية وتحقيق أمنها ويستهدف تهويد القدس والمسجد الأقصى ومواصلة سياسة الاستيطان والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وسياسة الاعتقال السياسي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ، ومحاصرة الشعب الفلسطيني اقتصاديا مما يحول دون وجود تنميه اقتصاديه وبناء اقتصاد فلسطيني مستقل ، هذه السياسة أدت إلى تفاقم في العجز المالي نتيجة إغراق السلطة الوطنية الفلسطينية بمديونية من الصعب الخروج منها بالرغم من الإجراءات المتخذة بزيادة العبء الضريبي على كاهل المواطن الفلسطيني وارتفاع تكاليف معيشة الحياة للمواطن الفلسطيني وإذا ما قورنت بمستوى الحياة للمستوطن الإسرائيلي فان غالبية الشعب الفلسطيني تعيش تحت خط الفقر ، إن ربط المساعدات المالية الخارجية بضغوطات سياسة تمارس على السلطة الوطنية الفلسطينية يجعلها تفتقد لاستقلاليتها وهذا ما ترفضه السلطة الوطنية وتحاول الصمود أمام كافة الضغوطات الممارسة عليها ، أمام هذا الواقع السياسي والاقتصادي والمعيشي للشعب الفلسطيني في ظل انغلاق جميع الأبواب أمام الحلول السياسية مع مؤشرات فشل مهمة جون كيري وزير الخارجية الأمريكي في مهمته لإعادة إحياء العملية السلمية بفعل التعنت الإسرائيلي وإصرار حكومة نتنياهو على مواصلة الاستيطان ، إن حمى تصريحات المسئولين الإسرائيليين على انعدام أفق يؤدي إلى قيام الدولتين والإصرار على الاستيطان وسياسة التهويد وممارسة سياسة العنصرية البغيضة واعتبار الضفة الغربية أراضي إسرائيليه ، هذه اللهجة في التصعيد وهذه الوقائع جميعها جعلت الفلسطينيين محبطين ، ومما زاد في الإحباط التدهور الاقتصادي والمعيشي في الحياة أليوميه للمواطن الفلسطيني وانتشار البطالة المستشرية في كافة فئات وشرائح الشعب الفلسطيني مما يهدد بنذر قيام انتفاضه ثالثه ، الفلسطينيون حين يجدون النظام العربي قد انحرف عن بوصلته وأصبحت القضية الفلسطينية قضيه ثانوية في أولويات واهتمامات النظام العربي ، وان النظام العربي يلهث في محاربة سوريا وينسق مع إسرائيل لأجل محاربة سوريا مما يجعل المواطن الفلسطيني في تساؤل دائم ما هو الثمن الذي يدفعه النظام العربي مقابل إسقاط سوريا ، هل الثمن التضحية بالحقوق الوطنية الفلسطينية وممارسة المزيد من الضغوط العربية على الشعب الفلسطيني وعلى القيادة الفلسطينية لتتنازل عن الثوابت الوطنية الفلسطينية وتقبل بالعودة إلى طاولة المفاوضات في ظل الإقرار بمشروعية الاستيطان وشرعية ما يقوم به الاحتلال من ممارسات تمس كل مقومات الحياة الفلسطينية ، إن هذا الواقع العربي وهذه الفتاوى التي أصبحت وجهتها سوريا وكان هناك تعمد مقصود لتناسي احتلال إسرائيل لكل فلسطين أو هي سياسة فرض الأمر الواقع ما يعني أن الفلسطينيون يعيشون متاهة الربيع العربي الذي مشروعه يتمحور في محورين محور سني ومحور شيعي تناسى من خلاله المفلسفون لسياسة المحاور المذهبية الدينية فلسطين وقدسيتها وأنها تشكل عماد الدين وأساسه وهي جزء من عقيدة المسلم هي أولى القبلتين وثالث الحرمين ما يؤكد أن كل المشاريع ألقائمه جميعها تستهدف تصفية القضية الفلسطينية ، في ظل هذا الإحباط تأتي استقالة الدكتور رامي الحمد الله الذي قدم استقالته في اقل من أسبوعين من تشكل الحكومة الفلسطينية ليغرق الشعب الفلسطيني بتحليلات وتأويلات وتفسيرات لا حصر لها ولا تمت للواقع الذي يعايشه الشعب الفلسطيني بشيء ، حين يتنادى البعض لتشكيل حكومة توافق وطني ويرفق استقالة الدكتور رامي الحمد الله بذلك ، ويحاول البعض أن يرفقها بسياسة فرض الأمر الواقع لانعدام التوافق ألفصائلي على تشكيل الحكومة ، وهنا لا بد أن نسال المتفلسفون في تفسيرات وتأويلات استقالة رئيس الحكومة الدكتور رامي الحمد الله ، ؟؟؟؟؟ من الذي يقف حائلا أمام تشكيل حكومة التوافق الوطني ومن الذي يعيق تطبيق اتفاق القاهرة وإعلان الدوحة ،أليس هذا التلكؤ والتهرب من تنفيذ استحقاقات المصالحة الوطنية ،حكومة الدكتور رامي الحمد الله هي حكومة انتقاليه محكومة بسقف زمني لحين تشكيل حكومة التوافق الوطني التي تم تأجيلها من قبل حركة حماس لثلاث أشهر بمحادثات القاهرة بين الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي خالد مشعل ، وان اختيار الرئيس محمود عباس الدكتور رامي الحمد الله لرئاسة الحكومة كان لاعتبارات في مقدمتها انه يشكل شخصيه توافقيه وانه على مسافة واحده من جميع القوى والتنظيمات والفصائل الفلسطينية أضف إلى ذلك كونه شخصيه مستقلة اكاديميه إن كل التأويلات والتفسيرات التي تحرف لأجل محاولات الاصطياد في الماء العكر حول استقالة الدكتور رامي الحمد الله إنما تأتي خدمة لأهداف وأجندات غير فلسطينيه ، ومهما يكن من أمر يبقى بيد الرئيس محمود عباس قبول الاستقالة أو رفضها كون الحكومة هي حكومة الرئيس محمود عباس استنادا للقانون الأساس الفلسطيني ، إن حقيقة الواقع الذي تم تحليله عن تكليف الدكتور رامي الحمد الله لتشكيل الحكومة من قبل من العديد من المحللين والكتاب المحايدين أن الدكتور رامي الحمد الله يتسم بالشفافية المطلقة والنزاهة والاستقامة وهو من المدرسة الفكرية الاكاديميه التي تتسم بالمنهج العلمي الواقعي في علم السياسية التي لا تتقن فن المراوغة والألاعيب السياسية ، إن حقيقة وواقع ما يجهله المحللون والكتاب السياسيين أن الحكومات الفلسطينية جميعها هي نتاج اتفاق اوسلوا وان الولاية على الحكومة الفلسطينية هي منظمة التحرير الفلسطينية التي تبقى الممثل الوحيد والمرجعية للسلطة الوطنية الفلسطينية ، وان ما تضمنه البيان السياسي لحكومة الدكتور رامي الحمد الله أنها حكومة الرئيس محمود عباس وان الحكومة ملتزمة بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية وإقامة ألدوله الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وهذا لا لبس عليه أو غبار ، وان الدكتور رامي الحمد الله يعد الوحيد من رؤساء الوزراء الذي زار المسجد الأقصى وزار القدس واطلع على أوضاع المقدسيين ، هناك تداخلات ما بين الحكومة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية ، لكن يبقى الإصلاح ومحاربة الفساد والتدخلات والتداخلات في الصلاحيات أمر وشان داخلي يخص الحكومة ويفصل في أمرها القانون الأساس الفلسطيني ، وتبقى منظمة التحرير الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني ومرجعيته لاستمرارية الحفاظ على الهوية الوطنية الفلسطينية في مواجهة الهجمة المسعورة الاسرائيليه ، ليس للاستقالة أية علاقة ببرنامج الحكومة ، ، إن الواقع الفلسطيني في ظل الوضعية المعقدة والمضطربة التي يعيشها عالمنا العربي والإقليمي والدولي ما يتطلب أن تتسم كافة التحليلات بالواقعية والمنهجية العلمية ، ضمن الحرص على مصالح الشعب الفلسطيني ، الوضعية الدولية والاقليميه والعربية تتطلب من حركة فتح وحماس وكافة الفصائل والقوى الوطنية والاسلاميه أن تسارع لإنهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية لمواجهة مخاطر ما تتعرض له القضية الفلسطينية ، لا بد من العمل للخروج من مأزق ما نعاني منه ، حيث ما نعاني منه يتطلب الإصلاح على كافة المستويات ، ولا بد من الخروج من هذا النفق المظلم ، ما يمكننا بوحدتنا من مواجهة خطر مشروع تصفية القضية الفلسطينية ،
جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت
