رام الله – وكالة قدس نت للأنباء
كشفت مصادر فلسطينية مطلعة، اليوم الثلاثاء، أن السلطات الإسرائيلية تصر على قرارها بفرض إصدار بطاقات "ممغنطة" على الفلسطينيين الذين يرغبون بإصدار تصاريح لدخول مدينة القدس والأراضي المحتلة عام 48، بإستثناء التصاريح الطبية للمرضى الفلسطينيين الذين يدخلون إسرائيل لأغراض العلاج في مشافي مدينة القدس.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ" وكالة قدس نت للأنباء" إن السلطات الإسرائيلية في الإدارة المدنية بالضفة الغربية فرضت مؤخراً قراراً يقضي بضرورة إصدار بطاقة ممغنطة على كل فلسطيني يتقدم بطلب إصدار تصريح من الإرتباط الإسرائيلي لدخول مدينة القدس أو أي مدينة أخرى في مناطق 48.

وأضافت المصادر " بأن هذا القرار جاء بسبب ما وصفته إسرائيل " أخطاء وزارة الداخلية الفلسطينية" التي تقوم بتغيير عناوين السكن للعديد من المواطنين الفلسطينيين الذين يسكنون في مناطق أخرى غير مناطق سكناهم الأصلية، وقال مصدر مطلع " بأن هناك آلاف المواطنين الذين يسكنون مدينة رام الله ويقومون بتغيير عنوان السكن في البطاقة الشخصية ويتفاجأ الجميع بعد خمس سنوات بأن عنوان السكن الجديد غير مدرج لدى الجانب الإسرائيلي".

وأكدت المصادر" أن هناك مباحثات مع الجانب الإسرائيلي على هذا الصعيد، ولكن الجانب الإسرائيلي لا زال يصر على قراره القاضي بضرورة إصدار هذه البطاقة المرفقة ببطاقة الهوية الشخصية حتى يتم حصر عدد السكان الذين يغادرون مناطق سكناهم من مناطق شمال وجنوب الضفة الغربية ويقيمون في مدينة رام الله، من منطلق حصر السكان الفلسطينيين الذين يسكنون في مناطق أخرى غير مدنهم الأصلية.