غزة- وكالة قدس نت للأنباء
أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات بان عدد نواب المجلس التشريعي الفلسطيني المختطفين في سجون الاحتلال ارتفع إلى 14 نائب، وذلك بعد إقدام الاحتلال امس على أعاده اعتقال النائب المقدسى محمد محمود ابوطير.

واوضح الباحث رياض الاشقر المدير الاعلامى للمركز بان قوات الاحتلال قامت باقتحام منزل النائب في كفر عقب، شمال القدس المحتلة ، وقامت بتقييده من الخلف رغم كبر سنه ، واجباره على الخروج من المنزل ونقله الى جهة مجهولة يرجح ان تكون مركز توقيف وتحقيق المسكوبية للتحقيق .

وبين الاشقر بان النائب ابوطير اعتقل لدى الاحتلال لاكثر من 25 عام على فترات مختلفة ، وتم ابعاده عن مسقط رأسه و مدينته القدس الى رام الله وسحب هويته المقدسية فى اكتوبر من العام 2010 ، بعد اعتقال دام لعدة شهور ، مشيرا الى ان اخر عملية اعتقال للنائب ابوطير كانت في 6/9/2011 وتم اخضاعه للاعتقال الادارى لمدة عام كامل ، ومن ثم اطلق سراحه سبتمبر من العام الماضى .

واشار الاشقر الى ان الاحتلال يتعمد استمرار اختطاف عدد من نواب المجلس التشريعى الفلسطينى ، حيث كلما اطلق سراح احدهم بعد انتهاء فترة محكوميته الادارية يقوم الاحتلال باختطاف نواب اخرين ليحافظ على وجود عدد منهم خلف القضبان بشكل دائم لاستخدامهم للمساومة والابتزاز وفى نفس الوقت تغييبهم عن المشهد السياسى والواقع الفلسطينى لخلط الاوراق ، واضعاف جبهة المقاومة ، مدللا على ذلك بان الاحتلال اطلق سراح النائب جمال الطيروى قبل شهر وعاد واعتقل النائب ابوطير ، وكان عدد النواب فى اكتوبر من العام الماضى 8 نواب فقط ، وارتفع العدد بعد ان شن الاحتلال حملة اعتقالات بحق النواب بعد العداون الاخير على غزة حيث اختطف اعاد الاحتلال اختطاف 6 نواب جدد ليرتفع العدد مرة اخرى وهكذا يحرص الاحتلال دائما على وجود عدد من النواب لديه .

واعتبر الأشقر استخدام الاحتلال لسياسة الاعتقال الادارى ماهى الا ذريعة لاستمرار اختطاف النواب والوزراء السابقين فى سجونه دون الحاجة لتقديم أدلة اتهام بحقهم ، أو عرضهم على المحاكم ، ويمدد لهم الاعتقال الادارى بشكل مستمر دون سبب ، حيث ان من بين ال 14 نائباً المختطفين هناك 10 نواب يخضعون للاعتقال الادارى وجميعهم يتبعون كتلة التغيير والإصلاح ، فيما يخضع نائبان لأحكام مرتفعة هما النائب مروان البرغوتى، 5 مؤبدات ، والنائب "احمد سعدات" 30 عام ، والنائب حسن يوسف بالسجن لمدة 28 شهراً .

وجدد المركز مطالبته لكل برلمانات العالم وفى مقدمتها البرلمانات العربية ، التدخل من اجل الضغط على الاحتلال لإطلاق سراح زملائهم النواب الفلسطينيين المختطفين بطريقة غير شرعية ودون اى مسوغ قانوني، والكف عن سياسة اختطاف النواب ، والتي تبقى عدد منهم في السجون بشكل دائم ومستمر.