القدس المحتلة- وكالة قدس نت للأنباء
قدم حزبي الليكود والبيت اليهودي اقتراح قانون للكنيست يقضي بتعديل قانون القومية، ويسعى إلى تحديد أن ما تسمى "دولة إسرائيل هي دولة الشعب اليهودي".

وقدمت عضو الكنيست من حزب البيت اليهودي "أييليت شاكيد" بموجب تفاهمات مع الليكود، اقتراح القانون ونص على تحويل ما يسمى بـ"وثيقة استقلال إسرائيل" إلى قانون أساس، وترسيخ مبادئها في قرارات القضاء والهوية.

وكانت عضو الكنيست "روت كلدرون" من حزب هناك مستقبل، قدمت الثلاثاء الماضي، اقتراح قانون يقضي بتحويل ما يسمى بـ"وثيقة استقلال إسرائيل" إلى قانون أساس، وترسيخ مبادئها في قرارات القضاء والهوية.

وقدمت كلدرون اقتراح القانون "قانون أساس وثيقة الاستقلال" صباح اليوم على طاولة الكنيست، وطلبت ترسيخ مبادئ الوثيقة وإعطائها مكانة "قانون أساس".

وكتبت كلدرون أنه "في غياب الدستور، فإن إعلان الاستقلال هو وثيقة أساسية وقضائية معترف بها وترسيخ مبادئ أساسية ومهمة بكل ما يتصل بهوية الدولة".

وأضافت أن المحاكم تتوجه إلى الوثيقة طيلة عشرات السنوات لدى البت في قضايا مختلفة، ولذلك، بحسبها، فمن المقترح ترسيخ "وثيقة الاستقلال"، التي تعبر عن "معتقد الدولة"، والمبادئ الأساسية لها وإعطائها مكانة قانون أساس.

ويسعى اقتراح القانون إلى تحديد أن ما تسمى "دولة إسرائيل هي دولة الشعب اليهودي"، وتشدد كلدرون على أن المصطلح "دولة يهودية" لا يعني اليهودية كدين، وإنما كـ"دولة القومية والثقافة اليهودية والتي تعتبر بيت اليهود في العالم كله".

في المقابل، تدعي كلدرون أن ما تسمى "دولة إسرائيل ملتزمة بالحفاظ على حقوق الإنسان لكل مواطنيها وسكانها، بدون أي تمييز في العرق والدين والجنس.

وأضافت أن قوانين الأساس هي التي تحدد طابع وهوية الدولة، وأن "قانون أساس" أساسيا يتصل بهوية الدولة لم يسن أبدا.

وقالت أيضا إن "وثيقة الاستقلال تشكل وثيقة متزنة، يهودية وديمقراطية، تستند إلى مبدأ العدل والمساواة، ولا تزال ذات صلة اليوم مثلما كانت عليها لدى وضعها".

وتابعت "إذا لم نحدد المبادئ التي نريد العيش بموجبها فإن الآخرين سيحددونها، ولذلك فمن المهم أن نرسخ قيم الدولة اليهودية والديمقراطية في التشريع كأساس لدستور".

إلى ذلك، وبموافقة الليكود فمن المقرر أن تقدم عضو الكنيست شاكيد اقتراح قانون "دولة القومية" الذي يهدف إلى تحديد هوية الدولة، كما من المتوقع أن تقدم اقتراحات أخرى مماثلة من قبل كتل أخرى.