غزة- وكالة قدس نت للأنباء
تُلقي الأوضاع الداخلية في الجانب المصري بظلالها السلبية على أغلب مناحي الحياة في قطاع غزة، والتي تأزمت خلال الأيام الماضية، ومن بين هذه الأزمات ملف المعتمرين الفلسطينيين في غزة وهم شقين فمنهم من علق في قطاع غزة ولم يستطيع السفر لأداء مناسك العمرة ومنهم من علق داخل الأراضي السعودية.

وأكد عوض أبو مذكور رئيس جمعية أصحاب شركات الحج والعمرة في غزة، أنه في حال لم يتم إيجاد حل مناسب لأزمة المعتمرين من قطاع غزة فسيكون هناك كارثة حقيقية بلا شك على أصحاب شركات الحج والعمرة في القطاع.

وأوضح أبو مذكور في تصريح لـ "وكالة قدس نت للأنباء"،اليوم السبت، أنه نتيجة ما جرى في مصر والذي أدى لإغلاق معبر رفح البري الواصل بين مصر وقطاع غزة، أصبح هناك 900 فلسطيني من قطاع غزة عالق في المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى 766 كانوا من المفترض أن يخرجوا من غزة لأداء مناسك العمرة.

وأضاف أن شركات الحج والعمرة في قطاع غزة إستأجرت فنادق في المملكة لإستيعاب العالقين الفلسطينيين هناك ولكن إلى متى سيبقى الحال هكذا وليست هناك أي معلومات عن ميعاد إعادة فتح المعبر مرة أخرى، لأن تلك الشركات لا تستطيع تغطية تكاليف الفنادق لفترة طويلة.

وأشار أبو مذكور إلى أنه تمت مخاطبة السفارة الفلسطينية في جدة بالمملكة لإيجاد حل لهؤلاء العالقين هناك على الأقل إيجاد مسكن لهم وأيضاً السفارة الفلسطينية في القاهرة والجانب المصري لحل هذه الأزمة ولكن دون أي ردود حتى هذه اللحظة.

ولفت إلى أن العالقين في قطاع غزة مدة التأشيرات التي تم إستصدارها لهم هي فقط أسبوعين وفي حال لم يخرجوا لأداء العمرة خلال هذه الفترة ستنتهي تلك التأشيرات، والتي تم إستصدارها بعد حجز الفنادق في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وهذا يكلف مبالغ باهظة على شركات الحج والعمرة الفلسطينية.

وشدد أبو مذكور على أن الوضع ينذر بكارثة حقيقية ستحدث إذا لم يتم حل هذه الأزمة الخاصة بالمعتمرين، مناشداً الرئيس الفلسطيني محمود عباس للتدخل لدى الجانب المصري لحل هذا الملف، وأيضاً الحكومة السعودية بالتدخل العاجل لإنقاذ الوضع.

ونوه إلى أن يوم الأربعاء القادم هناك 766 معتمر يجب أن يخرجوا من قطاع غزة للأراضي السعودية لأداء العمرة وتم الحجز لهم للفنادق والتأشيرات وأيضاً في الثامن من رمضان هناك 766 آخرين عدا عن الـ 766 الذين من المفترض أن يغادروا.

وأكد رئيس جمعية أصحاب شركات الحج والعمرة في غزة، أن هناك أزمة شبيهة حدثت في العام الماضي وكانت تلك الأزمة تكلفتها على أصحاب شركات الحج والعمرة 800000 دينار أردني، فهم ليس لديهم طاقة لتحمل تكاليف أزمة أخرى كهذه.