غزة - وكالة قدس نت للأنباء
أكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أحمد بحر، وجود توافق بين التشريعي والحكومة بغزة والعديد من جهات الاختصاص لإيجاد هيئة قضائية مختصة للنظر في الجرائم والجنايات التي تثير الرأي العام.

ونوه إلى أن هذه الهيئة ستسعى لاستصدار الأحكام العادلة بحق الجناة، للمحافظة على أمن وسلامة المجتمع.

وشدد بحر على أن المجلس التشريعي يجري مشاورات مكثفة مع الخبراء والمختصين لصياغة قانون عقوبات يتواءم مع المرحلة التي يحياها الشعب الفلسطيني، لردع المخالفين والجناة من أجل حماية المجتمع.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها بحر في الاجتماع الذي نظمته وزارة الداخلية، بحضور وزير الداخلية بحكومة غزة فتحي حماد ومدير عام الشرطة تيسير البطش، وجمع غفير من الوجهاء والمخاتير، في فندوق الكومودور بمدينة غزة.

وأشاد بحر بالجهود التي تبذلها الداخلية، والرامية للمحافظة على المجتمع وتحقيق السلم المجتمعي، مضيفاً أن "كافة الإجراءات المتخذة من قبل الداخلية تأتي متوافقة مع القانون".

وقال بحر، إن "وزارة الداخلية تحمل مسؤولية كبيرة في حفظ الأمن وسلامة الجبهة الداخلية والإبقاء على حالة الاستقرار الأمني"، مضيفاً أن "الداخلية حققت العديد من الإنجازات في هذا المجال بفضل جهود رجالها وكوادرها والعاملين فيها".

ودعا بحر الداخلية ولجان الإصلاح وكافة الجهات المختصة إلى بذل مزيد من الجهود، من أجل بقاء المجتمع الفلسطيني في مقدمة الشعوب العربية والإسلامية المحافظة على الأخلاق والدين والتقاليد الحسنة.