القدس المحتلة- وكالة قدس نت للأنباء
بلورت كتل اليمين في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي نصًا معدلاً لمشروع قانون القوم تعتبر فيه إسرائيل "دولة" يهودية ذات نظام ديمقراطي بدلاً من اعتبارها دولة يهودية وديمقراطية.

ويسعى هذا النص المعدل إلى تفضيل الهوية اليهودية لـ"الدولة" على هويتها الديمقراطية.

وسيكون بإمكان المحكمة السماح بإطلاق حملات خاصة لاستيعاب يهود في تجمعات سكنية مختلفة ورفض استيعاب عرب فيها.

ويعني هذا التفضيل فعلاً أن محكمة العدل العليا الإسرائيلية لن تستطيع الاعتماد على مبدأ المساواة بين القوانين.

وذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" أنه يُتوقع أن يلاقي مشروع القانون معارضة داخل الائتلاف الحكومي من جانب كتلتي يش عاتيد -هناك مستقبل والحرك، إلا أن كتلتي شاس ويهادوت هاتوراة المعارضتين قد تؤيدانه.